أعلنت إسرائيل أمس أنها سمحت بزيادة عدد ساعات عمل معبر كرم أبو سالم، التجاري الوحيد مع قطاع غزة، ليفتح مدة 12 ساعة بدلا من ست ساعات.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الخطوة ترمي لإتاحة إدخال كميات كبيرة من الوقود الصناعي إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، التي استأنفت عملها أول من أمس بعد توقف استمر 50 يوما.
يأتي ذلك في وقت قال فيه مركز حقوقي فلسطيني ينشط في غزة، إن السلطات الإسرائيلية قلصت الشهر الماضي حجم الواردات إلى القطاع مما تسبب في نقص العديد من السلع في أسواقه المحلية.
وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قطاع غزة شهد خلال الشهر الماضي نقصا في عدد من السلع الأساسية جراء القيود الإسرائيلية على المعابر التجارية. وبين المركز أن المواد التي تسمح إسرائيل بدخولها من خلال معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه «لا تسد أدنى احتياجات القطاع». وأوضح أن إسرائيل سمحت الشهر الماضي بتزويد القطاع بحمولة 4350 شاحنة بمعدل 145 شاحنة يوميا ما يمثل 25.4 في المائة من عدد الشاحنات التي كانت تورد إلى القطاع قبل فرض الحصار في منتصف 2007، البالغ 570 شاحنة يوميا. وبين أن قطاع غزة شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار كل مواد البناء في ظل نفاد بعضها من الأسواق، بسبب حظر إسرائيل توريد مواد البناء إلى غزة منذ منتصف الشهر قبل الماضي بالتزامن مع توقف توريدها عبر الأنفاق على الحدود الفلسطينية - المصرية، مما أدى لتقليص العمل في معظم مشاريع البناء القائمة في القطاع والتوقف تماما في مشاريع إنشاء وترميم البنية التحتية.
ونوه تقرير للمركز بمواصلة إسرائيل القيود التي تفرضها على صادرات القطاع من كل المنتجات إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل والعالم باستثناء محدود اقتصر على تصدير حمولة نحو 20 شاحنة فقط (سلع زراعية) طيلة الشهر الماضي، بينما كانت تصل صادرات القطاع قبل فرض الحصار إلى 150 شاحنة في اليوم الواحد.
وأوضح التقرير أن الجانب الإسرائيلي أغلق معبر بيت حانون أمام تجار القطاع ومنعهم من الوصول إلى إسرائيل والضفة الغربية لمدة 16 يوما خلال الشهر الماضي وسمح خلال الفترة المتبقية من الشهر نفسه بمرور 2050 تاجرا فقط، بمعدل يومي لا يتجاوز 68 تاجرا، ما يمثل نسبة 45.3 في المائة من متوسط عدد التجار الذين كان يسمح بتنقلهم قبل منتصف 2007. وأشار التقرير إلى أن تشغيل معبر كرم أبو سالم، بوصفه معبرا تجاريا وحيدا لقطاع غزة، غير كاف لتلبية احتياجات سكان القطاع التي كانت تورد من خلال أربعة معابر تجارية. وبين أن نسبة واردات القطاع الفعلية ما زالت متدنية وأنها لا تلبي أدنى احتياجات سكان قطاع غزة، علاوة على أن معظمها استهلاكية، وأنه لا يزال استيراد العديد من أصناف المواد الخام محظورا باستثناء عدد محدود منها وفي أضيق نطاق.