عبر مجلس الأمن عن «قلقه الشديد» من تدهور الوضع الأمني والانقسامات السياسية في ليبيا، داعيا إلى حوار وطني يشمل الجميع. وأعلن المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن حكومة تواصل جهودها الرامية إلى تسريع عملية الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة في البلاد.
وإثر جلسة له استمع خلالها إلى إحاطة من رئيس مهمة الأمم المتحدة للمساعدة في ليبيا «أنسميل» طارق متري، أكد مجلس الأمن في بيان رئاسي «التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية»، معبرا عن «قلقه الشديد لتدهور الحالة الأمنية والانقسامات السياسية التي تهدد بتقويض عملية الانتقال إلى الديمقراطية التي تلبي تطلعات الشعب الليبي».
وكرر مجلس الأمن دعمه لشعب ليبيا، مشجعا إياه على «التزام توطيد أسس الديمقراطية وإقامة دولة مستقرة ومزدهرة، قائمة على أساس المصالحة الوطنية والعدالة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون». ورحب بجهود مهمة الأمم المتحدة في ليبيا وبمساعي الممثل الخاص للمنظمة الدولية طارق متري «بغية تيسير إقامة حوار وطني ذي مغزى بقيادة ليبية في البلاد، ويشجع على اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الصدد». وشدد على «أهمية قيام حوار وطني واحد وشامل للجميع، يتسنى من خلاله التوصل إلى توافق في الآراء في شأن الأولويات لضمان الانتقال إلى الديمقراطية، ويساعد على أن تؤخذ في الاعتبار جميع وجهات النظر في ليبيا».
وندد مجلس الأمن بشدة «بقتل المتظاهرين العزل» في طرابلس في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، مشددا على أن تقوم «كل الأطراف بنبذ العنف ضد المدنيين، واحترام حق الليبيين في التجمع السلمي».
وخلال الجلسة، أفاد المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن حكومة بلاده لديها تقييم مختلف لبعض الجوانب التي وردت في البيان الرئاسي. بيد أنه أعرب عن تفهمه للنص الذي جرى التوصل إليه نتيجة مشاورات طويلة بين أعضاء المجلس، وكان من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار آراء كل الأعضاء.
وأضاف الدباشي أن البيان «رسالة دعم جديدة من مجلس الأمن إلى الحكومة والشعب الليبيين». وقال: «أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد الموقف الثابت للسلطات الرسمية الليبية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومكافحتها الإفلات من العقاب، وأنها لا تدخر أي جهد لمكافحة التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية والقتل خارج نطاق القضاء». وأكد أن «هذه الممارسات انخفضت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، ولكن، طبعا لأكون واقعيا، من الصعب أن نتأكد أن هذه الممارسات قد انتهت بالكامل قبل أن تعود قوات الشرطة للعمل في كل مكان من ليبيا وقبل أن يجري تسليح الجيش وتدريبه بشكل جيد ليكون قادرا على مواجهة كل التحديات لمهمته». وشدد على «عزم الحكومة والمؤتمر الوطني على تعزيز سلطة الدولة وفرض حكم القانون، وهما يعتقدان أن الوضع الأمني في تحسن مستمر، وخاصة في العاصمة طرابلس، وما حولها بعد انسحاب المجموعات المسلحة منها». واعتبر أن «الشعب الليبي مصر على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة، ويطالب بصورة يومية السلطات الرسمية بوقف الاستعانة بالمجموعات المسلحة ووقف تمويلها».