أدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، أمس، زيارة مفاجئة إلى أفريقيا الوسطى، لحث المسؤولين في هذا البلد على إنهاء أعمال العنف الدامية وتسريع جهود المصالحة وبرمجة إجراء انتخابات في عام 2015. وجاءت هذه الزيارة تزامنا مع نشر تقارير حقوقية تتحدث عن سقوط نحو ألف قتيل خلال اليومين الماضيين.
وفي مؤتمر صحافي هاتفي نظم للصحافة في واشنطن، أكدت سامانثا باور، أرفع مسؤول أميركي يزور أفريقيا الوسطى التي تسودها الفوضى منذ أشهر، أن «السكان في جمهورية أفريقيا الوسطى يواجهون خطرا كبيرا، ومن مسؤوليتنا جميعا إبعادهم عن الهاوية». وأضافت باور التي كانت تتحدث من أبوجا حيث قامت بزيارة لإجراء محادثات مع الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان «على جميع الأقطاب في جمهورية أفريقيا الوسطى الذين يتمتعون بالنفوذ أن يستخدموه لتهدئة المخاوف وإحلال الأمن». وأعلنت أيضا عن عزم الولايات المتحدة تقديم مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 15 مليون دولار. ورافقت باور، أكبر مسؤولة في الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مساعدة وزير الخارجية ليندا توماس غرينفيلد. وتضمن برنامج المسؤولة الأميركية البارزة عقد اجتماع مع الرئيس الانتقالي لأفريقيا الوسطى والزعيم السابق لحركة التمرد «سيليكا» ميشال دغوتوديا وكبار المسؤولين المسيحيين والمسلمين.
وتحذر الإدارة الأميركية منذ أسابيع من وضع «يسبق الإبادة» في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومن الطابع «الذي يزداد طائفية» لأعمال العنف «الوحشية» التي تستهدف المدنيين. وفي الوقت نفسه، قالت «منظمة العفو الدولية» في بيان إن الميليشيات للقروية المسيحية التي تطلق على نفسها اسم «ضد السواطير» (انتي - بالاكا) تسللت إلى بعض أحياء العاصمة «وقتلت نحو ستين رجلا مسلما في منازلهم». وأضافت أن قوات سيليكا السابقة «قامت بعمليات انتقامية واسعة النطاق ضد المسيحيين، فقتلت نحو ألف رجل خلال يومين ونهبت منازل المدنيين». وأوضح البيان أن «عددا قليلا من النساء والأطفال قتلوا أيضا».
وقال كريستيان موكوسا، الخبير في منظمة العفو الدولية، على أثر تحقيق على الأرض قام به ثلاثة محققين من المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان «أبحاثنا على الأرض خلال الأسبوعين الماضيين لم تترك أي مجال للشك: هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها طرفا النزاع. هذه الجرائم تضمنت إعدامات عشوائية وعمليات بتر أعضاء وتدمير مراكز دينية كالمساجد وتهجير عدد كبير من السكان».
وتحدثت آخر حصيلة لأعمال العنف هذه عن 600 قتيل بينهم 450 في العاصمة بانغي، بحسب الأمم المتحدة. وقالت منظمة العفو إنه «على الرغم من وجود قوات فرنسية وأفريقية يفترض أن تحمي السكان، ما زال مدنيون يقتلون يوميا، وسجل سقوط تسعين قتيلا على الأقل منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعضهم أعدموا بالرصاص، وهاجمت حشود غاضبة آخرين أو قتلوا بسواطير».
من جهتها، أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية أن «أعمال العنف الدينية هذه تتكثف». وتحدثت في تقرير نشر أمس عن سقوط «مئات القتلى»، مشددة على الوضع في بوسانغوا خصوصا التي تعد من بؤر العنف في شمال غربي أفريقيا الوسطى. وقالت «هيومان رايتس ووتش» إن محققيها لاحظوا منذ سبتمبر (أيلول) الماضي «تصاعدا في العنف من قبل ميليشيا ضد السواطير» التي «قتلت مئات المسلمين وأحرقت منازلهم وسرقت ماشيتهم»، مما أدى إلى أعمال انتقامية من قبل مقاتلي حركة سيليكا «وارتكاب جرائم جديدة ضد المسيحيين».
وقال معد التقرير بيتر بوكيرت إن «هذه الفظائع تؤدي إلى عمليات قتل وأعمال انتقامية تهدد بدوامة عنف لا يمكن السيطرة عليها». وأضاف التقرير أن «مقاتلي ضد السواطير يعرفون عن أنفسهم أنهم قوات للدفاع عن النفس، لكن أفعالهم وأقوالهم هي ضد المسلمين وعنيفة في أغلب الأحيان»، وتترجم «بوحشية كبيرة». وذكرت المنظمة مثالا على ذلك راعية أغنام مسلحة من الرحل «أجبرت على مشاهدة ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات وصبيين في العاشرة والرابعة عشرة من العمر وأحد أفراد عائلتها الراشدين يذبحون. كما تحدثت عن رجل نجح في الإفلات من الميليشيا المسيحية تابع من مخبئه عمليات قتل بالسواطير راح ضحيتها زوجتاه وأبناؤه العشرة وحفيد له ومسلمون آخرون. وقالت «هيومان رايتس ووتش» إنه «بعد هذه الهجمات تراجع مقاتلو سيليكا إلى بوسانغوا وشنوا أعمالا انتقامية ضد المسيحيين المقيمين فيها»، وعلى ما يبدو «بموافقة كبار قادتهم».
وأمر الكولونيل صالح زبادي، نائب القائد العسكري في بوسانغوا «بإغراق سبعة مزارعين متهمين زورا بأنهم ينتمون إلى الميليشيا المسيحية». وقد جرى ربط أيديهم وإلقاؤهم في البحر. وأضافت المنظمة أن «كل هذه الجرائم الأخيرة لا تشكل سوى جزء صغير من ممارسات خطيرة ارتكبت ضد المدنيين منذ استيلاء سيليكا على السلطة في مارس (آذار) الماضي». وتابعت أن «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ما زالت ترتكب في شمال البلاد وفي بانغي»، مؤكدة أن «خطر وقوع أعمال عنف جديدة ما زال كبيرا جدا». وأكدت «هيومان رايتس ووتش» أنه «على الدول القلقة من الوضع تعزيز» القوة الأفريقية «فورا ودعم جهود فرنسا لحماية المدنيين».