المستشارة ميركل تستعد لفترة حكم ثالثة

وسط مجموعة من التحديات أبرزها وضع قواعد جديدة لعلاقة ألمانيا بأميركا

TT

بعد النجاح الكبير الذي حققه حزبها في الانتخابات التي جرت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تستعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الأسبوع لبدء فترة حكم ثالثة والتي من الممكن أن تترك خلالها ميركل بصمة مميزة في تاريخ ألمانيا وأوروبا. ورغم ذلك النجاح، التزمت ميركل الصمت فيما يخص الخطط التي تعدها من أجل أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية. غير أن منتقديها يقولون: إن ميركل من الممكن أن تحقق المزيد من النجاح إذا ما تخلت عن تكتيكاتها الحذرة لصالح استيعاب أكثر استراتيجيه لمتطلبات القرن الحادي والعشرين.

لكن القليل من الخبراء يقولون: إنهم يتوقعون حدوث تغيير ملحوظ في الطريقة التي تنتهجها ميركل.

ويقول مارسيل فراتشر، مدير المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين، بأن تراث ميركل الاقتصادي من الممكن أن يضخ الدم في عروق الاقتصاد الأوروبي الهش ويساعد أيضا في تشجيع التحول نحو مزيد من التكامل الاقتصادي في القارة الأوروبية. وتُعد ميركل أصغر من تولى منصب مستشار ألمانيا على الإطلاق عندما صعدت إلى كرسي المستشارية لأول مرة في عام 2005. كما تُعتبر أول امرأة وأول مواطن من ألمانيا الشرقية سابقا تتولى ذلك المنصب.

ويُضيف فراتشر «بيد أنها إذا تركت منصبها الآن، فمن المؤكد أن أوروبا ستخسر الكثير. وخلال فترة الحكم الثالثة، ستكون ميركل الأيدي الأمينة» كما قالت هي في حملتها الانتخابية: «التي استطاعت أن تقود ألمانيا إلى بر الأمان خلال الأزمة الاقتصادية، لا أكثر ولا أقل».

أما في الوقت الراهن، يضيف فراتشر، فسوف تظل ميركل وحكومتها على الأرجح ملتزمين بـ«سياسية الخطوات الصغيرة، التي تفضل رد الفعل على الفعل». ويضيف فراتشر عبر الهاتف أن اتفاق الائتلاف الذي جرى التوصل إليه نهاية هذا الأسبوع بين حزب ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي يبدو «مُلتبسا بشدة بالنسبة لأوروبا».

وتواجه ميركل مجموعة كبيرة من التحديات. فهي تحاول أن تقنع شعبها بالتخلي عن السعي وراء الطاقة النووية. كما تحاول أن تضع قواعد جديدة لعلاقة ألمانيا بالولايات المتحدة الأميركية بعد الكشف الأخير عن نشاطات المراقبة التي كانت تمارسها وكالة الأمن القومي ضد مسؤولين في ألمانيا. كما تواجه ميركل ضغوطا في الداخل من أجل أن تحقق المزيد للألمان، وضغوطا من الخارج من أجل أن تضطلع ألمانيا بمسؤولياتها على المستوى الدولي التي تتناسب وقوة برلين.

وتزداد مهمة ميركل تعقيدا في ظل طبيعة النظام السياسي الألماني الذي يميل إلى التوصل إلى الإجماع فيما يخص الكثير من القضايا، بالإضافة إلى الحذر الفطري لطبيعة ميركل نفسها، وهذا ما يسبب الإحباط في كثير من الأحيان لحلفائها في الداخل والخارج الذين يتوقعون منها مزيدا من المرونة والشجاعة في القيادة.

* خدمة «نيويورك تايمز»