عقدت الحكومة المصرية أمس اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على دستور البلاد الجديد المقرر إجراؤه منتصف الشهر المقبل، في مسعى لتأمين نجاح عملية التصويت، وطمأنة المواطنين، لرفع نسبة المشاركة التي تعول عليها السلطات لتعزيز شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت حكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب مراقبين. بينما قرر «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين مقاطعة الاستفتاء. وترأس الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين بحضور 14 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والمالية والتموين والتخطيط والتنمية المحلية، لمناقشة استعداد المحافظات للاستفتاء على الدستور. وقال الببلاوي عقب الاجتماع إن الإعداد الجيد للاستفتاء بدأ بالفعل، ويجرى بشكل متواصل، ودور المحافظات أساسي لتوفير كل عناصر الأمان والظروف الجيدة للمواطنين، وتوفير كل الإمكانيات، مشيرا إلى أن التصويت في عملية الاستفتاء أمر مهم جدا.
من جانبه، قال هاني محمود وزير التنمية الإدارية، إن مجلس المحافظين ناقش الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على الدستور، لافتا إلى أن هناك بعض المقترحات الخاصة بالاستفتاء قدمها المحافظون سيجري رفعها إلى اللجنة العليا للانتخابات، وتتعلق بالعملية التنفيذية على أرض الواقع من خلال وجود الموظفين الإداريين.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحافي أمس أن الاستفتاء على الدستور سيجرى على مرحلة واحدة في جميع المحافظات، موضحا أن هناك خطة من وزارة الداخلية لتأمين اللجان الانتخابية بالتنسيق مع القوات المسلحة، قائلا إنه «لا توجد أي مشكلات في تأمين الاستفتاء القادم».
في غضون ذلك، قرر «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور، بحسب ما أكد متحدث باسمه لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقال حمزة الفروي، المتحدث باسم التحالف: «إننا نرفض أي اقتراع تحت الحكم العسكري»، مضيفا أن التحالف سينظم حملة لمقاطعة الاستفتاء. وتابع: «لا يمكن أن تأتي بدستور فوق دبابة وتدعو إلى التصويت عليه».
ودعت عدة أحزاب ومنظمات أهلية إلى التصويت بـ«نعم» للدستور من بينها حزب النور السلفي الذي انضم للعملية السياسية الانتقالية منذ إطاحة مرسي.
ومنذ عزل الرئيس السابق مرسي تنظم جماعة الإخوان مظاهرات ومسيرات احتجاجية، شهدت في كثير من الأحيان اشتباكات دامية. وتقول الحكومة المدعومة من الجيش إن الجماعة تسعى لعرقلة المسار السياسي. ودعا الرئيس المؤقت عدلي منصور الناخبين في مصر السبت الماضي، إلى الاستفتاء على دستور البلاد الجديد يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) المقبل. وحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق لدفع المسار الديمقراطي وبناء المؤسسات.
ويقول مراقبون إن السلطات المصرية تسعى لطمأنة مواطنيها الذين قد يخشون من ردود فعل قوى متشددة تسعى لعرقلة إنجاز خارطة المستقبل. ويرى المراقبون أن نسبة المشاركة في الاستفتاء من شأنها تعزيز شرعية ثورة 30 يونيو.
وقال وزير التنمية الإدارية إن استفتاء المصريين في الخارج سيجرى بالحضور الشخصي إلى مقار السفارات المصرية، بسبب وجود مشكلات في عملية التصويت من خلال البريد الإلكتروني، لافتا إلى أن 685 ألف مواطن بالخارج سجلوا أسماءهم في كشوف الناخبين، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات منحت السفراء والقناصل التفويض اللازم للإشراف على عمليات الاقتراع، المقرر أن تجري على مدار الأسبوع السابق لبدء الاقتراع في الداخل.
وأشار الوزير إلى أنه سيجرى مراعاة حالة الجو بوضع «مظلات أمام لجان الاقتراع» لمواجهة أي تداعيات مناخية مثل سقوط الأمطار، خاصة في ظل موجة من الطقس البارد التي تشهدها البلاد.
من جانبه، قال رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء، إن القانون ألزم بأن يدلي كل مواطن بصوته في دائرته الانتخابية حسب محل إقامته، ولا يوجد لجان للوافدين. مشيرا إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، طمأن المحافظين على سلامة العملية الانتخابية واستعداد الوزارة للتأمين بشكل كامل، مؤكدا أنه سيجرى تأمين الاستفتاء من خلال تأمين كل أطراف العملية الانتخابية بمن فيهم القائمون على الانتخابات.
وفي غضون ذلك، اعتذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عن خطأ لغوي في لافتة استخدمت خلفية لمؤتمر صحافي عالمي عقده عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور، وعدد من أعضائها.
وأثار الملصق الدعائي انتقادات محلية واسعة، وسخرت صحف دولية من استخدام وجوه غير مصرية في لافتة تدعو المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء على دستور البلاد. وقال عبد الغفار، في تصريحات صحافية له أمس، إن تلك الأخطاء غير مقصودة، مشيرا إلى أن هذا «البانر (الملصق)» جاء إلى الهيئة هدية من إحدى الجمعيات المصرية التي تقوم بالدعاية للدستور المصري. وكتب على اللافتة الضخمة خلف منصة جلس عليها أعضاء لجنة تعديل الدستور «دستور كل المصرين» بدلا من المصريين، كما استخدم مصمم الملصق خمسة وجوه، ثلاثة منها لأشخاص غير مصريين.
وعلى صعيد آخر، نفى المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية تقارير إعلامية أشارت إلى أن الرئيس منصور يدرس إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، كما نفى أيضا، بحسب تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اتجاه الرئاسة للجمع بين نظامي الفردي والقائمة الحزبية المغلقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.