يستأنف البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء جلساته بعد انتهاء آخر عطلة تشريعية له خلال دورته الحالية التي تنتهي في 30 من أبريل (نيسان) المقبل وهو موعد إجراء الانتخابات البرلمانية. وفي حين رجح محمد الخالدي، مقرر البرلمان والقيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي، احتمال تأجيل الانتخابات بسبب تأخير الموازنة المالية نتيجة الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، رفضت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان أن تكون هي السبب وراء التأجيل.
وقال الخالدي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن جلسات الفصل التشريعي لمجلس النواب إن «هيئة رئاسة مجلس النواب ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل بحضور رؤساء الكتل السياسية مع رئيس اللجنة القانونية والعلاقات الخارجية والمالية والأقاليم والمحافظات حول قوانين الأحزاب ومقترح قانون مجلس الاتحاد ومشروع قانون عقد المعاهدات والتقاعد الموحد والمحكمة الاتحادية». وأوضح الخالدي أن «مجلس الوزراء لم يناقش إلى الآن الموازنة بسبب الخلافات الكبيرة بين الإقليم والمركز على بعض النقاط، فضلا عن طلبات المحافظات والوزارات»، مبينا أن «الموازنة سيتأخر إقرارها ولن تمر بسهولة وبالتالي فإنه لا يمكن للبرلمان إنهاء فصله الحالي ما لم تقر الموازنة، وبالتالي ممكن تأجيل الانتخابات المقبلة، وهذا أمر خطير جدا».
من جهتها، أكدت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي إنها ليست طرفا في تأخير الموازنة المالية لعام 2014. وقالت نجيبة نجيب، عضو البرلمان عن التحالف وعضو اللجنة المالية البرلمانية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان بصورة عامة لا يزال يجهل الأسباب التي تحول دون إقرار الموازنة داخل مجلس الوزراء لأننا لم نتسلم نسخة منها ولا نعرف حجم المشكلات والخلافات»، معتبرة أن «التأخير ليس في مصلحة الحكومة ولا مصلحة البرلمان ولا مصلحة الشعب العراقي». وأضافت أن «الأمر المهم هنا أننا لسنا في نهاية السنة المالية فقط وإنما في نهاية السنة البرلمانية وبالتالي فإن مشكلات من هذا النوع ستكون لها تداعيات خطيرة، ولذلك فإن عدم إنجازها قبل الانتخابات البرلمانية سيضاعف من حجم المشكلات».
وردا على سؤال بشأن ما يقال عن شروط وضعها التحالف الكردستاني لأجل إقرار الموازنة وهي تمشيتها في مقابل إقرار الاتفاق النفطي الذي دخلت تركيا طرفا فيه قالت نجيبة نجيب: «إننا وقعنا اتفاقية مع الحكومة الاتحادية من أجل حل المشكلات بين الطرفين وتوصلنا بالفعل إلى بعض الحلول ولكن هذه الحلول لم توضع من قبل الحكومة في بغداد على أرض الواقع وهو ما جعلها لا تزال حبرا على ورق». وأوضحت أن «الحكومة أقرت أموال الشركات الأجنبية ولكنها لم تطبق ذلك، كما أننا لا شروط لدينا بل استحقاقات وهذه الاستحقاقات هي في مقابل تصدير النفط من كردستان وأن عائدات هذا النفط هي للشعب العراقي كله، لكن في مقابل ذلك هناك التزامات لا بد من تأديتها».
وأكدت النائبة أن «التحالف الكردستاني لن يقف حجر عثرة أمام أي حلول حقيقية طالما أننا دولة اتحادية وقبلنا بمبدأ الشراكة في هذا البلد». وبشأن مطالبات بعض المسؤولين وأعضاء في البرلمان العراقي بحجب حصة إقليم كردستان من الموازنة أو تخفيضها قالت نجيبة نجيب إن «هذه المسالة تطرح سنويا وهي لا تستند على أي أساس قانوني أو دستوري، وبالتالي فإن إعادة طرحها هذا العام إنما يدخل في باب الدعاية الانتخابية لا أكثر».