أعلن عضو البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون» طلال الزوبعي أن الهدف من تقديمه مقترحا لتشكيل لواء حزام بغداد هو تكرار الخروقات الأمنية وعدم وجود توازن وطني في المؤسسات الأمنية.
وكان الزوبعي قد أعلن في بيان له أمس أنه «في ظل الانتهاكات الخطيرة في حقوق الإنسان والقيم والأعراف العشائرية والإسلامية التي تتعرض لها العوائل والعشائر والمساجد في مناطق حزام بغداد والتي تمثلت في الاعتقالات العشوائية بحق أبنائها والحصار العسكري الذي تفرضه القوات الأمنية وقطع الطرق وإهانة السكان والمساس بكرامة العشائر وحرمة النساء والشيوخ، فقد قدمت مقترحا لرئاسة مجلس النواب لتشكيل لواء حزام بغداد على أن يفتح باب التطوع لأبناء وسكان مناطق حزام بغداد وبتزكية شيوخ العشائر ووجهاء هذه المناطق». وأضاف البيان «أؤكد أن تشكيل هذا اللواء سيكون له دور كبير في استقرار هذه المناطق وسيعطي دفعه قوية لعملية المصالحة الوطنية وتعزيزا للإجراءات الأمنية، وسننجح في خلق جسور الثقة بين المواطنين والعشائر والقوات الأمنية التي ستضم أبناء هذه العشائر».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال الزوبعي إن «المقترح الذي تقدم به تبناه رئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي سيقوم بدوره بعرضه على رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لغرض إقراره». وأضاف الزوبعي أن «المقترح يتوافق مع الدستور العراقي الذي هو ومثلما يعلم الجميع دستور توافقي ولما كان التوازن الذي أقره الدستور بين مكونات الشعب العراقي مفقود على أصعدة كثيرة ومنها الصعيد العسكري والأمني فإن تشكيل مثل هذا اللواء من أبناء مناطق حزام بغداد وبمباركة وتزكية أهالي هذه المناطق سيحد إن لم يمنع الخروقات الأمنية التي تكررت كثيرا في هذه المناطق التي لم تتمكن المؤسسات الأمنية من قطع دابرها لأسباب معروفة وتتمثل في المقام الأول بكون المنتمين لهذه المؤسسات من مكون واحد وهو أمر مخالف للدستور».
وأوضح الزوبعي أنه «وقبل تقديم مقترحه كان قد بحث الأمر مع شيوخ العشائر في المناطق المسماة حزام بغداد وقد باركوا الخطوة التي تصب في النهاية في مصلحة الجميع لأننا في النهاية ننشد الأمن والاستقرار وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون تحقيق مبدأ التوازن الوطني». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا اللواء سيجري تصنيفه ضمن الميليشيا التي باتت مرفوضة في العراق على الرغم من انتشارها قال الزوبعي إن «هذا اللواء الخاص بحزام بغداد هو ضمن المنظومة الأمنية وليس خارجها ولكنه من أبناء هذه المناطق (في إشارة إلى كون الغالبية العظمى من سكان مناطق حزام بغداد هم من العرب السنة) وبالتالي هم مسؤولون عنها أمام القانون». وأشار الزوبعي إلى أن «أبناء هذه المناطق عاشوا التهميش والإقصاء خلال السنوات الماضية كما أن معظم المعتقلين هم من أبناء هذه المناطق (تشمل أبو غريب والطارمية والتاجي وعرب جبور واللطيفية واليوسفية والرضوانية والراشدية) دون أن يكون للغالبية العظمى منهم ذنب». وخلال السنوات العشر الماضية كان يطلق على الغالبية العظمى من مناطق حزام بغداد اسم «المثلث السني» والتي اعتبرت بوصفها ملاذات آمنة لتنظيم القاعدة. وكثيرا ما تشهد مناطق حزام بغداد عمليات دهم وحصار وتفتيش بحثا عن مطلوبين الأمر الذي أدى لحدوث حالات من التذمر بين أبناء هذه المناطق لا سيما مع إطلاق يد عدد من الميليشيات التي بدأت تعلن عن نفسها مثل جيش المختار وعصائب أهل الحق وغيرها والتي تصنف على أنها ميليشيات شيعية.
في غضون ذلك قتل ثمانية وعشرون شخصا وأصيب العشرات في هجومين انتحاريين استهدفا الزوار الشيعة في اليوسفية إلى الجنوب من بغداد وفي منطقة الدورة في جنوب العاصمة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية مسؤولة وكالة الصحافة الفرنسية.