قيادة «الاستقلال» المغربي المعارض تجمد عضوية 31 قياديا في مجلسه الوطني

امهنين عده قرارا انتقاميا.. وبنحمزة يرى أن وجود الاختلاف لا يبرر تعطيل القانون

TT

في خطوة من شأنها أن تزيد من شساعة الهوة بين الأطراف المتصارعة داخل حزب الاستقلال المغربي المعارض، وتؤجج من حدة الصراع بين الداعمين للأمين العام للحزب حميد شباط وداعمي خصمه اللدود عبد الواحد الفاسي، قررت اللجنة التنفيذية للحزب تجميد عضوية 31 عضوا، واعتبارهم في حكم المستقلين، بحجة غيابهم عن حضور ثلاث دورات للمجلس الوطني (برلمان الحزب) وعلى رأسهم عبد الواحد الفاسي، نجل المؤسس التاريخي للحزب علال الفاسي، ومحمد الخليفة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، وعبد الحق التازي، ولطيفة بناني سميرس، الرئيسان السابقان للفريق النيابي لحزب الاستقلال.

ورغم أن قرار تجميد العضوية ارتدى حلة قانونية، حيث أكد الحزب في بيان له صدر أمس أنه يدخل في إطار الحفاظ على الانضباط داخل الحزب، وضمان الاحترام التام لأنظمته، فإنه، وفق مصادر مطلعة، جاء كرد فعل على إعلان أنصار عبد الواحد الفاسي بشكل رسمي نهاية شهر نوفمبر الماضي، عن قرار تأسيس جمعية وطنية تحمل اسم «تيار بلا هوادة»، وهو ما عدته قيادة حزب الاستقلال «تبخيسا لعمل مؤسسات الحزب والعمل خارج هياكله». بيد أن عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، نفى وجود خلفيات سياسية وراء قرار اللجوء للمسطرة التأديبية تجاه «الخارقين للقانون»، موضحا أن وجود بعض الخلافات داخل حزب الاستقلال «لا يبرر تعطيل القوانين الداخلية». وقال بنحمزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «من يشعر بفقدان قرار القيادة الحزبية عليه أن يطعن في ذلك أمام القضاء».

وفي أول رد فعل على قرار قيادة حزب الاستقلال، اتهم علال امهنين، القيادي في «تيار بلا هوادة»، وأحد المعنيين بقرار التأديب، قيادة الحزب بفقدان الشرعية القانونية، معدا القرار «قرارا انتقاميا». وشكك امهنين في شرعية قيادة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مشيرا إلى أن القيادة التي أصدرت قرار تجميد العضوية لم يحسم بعد في شرعيتها في انتظار حكم القضاء. وعد امهنين قرار تجميد العضوية محاولة لإفراغ حزب الاستقلال من محتواه وأطره، مشيرا إلى أن هذه الخطوة «لن تمر بالسهولة المتوقعة، ونملك أوراق رابحة سنكشف عنها قريبا».

ويعود تاريخ الصراع بين التيارين المتصارعين داخل أعرق حزب مغربي إلى شهر سبتمبر 2012، تاريخ انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال خلفا لعباس الفاسي، رئيس الحكومة السابق، بعدما فاز شباط بفارق 20 صوتا عن منافسه عبد الواحد الفاسي، فيما شكك هذا الأخير في شرعية نتائج الانتخابات قبل أن تتطور الأمور لتشكيل تيار مناوئ للامين العام الحالي للحزب.