قتل مسؤول عسكري بارز في الجيش الليبي مساء أمس برصاص مجهولين شرق البلاد في مدينة درنة، التي تشهد انفلاتا أمنيا واسعا وغيابا تاما لمؤسسات الدولة خصوصا الأمنية والعسكرية، على ما أفاد مسؤول أمني.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على العقيد فتح الله عبد الرحيم القزيري، رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في مدينة بنغازي مساء الجمعة، خلال زيارة اجتماعية قام بها إلى مدينة درنة، فأردوه قتيلا».
ويأتي ذلك التطور ضمن موجة من العنف تشهدها ليبيا، خاصة مدينة بنغازي، التي شهدت مقتل عدد من العسكريين خلال الأشهر الأخيرة على يد مجهولين.
من جهة أخرى، أفادت الإحصاءات الأخيرة للمفوضية العليا للانتخابات بأن إقبال الليبيين لا يزال ضعيفا على التسجيل لانتخاب اللجنة التي ستعمل على صياغة الدستور، إذ لم يسجل سوى نحو 525 ألفا من 3.4 مليون ناخب. فحتى منتصف نهار الخميس، بالتوقيت المحلي، كان نحو نصف مليون ناخب فقط قد سجلوا للمشاركة في هذا الاستحقاق الذي لم يحدد موعده بعد.
وقالت المفوضية في بيان نشر عبر موقعها الرسمي عبر الإنترنت أمس إنها «توجه نداءها إلى الذين لم يسجلوا في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بأن يدركوا مسؤولياتهم التاريخية أمام الوطن والأجيال القادمة».
وأعلنت المفوضية أن عدد الناخبين المسجلين من خارج ليبيا قد وصل إلى 2584 ناخبا. وقالت إنه «وفق الإحصائيات فإن النتائج المتوقعة لأعداد الناخبين يوم السبت الموافق 21 ديسمبر (كانون الأول) ستكون 643000 ناخب، ويتوقع تسجيل 975000 ناخب بانتهاء يوم 31 ديسمبر 2013، ووفق هذه التقديرات قررت المفوضية تمديد فترة التسجيل حتى يوم 31 ديسمبر الحالي». وأضافت «تعي المفوضية أهميةَ دور المراقبين ووكلاء المرشحين ووسائل الإعلام لشفافية ونزاهة ومصداقية الانتخابات. وقد فتحت باب التسجيل في الاعتمادات منذ يوم الأحد 15 ديسمبر في جميع مكاتب اللجان الانتخابية الـ17، وتستمر إلى ما قبل الانتخابات بيوم». وتابعت «لكن إلى هذه اللحظة لم يسجل أحد». ودعت «الإعلاميين والمراقبين المحليين والدوليين إلى المشاركة من أجل نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها».
وعلى الرغم من حملة توعية وفتوى أصدرها المفتي الصادق الغرياني، يبدو أن الناخبين الليبيين «لا يشعرون بالحماس الكافي لتسجيل» أسمائهم، كما قال الثلاثاء رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري. ونظرا إلى هذا الإقبال الضعيف، أرجأت المفوضية العليا للانتخابات مرارا الموعد النهائي للتسجيل. وقال عدد كبير من المراقبين إن مرد هذه اللامبالاة انعدام الأمن المستمر في البلاد وعدم وجود خريطة طريق واضحة للفترة الانتقالية. وستتألف اللجنة الدستورية من 60 عضوا يمثلون على قدم المساواة المناطق التاريخية الثلاث لليبيا، برقة (شرق) وفزان (جنوب) وطرابلس (غرب).
وقال طارق متري إن الانتخابات يفترض أن تجرى في فبراير (شباط) المقبل، لكن ما زال يتعين على المفوضية العليا للانتخابات تسوية مشكلة نسبة التسجيل الضعيفة والمقاطعة التي قررتها الأقلية الأمازيغية التي تريد مزيدا من النفوذ في صياغة الدستور الجديد. ففي يوليو (تموز) 2012، شارك أكثر من 2.7 مليون ناخب في أول انتخابات حرة في البلاد، فانتخبوا المؤتمر الوطني العام المكلف بإعداد الدستور وتحضير الانتخابات العامة في غضون 18 شهرا. وتنتهي ولاية المؤتمر الوطني العام في فبراير.