قالت الرئاسة المصرية إن «لقاء الرئيس المستشار عدلي منصور بممثلي الشباب في أولى جلسات الحوار الوطني، للتوافق حول خارطة الطريق وأسبقية الانتخابات الرئاسية للبرلمانية، تطرق إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي قام الشباب بإثارتها بخلاف الموضوعات التي كانت على جدول أعمال الاجتماع، خصوصا ما لديهم من تحفظات بشأن قانون الحق في التظاهر الذي أقرته السلطات أخيرا». وأضافت الرئاسة أن الشباب طالبوا الرئيس بالإفراج عن عدد من زملائهم الذين جرى القبض عليهم منذ تطبيق قانون التظاهر.
وأكدت مصادر مسؤولة أن آراء الحضور جاءت متباينة، ولم يكن هناك إجماع على رأي محدد، ودارت الأفكار حول كيفية إقامة الانتخابات البرلمانية من حيث الفردي والقوائم، وأيضا الانتخابات الرئاسية هل ستجري قبل «البرلمانية»، أو السير حسب «خارطة الطريق» بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
وقالت المصادر المسؤولة إن «الرئيس أكد أنه سيلتقي قوى وطنية أخرى ليستمع إليها بدورها.. وإنه حريص على احترام رأي الأغلبية، الذي سيتبلور بانتهاء سلسلة اللقاءات الخاصة بالحوار المجتمعي لخارطة المستقبل»، لافتة إلى أن الحوارات المرتبة مستمرة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وأنه لا صحة لانتهاء جلسات الحوار المجتمعي لدعوة تيارات مختلفة للتوافق حول خارطة المستقبل والتعديلات المقترحة. ورجحت المصادر المسؤولة التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، «إصدار الرئيس منصور قرارين في نهاية هذه اللقاءات نهاية الشهر الجاري، لتحديد النظام الانتخابي وموعد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية قبل بدء الاستفتاء على الدستور».
يأتي هذا في وقت أبدى فيه حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، مرونة أمس في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لأول مرة، وقال قيادي في الحزب إنه «إذا حدث توافق بين القوى السياسية على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.. فالحزب لن يمانع في هذا».
وفسر مراقبون موقف حزب النور، الذي كان يصر على الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، بأن الوضع الأمني في مصر لا يسمح بالانتخابات البرلمانية أولا، وأن الحزب يريد أن يكون في الصفوف الأولى التي تؤيد أي قرارات تصدر عن السلطات المصرية.
ويجري الاستفتاء على تعديل دستور 2012 منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل. وتترك مسودة الدستور للرئيس المصري تحديد أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، خلافا لخارطة الطريق التي جرى إعلانها عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، والتي نصت على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
وكان الرئيس عدلي منصور قد التقى بمقر الرئاسة بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، ما يقرب من 60 من ممثلي الشباب وقطاعاته المختلفة السياسية والمهنية والمدنية والأهلية وذوي الاحتياجات الخاصة، وممثلين عن حزب النور، وحملة تمرد، التي قادت مظاهرات 30 يونيو (حزيران) الماضي، وشباب جبهة الإنقاذ الوطني، وذلك لمناقشة خارطة المستقبل والتعرف على موقف الشباب من ترتيب أولويات المرحلة.
وحسب بيان رئاسي، حرص الرئيس على الاستماع لموقف كل مشارك من مسألة الترتيب الذي تأتي على أساسه الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فضلا عن طبيعة قانون الانتخابات المقرر إصداره عقب إقرار الدستور.
الجدير بالذكر، أن اللقاء - الذي شهد الوقوف دقيقة حدادا على شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو - استمر لمدة ست ساعات. وقالت الرئاسة إن الرئيس وعد في ما يتعلق بالمحتجزين من الشباب، بمتابعة الموقف القانوني لهم، مؤكدا على ثقته في القضاء المصري. وبالنسبة لقانون التظاهر، أوضح أنه قد استمع لوجهات نظر الشباب وأخذ علما بها.
وقالت مصادر حزبية وشبابية مطلعة إن «هناك توافقا بين القوى السياسية على تبكير الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية». وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة إلى النظام الانتخابي الذي سيجري العمل به، صوت 22 شخصا من حضور لقاء الرئيس منصور لصالح إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، و20 فردا بالنظام المختلط (الفردي والقائمة)، وصوت 15 لصالح إجرائها بالقائمة فقط.
ورغم تمسك حزب النور والدعوة السلفية بالالتزام بخارطة الطريق، وتقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، فإن الحزب أبدى مرونة في إمكانية تغيير موقفه والموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وقال قيادي بحزب النور لـ«الشرق الأوسط» إنه «عقب الاجتماع مع الرئيس عدلي منصور، أبدى الحزب رغبة في إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية»، مؤكدا أن ذلك يتوقف على حدوث توافق بين القوى السياسية والحزبية على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، «فالحزب وقتها لن يمانع في هذا التوافق، لأنه لن يكون في عزلة عن الأحزاب والقوى السياسية».