أمر أحد القضاة العسكريين بوقف إجراءات جلسة الاستماع يوم الخميس أثناء نظر قضية المخططين لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وطرد رمزي بن الشيبة، المعروف بأنه الشخص الرئيس الذي سهل تلك الهجمات، خارج قاعة المحكمة. وطلب القاضي إجراء الكشف الطبي على بن الشيبة للتأكد من سلامة قواه العقلية، ملقيا بظلال الشك على ما إذا كانت الحكومة ستستطيع محاكمة هذا المعتقل «الذي يمثل أهمية كبيرة في هذه القضية» في يوم من الأيام.
وبعد مرور أكثر من عقد من الزمان على تلك الهجمات، لم يخضع أي شخص من الأشخاص الخمسة المسجونين في الولايات المتحدة الأميركية المتهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة والتخطيط لتلك الهجمات بما في ذلك العقل المدبر خالد شيخ محمد، للمحاكمة الرسمية. ويرجع هذا الأمر إلى وجود عوائق متكررة في قضاياهم بسبب المشاكل القانونية والجدال السياسي. وفي هذا الصدد، أثار هذا التأجيل الأخير تساؤلات بشأن كيفية تعامل وكالة الاستخبارات الأميركية مع بن الشيبة حينما كان يقبع في السجون السرية التابعة للوكالة مما أثر على قدراته العقلية.
وقد جاء طلب قاضي محكمة جرائم الحرب العسكرية في معتقل خليج غوانتانامو إجراء الكشف على بن الشيبة بعد إثارة الأخير للكثير من الإزعاج أثناء إحدى جلسات الاستماع التمهيدية هذا الأسبوع. ويعد هذا الإجراء بمثابة صفعة جديدة لإجراءات المحاكمة التي توقفت وبدأت على مدار فترتين رئاسيتين. وقد يستغرق هذا الأمر الكثير من الشهور، إن لم يستغرق سنوات، قبل محاكمة المتهمين.
وطلب أعضاء هيئة الادعاء من القاضي، الكولونيل جيمس بول، إصدار أمر بتوقيع الكشف الطبي على المدعى عليه اليمني رمزي بن الشيبة، البالغ من العمر 41 سنة، وذلك بعد إخراجه من قاعة المحكمة بسبب رفضه التزام الهدوء، فضلا عن حديثه إلى القاضي والمسؤول عن المعتقل واصفا إياهما بأنهما مجرما حرب.
وقال بول إنه «لن تعقد المزيد من جلسات الاستماع العلنية إلى حين اكتمال هذا الفحص الطبي».
وقد حدثت إعاقة لسير المحاكمة في الجهود المتجددة لإدارة أوباما الرامية إلى إغلاق معتقل خليج غوانتانامو. وفي هذا السياق، قام المسؤولون أخيرا بنقل العديد من المعتقلين إلى الخارج، بما في ذلك الإفراج عن آخر سجينين سودانيين هذا الأسبوع، من أجل تقليل عدد المعتقلين الموجودين في هذا المعتقل المثير للجدل إلى 158 شخصا فقط.
وحدد القاضي موعد انعقاد جلسة الاستماع التالية في محكمة جرائم الحرب العسكرية في معتقل خليج غوانتانامو لتكون في شهر فبراير (شباط) المقبل، بيد أن محامي الدفاع قال إن ذلك الفحص قد يتطلب عرض بن الشيبة على هيئة مكونة من ثلاثة أطباء، وهو ما قد يستغرق وقتا أطول لاستكماله. ولا يمكن تقديم موعد محاكمة جميع المتهمين الخمسة قبل تحديد حالة بن الشيبة. والجدير بالذكر أنه كان هناك طلب سابق لإجراء الكشف على قواه العقلية في عام 2008 قبل تولي الرئيس أوباما لمنصبه، غير أن هذا الفحص لم يكتمل على الإطلاق.
وفي عام 2009، قال الأعضاء بهيئة الادعاء للمحكمة إن بن الشيبة كان يتعاطى «مجموعة متنوعة من الأدوية ذات التأثير النفسي لعلاج انفصام الشخصية و/أو الاضطراب ثنائي القطب (الاضطراب النفسي الذي يسبب الهيجان والاكتئاب)، بما في ذلك عقاقير هالدول وأبيليفاي وريسبريدون وأتيفان».
وقالت إحدى الهيئات الطبية العسكرية في عام 2008 إن بن الشيبة ربما يعاني «مرضا عقليا حادا».
والجدير بالذكر أن بن الشيبة محتجز في معسكر 7، وهو من أحد الأقسام الأكثر تأمينا وحراسة في معتقل خليج غوانتانامو. ووفقا لسجلات المحكمة، فإنه يقوم بتلطيخ زنزانته بالبراز وتكسير كاميرات المراقبة الموجودة في ذلك المكان، المنفصل عن الأجزاء الأخرى من السجن.
وجرى إلقاء القبض على بن الشيبة في باكستان عام 2002 وسرعان ما جرى نقله إلى سجن سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية، حيث خضع لـ«أساليب تحقيقات مكثفة» وصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها بمثابة أساليب تعذيب وتنكيل. ونقل بن الشيبة مع 13 معتقلا آخرين، من المعتقلين المهمين في القضية، إلى معتقل خليج غوانتانامو في شهر سبتمبر عام 2006.
ووفقا لتقرير لجنة 11 سبتمبر، كان بن الشيبة يرغب في أن يلقى حتفه في هجمات 11 سبتمبر، بيد أن الفرصة لم تسنح له بذلك. وقد تقدم مرارا للحصول على تأشيرة أميركية ولكن طلبه قوبل بالرفض. وعوضا عن الحصول على تلك التأشيرة، صار بن الشيبة همزة الوصل الرئيسة بين الإرهابي محمد عطا وقيادة تنظيم القاعدة في أفغانستان.
* خدمة «نيويورك تايمز»