أشارت تقارير إخبارية، مساء أمس، إلى إقرار المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) قانونا يحظر حمل الأسلحة وتخزين الذخائر والمفرقعات، كما أصدر قرارا بحل جميع الميليشيات المسلحة الخارجة عن سيطرة وزارتي الداخلية والدفاع، وكذلك جميع التشكيلات المسلحة شبه النظامية.
ويأتي إقرار مشروع القانون بعد توصيات قدمتها كثير من المنظمات المدنية بضرورة تعديل وإعادة تفعيل قانون أحكام تجريم حمل الأسلحة، الصادر عام 1958. كما يُعد قرار حل الميليشيات تكميلا لمطالب المؤتمر الوطني العام بشأن حل جميع التشكيلات المسلحة وإخراجها من المدن الليبية، وإعادة السيطرة على مقراتها المدنية والعسكرية التي كانت تحتلها.
ونقلت تقارير إخبارية عن الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان أن المؤتمر الوطني العام أقر قانونا يمنع استخدام الأسلحة والذخائر دون ترخيص، مشيرا إلى أنه يلزم كل من لديه أسلحة وذخائر بالحصول على التراخيص اللازمة، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بينما يعد كل من يحمل سلاحا أو ذخائر دون ترخيص بعد تلك المدة مرتكبا لجريمة، ويتعرض لعقوبات مشددة.
كما أشار حميدان إلى موافقة المؤتمر على قرار يقضي بحل التشكيلات المسلحة بناء على عرض من الحكومة المؤقتة، موضحا أن هذا القرار يأتي تأييدا ودعما لقرارات سابقة اتخذها المؤتمر في هذا الموضوع.
كما نقلت وكالة الأناضول التركية تصريحات لرئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمؤتمر الوطني العام، عمر أبو ليفة، أمس، قال فيها إن «القانون الذي جرى إقراره يعيد تنظيم الحياة العسكرية والأمنية بالبلاد، وينظم عملية حمل الأسلحة»، منوها بوجود القانون بالسابق، إلا أن الحكومة الانتقالية طلبت تعديل بعض أحكامه بما يلائم الوضع الحالي.
وأضاف أبو ليفة أن «القانون أعطى مهلة ثلاثة أشهر لتسليم الأسلحة والذخائر، ووضع ضوابط لعملية التسليم، ومنح مكافأة مالية لكل من اشترك في عملية ضبط الأسلحة أو الإبلاغ عنها، فضلا عن الإعفاء عن من بادر بتسليم الأسلحة والذخائر بنفسه». وأشار إلى أن القانون يلزم تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر إلى السلطات، بينما يطالب ملّاك الأسلحة الخفيفة بالحصول على تراخيص حملها من قبل وزارة الداخلية، مع مراعاة وجود مبررات لحملها.
وتابع: «كما صدر قرار بحل جميع التشكيلات المسلحة، وإلغاء جميع القرارات والرسائل السابقة التي كلف بموجبها أي فصيل أو تشكيل مسلح بأي مهام أمنية»، معتبرا أن «القرار يعد تكميلا لقرارات المؤتمر الوطني العام السابق بشأن إخلاء جميع التشكيلات المسلحة من المدن الليبية وتفكيكها مع ضم أفرادها للأجهزة الأمنية النظامية».
وطالب أبو ليفة رئاسة أركان الجيش الليبي بأن تتخذ الترتيبات العسكرية اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ، وتطبيق القرار على كل التشكيلات، بمن فيهم «قوة الدروع»، وهي قوة شبه نظامية تتبع رئاسة الجيش تتكون من مقاتلين سابقين.
وحول العقوبات على من يخالف القانون، أوضح أبو ليفة أن «من سيخالف تنتظره عقوبات شديدة بالسجن بين ثلاثة أعوام إلى 15 عاما»، بالإضافة إلى «غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف دينار (16 ألف دولار أميركي)، لكل من يتاجر بالأسلحة أو يحملها».
وطالب المؤتمر الوطني العام في يوليو (تموز) الماضي الحكومة الليبية بإخلاء مدينتي طرابلس العاصمة وبنغازي (شرق) من المظاهر المسلحة. كما أن مشروع القانون والقرار كانت الحكومة الليبية قد تقدمت به إلى المؤتمر الوطني منتصف الأسبوع الماضي.
ومنذ ثورة الـ17 من فبراير 2011، التي أطاحت بالرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، تعيش ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة، وتصاعدا في أعمال العنف. وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد، بسبب انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطات.