أعرب وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، لنظيره المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، عن التزام الولايات المتحدة بعلاقات الدفاع مع مصر، ورغبتها في مواصلة العمل معها لدعم انتقال سياسي شامل ومستقر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هيغل مساء الخميس بالفريق السيسي بحثا خلاله العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، وأطلعه على نتائج زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه شجع الشركاء الإقليميين على مواصلة لعب دور في تحسين الاقتصاد المصري، والقيام بدور بناء في دعم المرحلة الانتقالية في مصر، وفقا لبيان صحافي صادر عن اللواء بحري جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
ووفقا للبيان، الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أمس، أشار هيغل إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى إجراء الاستفتاء على الدستور في مصر منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، وناقش الوزيران أهمية إجراء عملية شفافة يجري من خلالها حماية حرية التعبير لجميع المواطنين خلال فترة الاستفتاء على الدستور، بغض النظر عما إذا كانوا يؤيدونه أو يعارضونه.
وأوضح البيان أن الوزيرين هيغل والسيسي اتفقا على الحديث بشكل متكرر لمواصلة التشاور حول هذه المسائل المهمة في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر.
من جهة أخرى، قال كيربي إن وزير الدفاع هيغل عبر عن «قلقه» بشأن الاتهامات التي وجهت للرئيس المصري السابق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، وأضاف كيربي أن هيغل عبر أيضا عن القلق بشأن «أعمال العنف الأخيرة ضد منظمة غير حكومية»، في إشارة إلى مداهمة مكاتب إحدى جمعيات المجتمع المدني في منتصف الليل منذ عدة أيام، تنفيذا لقرار ضبط وإحضار لأحد الناشطين من داخل مكتب الجمعية.
وكان النائب المصري العام أمر يوم الأربعاء الماضي بإحالة مرسي و25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها إلى محكمة الجنايات، بتهم من بينها «التخابر مع منظمات أجنبية»، و«إفشاء أسرار الدفاع» و«تمويل الإرهاب».. وهي اتهامات تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام في القانون المصري، لكن جماعة الإخوان نفت عن قياداتها هذه التهم، وعدتها اتهامات «سياسية».
وشملت لائحة المحالين للمحاكمة مع مرسي كلا من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبي المرشد خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي لـ«الإخوان».
في غضون ذلك، أشار تقرير لوكالة أسوشييتد برس الأميركية إلى أن التسريبات الصوتية الأخيرة المنسوبة إلى الفريق السيسي، التي يعتقد أن جماعة الإخوان المسلمين يقفون وراءها بغرض التقليل من شعبية قائد الجيش في الشارع المصري، جاءت بنتيجة عكسية وزادت من شعبيته بين أغلب المصريين، كونها أظهرته في صورة الجندي الملتزم المتواضع الواقعي المتدين القريب من الناس، من منظورهم.
وقالت الوكالة إنه على الرغم مما يبدو من ظاهر التسريبات من قبل معارضي السيسي أنها تتسبب في إحراجه أو تشويه صورته، فإنها على العكس من ذلك تماما، ساهمت في تعميق صورته القوية لدى قطاع عريض من المصريين، باعتباره «الشخص الأكثر قوة ونفوذا داخل مصر في الوقت الحالي»، من وجهة نظرهم.
وأضافت أن مشاعر رجل الشارع المصري تزداد حماسة نحو السيسي منذ الثالث من يوليو (تموز) الماضي (بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي على أثر ثورة شعبية في 30 يونيو (حزيران) عقب احتجاجات واسعة على سوء إدارته البلاد)، موضحة أن قطاعا عريضا من المصريين ينظر إلى السيسي على أنه «المنقذ القوي» الذي يمكنه إرساء الاستقرار في البلاد بعد قرابة ثلاث سنوات من الاضطرابات وعدم الاستقرار.
واستشهدت الوكالة في تقريرها برأي نجاد برعي، المحامي والناشط الحقوقي البارز، الذي قال: «اهريا فإن من قاموا بتسريب هذه التسجيلات الصوتية لم يدرسوا جيدا طبيعة المصريين».
ويأتي ذلك التقرير في وقت تتزايد فيه الأصوات الداعية إلى ترشح السيسي للرئاسة في الانتخابات المقبلة، ورغم أن قائد الجيش لم يعلن عن موقف نهائي من ذلك الأمر، فإن تحالفات سياسية واجتماعية عدة ظهرت تقول إنها تسعى للضغط عليه من أجل خوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، مبررة موقفها بكون الفريق السيسي هو الشخص الأنسب لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة، نظرا لما يتمتع به من شعبية جارفة، وقدرة على تجاوز الأزمة.. وأيضا لغياب أي شخصية أخرى يمكن أن تنافسه خلال تلك الفترة، بحسب رؤية هذه التحالفات.