تضاربت المعلومات بشأن عملية اقتحام المجلس البلدي في تكريت أمس، بين أن يكون الموظفون داخل المبنى قد حرروا أنفسهم بأنفسهم، مثلما أعلن المجلس البلدي نفسه، وبين ما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب من أن عملية التحرير نفذتها قوة جرى تدريبها خارج العراق.
وكان مسلحون مجهولون اقتحموا أمس مقر المجلس البلدي في تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، واحتجزوا نحو 40 رهينة في سلسلة عمليات تكررت خلال الفترة الأخيرة في العديد من المحافظات العراقية، وكانت آخرها محافظة كركوك حين اقتحم مسلحون مجمعا تجاريا مجاورا لمقر للاستخبارات الوطنية هناك.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن «القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين أحبطت محاولة لاقتحام المجلس البلدي في تكريت بواسطة أربعة انتحاريين وعجلة مفخخة». وأضاف البيان أن «القوات الأمنية قتلت اثنين من الانتحاريين، في حين فجر الاثنان الآخران نفسيهما، وأدى الحادث إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة وأحد المدنيين».
من جهته، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أنه تمكن من تحرير المحتجزين داخل مبنى المجلس البلدي في تكريت. وقال المستشار الإعلامي في مكافحة الإرهاب سمير الشويلي، في تصريح، إن «القوة التي قامت باقتحام المجلس البلدي في تكريت هي قوة تدربت تدريبا خارج العراق لمثل هكذا مهمات صعبة، واستطاعت قتل جميع الإرهابيين باستثناء أحد الإرهابيين الذي فجر نفسه»، مضيفا أنه جرى «تحرير المحتجزين داخل مبنى المجلس المحلي من دون خسائر بشرية».
لكن أحد موظفي المجلس صرح بأنه «بعد سماع إطلاق النار من قبل قوات الشرطة والمسلحين خارج الأبواب الرئيسة للمجلس تمكن موظفون وأعضاء المجلس من القفز من فوق السياج الخارجي لمبنى البلدية». وأضاف أن «عضو المجلس رشيد العجيلي واثنين من عناصر حماية المبنى قتلوا بنيران الاشتباكات التي حدثت بين القوات الأمنية والمسلحين»، لافتا إلى أن «ثلاثة انتحاريين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة فجروا أنفسهم عند بوابة المجلس».
عملية اقتحام المجلس البلدي في تكريت تزامنت مع سلسلة هجمات بسيارات مفخخة ضربت مناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد. وطبقا للمصادر الأمنية فإن نحو 50 قتيلا وأكثر من 80 جريحا وقعوا حصيلة انفجار عدة سيارات مفخخة في بغداد، من بينها واحدة بالقرب من مجلس محافظة بغداد، بينما انفجرت سيارات أخرى في أحياء البياع وحي العامل غرب بغداد، والصدرية وشارع فلسطين شمال شرقي بغداد.
وفي محافظة نينوى (350 كم شمال بغداد)، هاجم مسلحون حافلة لنقل الركاب غرب الموصل، وقتلوا ستة رجال وست نساء، بحسب ما أفاد رائد في الشرطة ومصدر في الطب العدلي وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن الخروقات الأمنية التي باتت تتكرر تدل بوضوح على أن هناك أيادي خفية تحاول العبث بأمن البلاد. وقال عضو اللجنة وعضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون»، مظهر الجنابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تكرار هذه الحوادث المؤلمة يدل على وجود فشل بات واضحا، ولا يمكن إيجاد حل له إلا بتغيير شامل، فضلا عن أن هناك أيادي خفية مدعومة من قوى إقليمية (في إشارة إلى إيران) بهدف العبث بالعراق ومقدراته من أجل أن تكون لها اليد الطولى في هذا البلد». وأضاف الجنابي أن «ترك الأمور تمشي على عواهنها مع بقاء نفس الأشخاص وفي نفس المناصب، مع استمرار عمليات الاعتقالات العشوائية، لا بد أن يرسم علامات استفهام حقيقية بشأن ما يجري خصوصا، وإننا كلجنة أمن ودفاع أصبحنا في واد والجهات الأخرى في واد آخر».
من جهته، أكد الخبير الأمني الدكتور معتز عبد الرحمن، مدير المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاستراتيجية الجديدة لتنظيم القاعدة تقوم على أساس قضم المزيد من الأراضي وتحويل بعض المدن إلى مدن ساقطة، وبالتالي فإن هناك سيناريو جديدا للتنظيم بات يأخذ مديات خطيرة تتمثل في تحقيق موطئ قدم في بعض المناطق». وأضاف أن «المشكلة التي نواجهها هي أنه لا توجد قوة في أي مكان قادرة على احتواء الضربة الأولى لـ(القاعدة) وامتصاصها، بدليل أن (القاعدة) تسيطر على أي مكان تريده حتى تأتي قوات من مكان آخر وتخوض معركة جديدة من أجل تحريره». وأضاف أن «هناك مخاوف من أن يصل هذا السيناريو إلى بغداد في ظل هذا الإرباك وعدم التركيز»، محذرا من «إمكانية سيطرة (القاعدة) على مقرات بعض الفضائيات المنتشرة في أماكن مختلفة من العاصمة، وهو ما يمكن أن تكون له تداعيات مخيفة».