أقر رئيس مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي بالجهود المبذولة من قبل السلطات المغربية من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البلاد، بيد أنه عبر عن مجموعة من الانشغالات والملاحظات بشأن الوضع الحقوقي، منها تعذر مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، واستمرار انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
وفي هذا السياق، قال الحاج مالك ساو، رئيس المجموعة، خلال لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس بالرباط عقب انتهاء زيارة أعضاء المجموعة المغرب، التي دامت 10 أيام، بدعوة من الحكومة المغربية: «تمكنا من الوقوف على مجموعة من الجهود المبذولة في إطار السعي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب». وأشار الخبير السنغالي إلى «وجود دينامية في هذا الإطار لدى المستويات العليا في البلاد»، مضيفا أن السلطات المغربية عبرت، من دون تحفظ، عن عزمها ضمان استدامة هذا المسلسل.
وذكر ساو أن أعضاء المجموعة تمكنوا من زيارة مختلف أماكن سلب الحرية من دون قيود مسبقة، وجرى التحدث إلى عدد من نزلائها «في سرية تامة»، كما تباحثت مع السلطات العمومية والبرلمانية، والسلطات القضائية، وفعاليات المجتمع المدني، وأعضاء هيئات المحامين.
وقال ساو إن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الفرعية يشكل تقدما ملحوظا، ودعا إلى تعزيز دور المؤسسة ومدها بالإمكانيات الضرورية للعمل، وأشار أيضا إلى أن الجميع يؤكد أن دستور 2011 يعد وثيقة أساسية للتقدم في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وفي المقابل، قال ساو إن هناك مجموعة من «الملاحظات والانشغالات» التي لفتت انتباه الفريق، منها استمرار العمل بقانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عقب تفجيرات الدار البيضاء عام 2003، وطالب بأن يعاد النظر في هذا القانون ويجري تحديثه بحيث تصبح جريمة الإرهاب محددة بدقة ويضمن القانون تمتع المتهمين بالمحاكمة العادلة.
كما لفت ساو إلى استمرار «الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب من المعتقلين في التحقيقات الأولية والتي تشكل في أغلب الحالات أسس المتابعات أمام القضاء»، بالإضافة إلى تقييد الحق في الحصول على محامٍ أثناء مراحل التحقيق الأولية، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى التعجيل بالمصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
وقال ساو إن السلطات المغربية لا تنفي بشكل مطلق وجود حالات تعذيب، لكن الأمر لا يتعلق بتعذيب ممنهج تمارسه الدولة مثلما كان يحدث في الماضي، بل هي «ممارسات فردية»، مشيرا إلى أن إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أقر بأن «العام المقبل سيكون عام الإلغاء النهائي للتعذيب».
وردا على سؤال بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء بعد الزيارة التي قام بها الوفد إلى مدينة العيون، قال ساو إن فريق العمل «لا يخوض غمار السياسة ولا يتدخل فيها»، بل هو معني بالاحتجاز التعسفي فقط، وأضاف أن الوفد لم يلاحظ وجود فروق جوهرية بين ما يجري في الصحراء وباقي المناطق المغربية، «بيد أن الفرق البسيط الذي لمسناه هو طريقة فض المظاهرات التي غالبا ما تنتهي بإصابة المتظاهرين ورجال الأمن بجروح على حد سواء».