باشرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي تشرف على تخليص سوريا من ترسانتها من هذه الأسلحة المحظورة دوليا، أمس، وضع اللمسات الأخيرة على خطة التدمير على الرغم من ازدياد احتمالات التأخير. وتنص خريطة الطريق التي وضعتها المنظمة على تدمير هذه الترسانة بحلول 30 يونيو (حزيران). غير أن التقدم في هذه العملية شهد بعض التأخير من جراء مشاكل أمنية ناجمة عن الحرب التي تشهدها سوريا منذ أكثر من سنتين ونصف السنة.
وكان مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزمجو أقر الأسبوع الماضي بإمكان حصول «تأخر طفيف» في تطبيق خطة التدمير، لافتا إلى أن الطريق بين حمص ودمشق مقفل، وهذا ما يطرح مشكلة لتوصيل المكونات الكيماوية إلى اللاذقية «ولنشاطات التحقق المستقبلية».
وعقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن التقرير النهائي لرئيس مهمة التحقيق في الادعاءات عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا أكي سيلستروم في نيويورك، قال رئيس المجلس للشهر الحالي المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة جيرار أرو إن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ومجلس الأمن «ينددان بشدة باستخدام الأسلحة الكيماوية تحت أي ظروف»، ويدعوان إلى «محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
وبعد انتهاء مداخلة أرو، اتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين واشنطن بأنها تجاهلت طلب موسكو تقديم دليل على تورط الحكومة السورية في الهجمات الكيماوية في سوريا. وقال «تجاهلت واشنطن طلبنا معلومات إضافية تثبت تورط الحكومة السورية في استخدام أسلحة كيماوية». وقال إن الاتهامات الأميركية والغربية للحكومة السورية باستخدام غاز السارين «غير مقنعة»