نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن يكون مجلس الأمة والديمقراطية وراء تعطل التنمية في الكويت كما يدعي البعض، مرجعا سبب ذلك إلى بعض الممارسات السياسية التي ربما تكون سبب تعطلها وليس السلطة التشريعية.
وبين الغانم أن «الكويت تحتاج اليوم للاستفادة والاقتداء بجيل الآباء والرواد ممن صنعوا وسطروا التاريخ بثوابتهم ومبادئهم والالتزام بالدستور نصا وروحا والاستفادة من التجربة الثرية التي خاضها المؤسسون الأوائل لنقوي ممارستنا السياسية التي أعتقد أنه جانبها الصواب في السنوات الأخيرة».
وانتقد الغانم من يريد تفسير الدستور على هواه ومزاجه، معتبرا أن «الدستور الكويتي يتميز بوضوح نصوصه، ومع وجود الخبراء الدستوريين فإنه واجب علينا أن نسترشد بآرائهم بالإضافة إلى المرجعية الأساسية وهي المحكمة الدستورية».
ودشن الغانم أمس خدمة «ساهم في التشريع» على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة، وهي خدمة إلكترونية من شأنها إتاحة الفرصة للمواطنين المشاركة في نقاش أعمال اللجان البرلمانية والإدلاء بآرائهم حول المقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على جدول أعمالها، مبينا أن هذه الخدمة «تعد إحدى الآليات التي ستساهم بشكل كبير في توسيع المشاركة الشعبية لإبداء الرأي والملاحظات لممثلي الأمة، وتأتي استكمالا لما يقوم به مجلس الأمة منذ بداية الفصل التشريعي يوليو (تموز) الماضي من خطوات لتوسيع المشاركة الشعبية».
وتعد خدمة «ساهم في التشريع» الثالثة من نوعها بعد استطلاع الرأي حول الأولويات التشريعية التي يرى المواطن أهميتها والذي أجرته الأمانة العامة لمجلس الأمة سبتمبر (أيلول) الماضي، وما تلاه من جولات ميدانية قام بها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على المشاريع الحكومية الكبرى والتي عززت الدور الرقابي وساهمت بإيصال المعلومات الصحيحة للنواب بحسب وصف الغانم.
وعلى صعيد متصل، توجه مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني كويتي أمس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماعات بمقر البرلمان الأوروبي تعنى بمناقشة طلب إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي «شنغن».
وتعد زيارة الوفد البرلماني إلى العاصمة بروكسل الأولى من نوعها وبداية زيارات مشابهة لدول الاتحاد الأوروبي لحشد التأييد البرلماني لطلب دولة الكويت إعفاء مواطنيها من تأشيرة «شنغن» انطلاقا من دور مجلس الأمة في تعزيز الدبلوماسية الشعبية كوسيلة لزيادة التأييد الأوروبي في ظل ما تتمتع به الكويت من مكانة كبلد ديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار الغانم أن طلب الكويت إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي يسري في مسارين متوازيين، أحدهما مرتبط بالمفوضية الأوروبية وحكومات الدول الأوروبية، وهو ما تعمل عليه الحكومة الكويتية من خلال وزارة الخارجية، أما المسار الثاني فسيكون عبر الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي، وهو الدور الذي يقوم به مجلس الأمة.
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعه الأسبوعي حيث اطلع على الرسائل الموجهة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من سلطان عمان قابوس بن سعيد وملك البحرين حمد بن عيسى وأمير قطر تميم بن حمد.
وذكر البيان الرسمي لمجلس الوزراء أن الرسائل «تعلقت بسبل تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما فيه خير ومصلحة الدول الأعضاء في ضوء نتائج القمة الخليجية الرابعة والثلاثين التي عقدت برعاية أمير البلاد على أرض الكويت الأسبوع الماضي».
كما استعرض مجلس الوزراء نتائج القمة الخليجية وأبرز قراراتها ونتائجها وبيانها الختامي، ومن بينها مباركة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وجهاز للشرطة الخليجية، وتأكيد المجلس الأعلى على مواقف الدول الأعضاء الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف وقضايا الوطن العربي والقضايا الإقليمية المختلفة.
وتقدم مجلس الوزراء الكويتي أمس بمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة البحرين بخالص التهاني والتبريكات للملك حمد بن عيسى وللشعب البحريني متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.