استمع النائب العام المالي اللبناني القاضي علي إبراهيم أمس إلى وزير المال محمد الصفدي، منهيا تحقيقاته في الملف الذي بات معروفا باسم ملف نفق المطار، في إشارة إلى غرق طريق مطار بيروت بمياه الأمطار مطلع الشهر الحالي، واحتجاز المواطنين لساعات داخل سياراتهم، بسبب إهمال تنظيف مجاري ومسارب المياه، وهو ما أدى إلى تبادل اتهامات بالفساد والتقصير بين الصفدي ووزير الشغال غازي العريضي الذي أعلن استقالته من الحكومة المستقيلة أصلا بعد أن استمع إليه القاضي إبراهيم في القضية نفسها. وبينما حمل الأخير وزارة المالية مسؤولية التخلف عن دفع الأموال اللازمة، التي كان يتوجب دفعها للشركات من أجل القيام بمسؤولياتها، أكد الصفدي أن وزارة الأشغال تلقت مستحقاتها كاملة، متهما العريضي بالهدر.
وادعى النائب العام المالي أمس على شركة متعاقدة مع وزارة الأشغال، بجرم الإهمال والتخريب، وأحال الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، وذلك بعد استماعه لإفادات كل من العريضي والصفدي ورئيس «شركة الجنوب للإعمار» المهندس رياض الأسعد، المتعاقدة بدورها مع وزارة الأشغال.
وكان إبراهيم استمع الاثنين لإفادة العريضي على مدى ساعة ونصف الساعة، قبل أن يستمع أمس لإفادة الصفدي لمدة ساعة وثلث الساعة. وقال الوزير الصفدي عند مغادرته: «كانت جلسة عرضنا فيها كل المواضيع، وقد أجبت على كل الأسئلة وقدمت مستندات ووثائق».
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان دعا أمس «القضاء إلى عدم الرضوخ للضغوط»، لافتا إلى أن «هناك محاسبة تحصل وجهدا يبذل في القضاء ستظهر نتائجه قريبا». وشدد سليمان، خلال استقباله المجلس الجديد لنقابة المحامين برئاسة النقيب جورج جريج وحضور نقباء المحامين السابقين، على «أن يتكامل المحامون والقضاة ليستقيم مناخ العدالة بجناحيها كما يفترض أن تكون»، مشيرا إلى أهمية «العمل المؤسساتي واستمرارية الإنجازات وتحسينها».