تغيب الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان) لأول مرة عن احتفالات مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية بالذكرى الثالثة لاندلاع الثورة. واختاروا الاحتفال هذه السنة في قصر قرطاج بالعاصمة وسط توقع احتجاجات اجتماعية بسبب بطء مشاريع التنمية والتشغيل.
وكان الرؤساء الثلاثة قد تنقلوا خلال السنتين الماضيتين إلى سيدي بوزيد على الرغم من مظاهر الاستياء التي تطبع وجوه سكان المدينة. وكانت المنظمات المحلية بسيدي بوزيد قد عبرت عن عدم رغبتها في استقبال الرؤساء الثلاثة بالمدينة، في ظل استياء عائلات جرحى وشهداء الثورة من تواصل مظاهر الفقر والبطالة. وألقى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في القصر الرئاسي بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية خطابا مقتضبا بالمناسبة. ودعا من خلاله إلى الانتهاء من صياغة الدستور وتشكيل هيئة عليا للانتخابات. وتوقع أن يتم الإعلان عن تاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة قبل ذكرى 14يناير (كانون الثاني) المقبل التي وصفها بـ«عيد النصر». ولم ينف المرزوقي عن الحكومة الحالية فشلها في معالجة عدة ملفات على غرار البطالة والفساد وإنصاف شهداء الثورة وغياب التنمية في الجهات المحرومة وعدم تقدم مسار العدالة الانتقالية وقال إن وصول تونس إلى بر الأمان مسؤولية جماعية.
وانتظمت أمس بسيدي بوزيد مسيرات كثيرة كان أهمها تلك التي انطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل (فرع نقابة العمال التونسية) التي رفعت شعارات تطالب بالتشغيل والتنمية، وتنتقد أداء الحكومة والسلط الجهوية والمحلية، بسبب ما وصفته بـ«عجزها عن تغيير الواقع الصعب الذي يواجهه التونسيون في هذه المناطق المحرومة والمهمشة». في حين نظمت كثير من القوى السياسية من بينها حركة النهضة الإسلامية، القائدة للائتلاف الحاكم في تونس، والجبهة الشعبية (تجمع للقوى اليسارية والقومية)، مسيرات وأنشطة سياسية وفنية، كما شرع عدد من العاطلين عن العمل في تنظيم اعتصام للمطالبة بالتشغيل. وقد جرت كل هذه الاحتفالات في غياب كلي للشخصيات الرسمية التونسية، وذلك بسبب رفض أهالي المدينة حضور أي من المسؤولين السامين في الدولة إلى المدينة.
ومن أبرز مآخذ أهالي سيدي بوزيد على السلط الحكومية ما يعتبرونه عدم نجاحها في توفير مقومات تنمية حقيقية تساهم في التقليص من نسبة البطالة المرتفعة في المدينة، خاصة بين أصحاب الشهادات الجامعية العليا، وعدم تسجيل تحسن كبير في التجهيزات الأساسية والبنية التحتية بما يكفل ارتفاع نسق الاستثمار بالمدينة وبباقي المناطق الداخلية في تونس. كما تأتي هذه الاحتفالات وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس والمصاعب أمام الفئات الهشة والضعيفة خاصة في المناطق الداخلية التي لا تتوفر فيها فرص كثيرة للعمل وفي ظل ارتفاع الأسعار لعدد من المواد الأساسية. من جهة أخرى وبمناسبة احتفال تونس بهذه الذكرى دعت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس رعاياها في بيان أصدرته أمس إلى «توخي الحيطة والحذر، تحسبا لأي اعتداءات يمكن أن تستهدفهم»، محذرة «كل من يريد السفر إلى ولاية سيدي بوزيد بتجنب التجمعات الكبرى». كما ذكرت السفارة رعاياها بضرورة «تجنب الحشود الكبيرة والمظاهرات حتى تلك السلمية منها والتي يمكن أن تتحول إلى مواجهات عنيفة وغير متوقعة وإلى توخي الحذر عند ارتياد الأماكن العامة التي يرتادها المغتربون». أما على المستوى السياسي فينتظر أن يستأنف الحوار الوطني الذي ترعاه أربع منظمات وطنية (نقابة العمال واتحاد الأعراف وهيئة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان) جلساته يوم الجمعة المقبل، بعد التوصل مساء السبت الماضي إلى اختيار مهدي جمعة وزير الصناعة الحالي في حكومة علي العريض لتقلد منصب رئيس للحكومة الجديدة. علما بأنه تم تعليق هذا الحوار منذ يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب عدم التوافق على شخصية لتقلد هذا المنصب. وجرت منذ ذلك اليوم مشاورات جانبية ماراثونية أفضت إلى الاتفاق على تولي مهدي جمعة مهمة تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات المستقلة.
وتشهد الساحة السياسية التونسية وحتى الشعبية منذ يوم السبت جدلا واسعا بعد اختيار مهدي جمعة لتشكيل الحكومة الجديدة، وخصوصا حول الطريقة التي تمت بها عملية الاختيار. علما بأن سبعة أحزاب من المعارضة لم تشارك في عملية التصويت التي جرت لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
وتعتبر بعض الجهات، وخصوصا المعارضة أنه «لم يحصل توافق بشأن اختيار جمعة لتشكيل الحكومة الجديدة». وقد وصل الأمر إلى حد توجيه انتقادات حادة للرباعي الراعي للحوار، وخصوصا الاتحاد العام التونسي للشغل، من قبل جهات تعتبر تاريخيا وتقليديا صديقة لنقابة العمال، بسبب ما اعتبرته هذه الجهات «دورا سلبيا في الطريقة التي اعتمدت لاختيار رئيس الحكومة الجديد».
ومن أبرز ردود أفعال أحزاب المعارضة حول عملية اختيار جمعة لمنصب رئاسة الحكومة ذهاب أحمد نجيب الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري (وسط اليسار) إلى حد الإعلان عن قرار حزبه «عدم العودة إلى الحوار الوطني» في حين اعتبر الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس (حزب ليبرالي) أن «الحوار قد انحرف عن أهدافه» وأن حزبه «سيتخذ موقفا نهائيا من كيفية التعامل مع المرشح الجديد لرئاسة الحكومة خلال اجتماع الحزب غدا الخميس». في حين قال قياديون في الجبهة الشعبية المعارضة (تجمع للقوى اليسارية والقومية العربية) إن الجبهة «ستتعامل مع رئيس الحكومة الجديد المرشح على قاعدة مدى احترامه لما نصت عليه خارطة الطريق التي يجرى على أساسها الحوار الوطني» ومدى «استقلاليته وحياده». حسب قول أحد القياديين في الجبهة. أما حركة النهضة فقد اعتبرت أن اختيار جمعة هو «ثمرة للتوافق الوطني، وانتصار للديمقراطية». وتعتبر كثير من الأوساط أن اختيار مهدي جمعة هو «انتصار سياسي كبير لحركة النهضة وهزيمة مدوية لكل فصائل المعارضة» التي كشفت مرة أخرى حسب نفس هذه الأوساط عن «انقسامها وضعفها». ومن المنتظر أن يشرع المهدي جمعة في إجراء أول مشاوراته واتصالاته بشكل رسمي بمجرد عودة الحوار الوطني المقررة الجمعة المقبل. وعلمت «الشرق الأوسط» أنه ينتظر أن يعلن علي العريض عن استقالته فعليا في غضون أسبوعين من استئناف الحوار وفقا لما تنص عليه خارطة الطريق التي تنص أيضا على وجوب الانتهاء من صياغة الدستور الجديد لتونس والمصادقة عليه بعد ثلاثة أسابيع من عودة الحوار، فضلا عن استكمال تكوين الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستتولى اقتراح موعد للانتخابات المقبلة.