توقع وزير العدل الجزائري تسليم الملياردير الجزائري الهارب والمسجون في بريطانيا، عبد المؤمن رفيق خليفة، قبل نهاية العام الجار ي «إلا إذا قدم طعنا في قرار السلطات البريطانية على تسليمه». ويرتقب أن يكشف خليفة عن فضائح خطيرة تتعلق برشى دفعها لمسؤولين في الدولة، مقابل مساعدته على جمع ثروة ضخمة. وقال الطيب لوح وزير العدل لصحافيين أمس في البرلمان إن خليفة «استنفد في الثالث من الشهر الحالي، كل إجراءات الطعن المتاحة له وفق قوانين المملكة المتحدة، ومن المفروض أن يسلم إلينا قبل نهاية الشهر. ومن جهتنا، نبقى نتابع هذه القضية وسنقوم بكل الإجراءات القضائية لتسلمه وسيحال إلى القضاء الجزائري». وتعهد لوح بـ«ضمان محاكمة عادلة للسيد خليفة». وأضاف: «سوف نتسلمه إلا في حالة واحدة، هي أن يقدم طعنا في قرار تسليمه أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية».
وأفاد فاروق قسنطيني، رئيس لجنة ترقية حقوق الإنسان، التابعة لرئاسة الجمهورية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن قرار تسليم خليفة «خبر مفرح يدل على أن القضاء الجزائري محل ثقة لدى القضاء البريطاني».
وأوضح أن الملياردير المتورط في قضايا فساد كبيرة «يملك الحق في الدفاع عن نفسه أمام القضاء الجزائري، وله الحق أيضا في قرينة البراءة»، مشيرا إلى أن السلطات «ستتمكن أخيرا من التخلص من ملف عمر طويلا وصار عبئا عليها وعلى الرأي العام المحلي، وسوف يضع حدا لجدل كبير أثارته هذه القضية»، في إشارة إلى ما كتبته الصحافة طيلة سنوات، عن وجود صلات مفترضة بين خليفة ومسؤولين كبار في الدولة، وبعائلة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خصوصا شقيق الرئيس المحامي عبد الغني المقيم في فرنسا.
وأفاد قسنطيني، وهو محام، لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الدول حاولت تشويه صورة الجزائر في هذه القضية، وجاء قرار بريطانيا (تسليم خليفة) ليعيد الاعتبار للجزائر دوليا وهو ما يهمني أكثر في هذه القضية، التي ترافعت فيها وأعلم خباياها».
وكان قسنطيني واحدا من فريق يتكون من 50 محاميا ترافعوا في قضية خليفة عندما عالجها القضاء الجنائي قبل ست سنوات. وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أول من أمس، عن ترحيل رجل الأعمال الجزائري، الذي كان يملك خطوط طيران، وعددا من الشركات الأخرى، إلى بلاده في نهاية العام. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية إن السلطات «رفضت السماح لخليفة بالاستئناف أمام المحكمة العليا في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) . وسيرحل خلال 28 يوما من هذا التاريخ».
وكان خليفة قد بنى إمبراطورية من الأعمال، شملت مصرفا، وشركة طيران، ومحطات تلفزيونية، وعمل فيها 20 ألف موظف في الجزائر وأوروبا. ولجأ إلى بريطانيا في عام 2003، عندما انهارت أعماله، واكتشف اختفاء مئات الملايين من الدولارات من «بنك خليفة» الذي أسسه، وكان أكبر البنوك الخاصة في الجزائر آنذاك، وكلف هذا الدولة الجزائرية والمدخرين من الأفراد ما بين مليار دولار و500 ألف دولار، وخمسة مليارات دولار.