كرر الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، في زيارته الثالثة للهند خلال أقل من عام واحد والتي تستغرق أربع أيام، مطالبه بالحصول على ما جاء ضمن القائمة المحدودة التي قدمها للحكومة الهندية.
طلب كرزاي من الهند تزويده بـ150 دبابة حربية و120 مدفع «105 مم» وعدد كبير من مدافع الهاون (82 مم) وطائرة نقل متوسطة (إيه إن - 32) وسربين من الطائرات متوسطة المدى (24 طائرة) و24 من مروحية قتالية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشاحنات وسيارات الجيب لتسليح بلاده قبل انسحاب قوات حلف الناتو من أفغانستان في عام 2014. وقد سعت أفغانستان أيضا للحصول على المعدات والتحالف من أجل إجراء التدريبات والإصلاحات الضرورية وصيانة المعدات، حتى إنها أوضحت أنها سترحب بنشر الجنود الهنود على أراضيها.
تأتي زيارة كرزاي إلى الهند مع اقتراب موعد انسحاب قوات حلف الناتو من أفغانستان في الأشهر المقبلة، فضلا عن تزايد حالة التوتر مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية بين كابل وواشنطن. وستنص هذه الاتفاقية على تلقي أفغانستان، الدولة ذات الاقتصاد الأكثر فقرا في آسيا، لمليارات الدولارات في شكل مساعدات مالية طوال العقد المقبل، بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على الأمن. وعلاوة على ذلك، ستعمل تلك الاتفاقية على طمأنة المستثمرين الذين يسعون إلى استخدام الموارد المعدنية التي تقدر بما يصل إلى ثلاثة تريليونات دولار أميركي. وسعى كرزاي أثناء لقائه رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، إلى طلب النصح والمشورة من الهند فيما يخص الاتفاقية الأمنية الثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأن تلك الاتفاقية.
وقال كرزاي، الذي يسعي إلى جذب استثمارات المجموعات التجارية الهندية، إن «الاتفاقية الأمنية الثنائية سيجري إبرامها، ما من شك في ذلك. صحيح أن الأمر يعتريه بعض الغموض، لكنه سيتضح»، مضيفا أن «المستثمرين لا يواجهون أي مخاطر في استثمار أموالهم في البلاد». وأضاف كرزاي في تصريحاته لوسائل الأعلام: «لن أبرم الاتفاقية حتى تظهر الولايات المتحدة الأميركية أنها توقفت عن مهاجمة بيوت الأفغان والبدء في محادثات السلام علانية مع طالبان. ومما لا ريب فيه أن هذين الشرطين أساسيان من أجل التوصل إلى الاتفاق».
وعلى الرغم من الضغوط المتجددة للرئيس الأفغاني حميد كرزاي الرامية إلى تعميق الروابط الدفاعية، تتوخى الهند الحذر والحيطة بشكل كبير بشأن ذلك الموضوع مع مناقشة مسألة الإمداد بالأسلحة.
لكن مسؤولين بارزين بوزارة الدفاع الهندية، أشاروا إلى أن بلادهم تتوخى الحيطة والحذر إثر تجدد تجديد كابل دعوتها لنيودلهي بتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، بما في ذلك تزويد كابل بالدبابات وأسلحة المدفعية، في مؤشر إلى حالة إلى الارتباك الداخلي التي تعتري الحكومة الهندية. وفي هذا الصدد، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رفيعة المستوى أن مكتب رئيس الوزراء الهندي لا يميل بشدة تجاه منح الأسلحة العسكرية الفتاكة للجيش الأفغاني الحالي بسبب الخوف من إمكانية وصولها إلى من يستخدمها بغرض الإضرار بالشعب مثل حركة طالبان. وفي سياق متصل، أدلى مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية الهندية بتصريحات للمراسلين قائلا: «بينما تركز الهند على بناء القدرات والطاقات والتدريب والبنية الأساسية، تقوم قوات حلف الناتو حتى الآن بتوفير الأسلحة والذخيرة للجيش الأفغاني. وعندما نتحدث عن الإمداد بالأسلحة الخفيفة والذخيرة وأسلحة دعم كتائب المشاة، فإن الجيش الأفغاني مزود بتلك المعدات بشكل جيد». وأضاف المسؤول: «على الرغم من ذلك، هناك مخاوف حقيقية من أن يؤدي وجود أسلحة دمار ودبابات ومدفعية وما إلى ذلك في تلك المنطقة إلى إمكانية استحواذ بعض الجماعات، التي تسعى لإلحاق الضرر بالشعب، على تلك الأسلحة بعد انسحاب الجيش الأميركي في عام 2014. وبناء على ذلك، فإننا نفضل تبني سياسة الانتظار والترقب بشأن هذا الأمر».