أفادت مصادر كردية بأن حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، التي جاءت في المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إقليم كردستان، قدمت قائمة بأسماء قيادييها لتولي مناصب وزارية في التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان العراق التي فوض الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب، لتشكيلها.
وحسب هذه المصادر فإن قياديي الحركة «عثمان حاج محمود ومصطفى سيد قادر وعلي حمه صالح وآرام شيخ محمد وقادر حاج علي» هم المرشحون الأبرز لشغل مناصب وزارية في التشكيلة الحكومية المقبلة.
حركة التغيير لم تؤكد حتى الآن هذه الترشيحات، لكنها، وحسب الاجتماعات الأخيرة لمجلسها الوطني في السليمانية، أكدت أنها تتعامل بإيجابية مع الوضع السياسي الحالي للإقليم وستشارك في الحكومة مشاركة «جدية وفعالة مع بقاء الدور الرقابي لأعضاء قائمتها البرلمانية». وأكد زعيم الحركة أمام أعضاء المجلس في الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي «أن الوضع السياسي في الإقليم بحاجة إلى تشكيل حكومة قوية تشارك فيها جميع الأطراف، بالإضافة إلى الفصل بين السلطات وجعل البرلمان رقيبا على أعمال ونشاطات الحكومة».
من جهة أخرى، أكد الحزبان الإسلاميان (الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) اللذان كانا في صفوف المعارضة منذ عام 2009 أن الوقت لم يحن بعد لتقديم أسماء مرشحيهما للمناصب الوزارية لأن «معالم الحكومة الجديدة لم تتضح وجلسات البرلمان ما زالت معلقة».
بلال سليمان عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، التي يتزعمها علي بابير، أكد أن الجماعة «لم تقدم إلى الآن مرشحيها للمناصب الوزارية لأن الوزارات التي ممكن أن تكون من نصيبنا غير واضحة». ونفى سليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون جماعته قد طالبت بحقيبة «الأوقاف» التي يشغلها حاليا قيادي في الحركة الإسلامية التي يتزعمها عرفان عبد العزيز.
ويعتقد سليمان بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو صاحب الأغلبية البرلمانية، يجد نفسه «في موقف صعب من حيث توزيع المناصب الوزارية في الحكومة لأن تشكيل حكومة ذات مشاركة واسعة وعريضة يحتاج إلى رحابة صدر في قبول آراء وتوجهات المقابل». وبين سليمان أن الحزب الديمقراطي «لديهم بعض المشاكل فيما يخص نظام النقاط، إذ أنهم يعملون على خلق شيء من التوافق حول نظام النقاط والتاريخ النضالي للأحزاب وخصوصا تلك التي حصلت على مقعد واحد في الانتخابات بالإضافة إلى القوميات الأخرى التي يتم التعامل معها بنظام الكوتة».
الاتحاد الإسلامي، بدوره، أكد على أن «المشاركة الفعلية والجدية للأحزاب الكردستانية في التشكيلة الحكومية هي الأهم من فرض الشروط المتعلقة بالحقائب الوزارية». وقال أبو بكر هلدني، عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي وعضو برلمان إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» بأن حزبه أكد في الجولة الأخيرة للمباحثات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على «المشاركة الحقيقية والفعالة للأحزاب الكردستانية في الحكومة بوجود صلاحيات للوزير لا أن يكون مجرد شاغل لمنصب لا صلاحية له فيه بإعطاء الأوامر لأصغر الموظفين». ونفى هلدني أن يكون الاتحاد قد رشح مولود باوه مراد، المتحدث الرسمي باسمه، لمنصب في الحكومة. وأوضح هلدني أن حزبه «بانتظار رد الحزب الديمقراطي الكردستاني على المقترحات التي جرى تقديمها بشأن التشكيلة الحكومية»، داعيا «الديمقراطي» إلى «الإسراع بالرد وعدم تأخير تشكيل الحكومة والإسراع في عقد الجلسة البرلمانية الثانية لاختيار هيئة الرئاسة والبدء بالموسم البرلماني الجديد»، محذرا من «أن إطالة الوضع بهذا الشكل ستؤثر سلبا على العملية السياسية في الإقليم».