انطلاق اجتماعات «مبادرة الشرق الأوسط الموسع» في القاهرة بمشاركة 30 دولة

تهدف لدعم تمكين المرأة وحرية التعبير.. وتغيب عنها تركيا وسوريا

TT

انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة أمس اجتماعات الدورة العاشرة لمنتدى «من أجل المستقبل.. مبادرة الشرق الأوسط الموسع»، بمشاركة 30 دولة، من بينها دول عربية، والدول الثماني الصناعية الكبرى، إضافة إلى باكستان وأفغانستان، وتغيب عنه سوريا وتركيا. ويهدف المنتدى إلى توفير إطار شامل للحوار بين حكومات الدول الأعضاء ومجتمعاتها المدنية حول ثلاث قضايا رئيسة هي: تمكين المرأة والشباب، والتنمية الاقتصادية، وحرية التعبير.

وعقدت جلسة الافتتاح أمس على مستوى كبار مسؤولي الدول المشاركة، تحضيرا للاجتماع الوزاري للمنتدى والمبادرة الذي يعقد اليوم (الثلاثاء). وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن المنتدى سيعقد هذا العام في غياب كل من تركيا وسوريا، موضحة أن عدم حضور أنقرة يرجع للعلاقات المتوترة مع القاهرة منذ أشهر؛ نظرا لرفض مصر تدخل تركيا في شؤونها. في حين أنه لم يجر توجيه الدعوة لسوريا في أعمال المنتدى تنفيذا لقرار جامعة الدول العربية بتعليق عضويتها، حيث تعد الجامعة العربية شريكا أساسيا في المنتدى.

وقال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الهيئات المتعددة الأطراف والأمن الدولي، رئيس وفد بلاده في اجتماع كبار المسؤولين، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى، إن مبادرة الشرق الأوسط الموسع التي انطلقت منذ عشر سنوات «شهدت تقدما ملموسا على صعيد تعزيز التفاعل الحقيقي بين الحكومات والمجتمع المدني».

وأضاف أن «مصر لم تكن لتشهد هذه المرحلة الفارقة من تاريخها الممتد إلا من خلال شبابها، الذي هو صاحب الشرارة الأولى والمحرك الرئيس لثورتي 25 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران)، وقوة الدفع المستمرة نحو تحقيق أهدافهما من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية».

وشدد بدر على أن «التحولات المتلاحقة التي تشهدها دول المنطقة تؤكد محورية وأهمية التواصل بين الشعوب والحكومات لإحداث التغيير وهو ما يرسخ دورا أكبر للمجتمع المدني على كافة الأصعدة، حيث تغيرت طبيعة العلاقة بين الحكومات والمجتمع المدني الذي أصبح شريكا وطرفا أساسيا للحكومات».

وأشار السفير بدر إلى أنه «ليس مصادفة أن تختار مصر والمملكة المتحدة كرئيسين مشتركين لفعاليات هذا العام»، موضحا أن «للمنتدى ثلاثة محاور موضوعية رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة وحرية التعبير، لما تمثله كل من هذه المحاور من أولويات وطنية وتفرضه من تحديات تستلزم تضافر الجهود كحكومات ومجتمع مدني في دول مجموعة الثماني ودول المنطقة لمواجهتها، وذلك من منطلق الشراكة الحقيقية وتبادل الخبرات».

وأوضح أن «الحق في حرية التعبير حق أساسي لا يجوز الافتئات عليه ولكنه يحمل معه مسؤوليات تفرض علينا كحكومات ومجتمع مدني مهمة تكثيف التعاون لنشر الوعي حول أبعاده المختلفة بصورة تعزز من دوره كأداة للتقريب بين الشعوب».

وأضاف أن الاختبار الحقيقي لمبادرة الشرق الأوسط الموسع وقدرتها على الاستمرار «يكمن في مدى الالتزام جميعا بتفعيل الشراكات بين الدول الصناعية الكبرى ودول المنطقة في سبيل تحقيق التقدم، وذلك استنادا لمبادئ الملكية الوطنية لعمليات التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يتطلب خطوات وتعهدات عملية قابلة للتنفيذ».

وحول مشاركة دولة جنوب السودان، قال بدر إنها جاءت بناء على طلب منها ووافقت عليه الرئاسة المشتركة المصرية - البريطانية، مثلما هو الحال مع سويسرا التي تشارك في المنتدى هذا العام بطلب منها.

من جانبه، أعرب إدوارد أوكدن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية - الذي تتولى بلاده مع مصر رئاسة المنتدى هذا العام - عن أمله في نجاح الحكومة المصرية المؤقتة في مصر في تنفيذ خارطة الطريق التي جرى إقرارها. وقال المسؤول البريطاني في كلمته إن هذا هو العام العاشر لعملية مبادرة الشرق الأوسط الموسع ومنتدى المستقبل، «ومن المهم بالتالي أن ننظر ونقيم الغرض الأساسي الذي تأسست من أجله المبادرة ومنتدى المستقبل وكيفية إعطاء قوة دفع لهذه العملية الأساسية بعد مرور هذه السنوات».

وأشار إلى أن «الأوضاع في المنطقة قد تغيرت كثيرا وبشكل واضح الآن مقارنة بما كانت عليه منذ عشر سنوات منذ تأسيس المنتدى»، مضيفا أنه من المهم تطوير الوسائل التي يجري من خلالها دعم دول المنطقة في هذا الإطار بفاعلية.

وأضاف أن «هناك العديد من التغيرات الكبيرة التي شهدتها دول المنطقة من بينها الأحداث المأساوية التي تشهدها سوريا، ولكن هناك في الوقت نفسه تغييرات أخرى بعضها تطورات إيجابية مثل الأحداث التاريخية التي شهدتها مصر في الأعوام القليلة الماضية».

وأوضح المسؤول البريطاني أنه على «الصعيد متعدد الأطراف، فإن هناك مسائل مهمة من بينها مبادرة عملية السلام في الشرق الأوسط التي يقودها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والتي نؤكد على أهميتها وأهمية أن تعطي مثل هذه الفعاليات إشارات إيجابية قوية لهذه العملية». وقال إن المنتدى سيستعرض على مدار جلساته دعم العملية الديمقراطية في دول المنطقة.