كشف الدكتور جون كلوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لـ«الشرق الأوسط» عن توجه قوي للدول المانحة لإنشاء منظومة دولية متكاملة لإغاثة الشعب السوري، ودعم اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان والعراق، وتوفير مستوطنات بشرية ملائمة لاستقبال اللاجئين السوريين.
وقال كلوس الذي كان موجودا في الرياض أمس: «العالم بكامله شاهد الأطفال السوريين اللاجئين وهم يموتون من البرد ولا يجدون ما يسترهم من سقف أو لباس»، مؤكدا في الوقت نفسه أن الواقع الذي يعيشه اللاجئ السوري، خصوصا في هذه الأجواء الباردة، لا يمت للواقع الإنساني بأي صلة، مشيرا إلى أن هناك من موظفي الأمم المتحدة من يعيشون مع اللاجئين وينظرون إلى أوضاع أماكن إقامة اللاجئين وكيفية تحسينها.
وأضاف: «نعمل هذه الأيام على طلب سيجري تقديمه للدول المانحة، وذلك من خلال التحضير لمؤتمر كبير سيجري في الكويت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، للوصول إلى آلية مناسبة بالتعاون مع الجهات المانحة لوضع منظومة لمزيد من المساعدات لدعم هذا الشعب في وضعه الراهن الصعب، وإشراك البرامج التي تعمل عليها الأمم المتحدة في العملية الإغاثية، مثل البرنامج الإنمائي وبرنامج شؤون اللاجئين ومنظومة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة».بدوره، أعلن مكتب الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان، أمس (الخميس)، أن الأمم المتحدة ستمنح الأردن أكثر من ملياري دولار لدعمه في استقبال اللاجئين السوريين، البالغ عددهم نحو 600 ألف لاجئ، وتقديم الخدمات الضرورية لهم، موضحا في بيانه أن الدعم المقدم للأردن يأتي ضمن خطة الأمم المتحدة لتوسيع نطاق الاستجابة للمتضررين من الأزمة السورية، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية لمشروعات اللاجئين والمتضررين من الأزمة، داعيا في الوقت نفسه جميع الجهات المانحة إلى مواصلة دعم السوريين المتضررين من الصراع والتشريد، مبينا أن خطة الاستجابة هي جهد مشترك بين وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمنظمات المجتمعية، متوقعا وجود نحو 800 ألف لاجئ سوري يعيشون في الأردن بحلول نهاية عام 2014.
من جهة أخرى، أبلغ جمال الشمايلة السفير الأردني في الرياض، «الشرق الأوسط»، بوجود 600 ألف لاجئ سوري قبل الأحداث، أتوا إلى الأراضي الأردنية لطلب الرزق، ولكنهم لم يستطيعوا العودة بعد ما حصل في الأراضي السورية، موضحا أنه عند إضافة هذا الرقم إلى اللاجئين القادمين بعد الأحداث، فإنه يقارب 1.4 مليون لاجئ، يجري التعامل المباشر معهم من خلال تأمين المأوى والمشرب والملبس وما قد يحتاج إليه أي إنسان في هذه الظروف القاسية.