في الوقت الذي دعت فيه الهند الولايات المتحدة إلى إسقاط قضية جنائية ضد دبلوماسية هندية متهمة بتزوير تأشيرة دخول، ذكرت واشنطن أنها تسعى لتهدئة الموقف دبلوماسيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف: «نحن نسعى لتهدئة الأجواء، ونركز على العلاقات الثنائية والمضي معا على صعيد جميع القضايا التي نركز عليها طوال الوقت». وأشارت إلى مكالمات هاتفية جرت بين وكيلة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ويندي شيرمان ووكيلة وزير الخارجية الهندي سوجاثا سينغ، فضلا عن الكثير من الاتصالات على عدة مستويات. وتابعت هارف: «نحن نتبادل بشكل متكرر نفس الرسالة (المتعلقة) بالتعبير عن الأسف لما حدث وكيفية الخروج من هذا نحو الأمام». وأشارت إلى صدور تقارير خاطئة تحدثت عن عزم وزير الخارجية جون كيري إجراء مكالمة هاتفية مع سينغ. وكان كيري تحدث أول من أمس مع مستشار الأمن القومي شيفشانكار مينون. وأوضحت هارف أن إسقاط الاتهامات الفيدرالية من عدمه ليس من صلاحيات وزارة الخارجية.
وإلى جانب إسقاط القضية، طالب وزيران هنديان أول من أمس من الولايات المتحدة الاعتذار والاعتراف بأنها ارتكبت خطأ بسبب الطريقة التي عوملت بها الدبلوماسية الهندية، وذلك في الوقت الذي لم يظهر فيه الخلاف أي علامات على الانحسار. كما ردت وزارة الخارجية الهندية بشكل لاذع على مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، متهمة إياه بـ«التدخل» في القضاء الهندي نظرا لظهور جوانب للقضية لم تكن معروفة سابقا.
يذكر أن ديفياني خوبراجادي، نائبة القنصل العام الهندي في نيويورك، كانت اعتقلت في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي وجرى تكبيل يديها عندما كانت تقل ابنتها إلى مدرسة في مانهاتن. وأثار اعتقالها غضبا واسعا في الهند. ووجهت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائها انتقدت فيها الطريقة التي عاملها بها رجال الشرطة الأميركيون و«الإهانات التي تعرضت لها من التكبيل والتفتيش الذاتي في محبس مع مجرمين ومدمني المخدرات رغم تأكيداتي المستمرة بتمتعي بحصانة».
واتهمت خوبراجادي بتقديم وثائق مزيفة لدعم طلب الحصول على تأشيرة دخول تقدمت بها مدبرة منزلها الهندية سانجيتا ريتشارد، فضلا عن تهم إجحاف حقوقها المالية. وأطلق سراح خوبراجادي في نفس اليوم بكفالة قدرها ربع مليون دولار. وتواجه الدبلوماسية عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما في حال إدانتها بالتهمتين.
وتصاعد الغضب في الهند بعد أن قال المدعي العام في مانهاتن بريت بهارارا، إن خوبراجادي عوملت بمنتهى اللطف أثناء اعتقالها وإن تفتيشها جرى وفق الممارسات المتعارف عليها بالنسبة لكل مشتبه به رهن الاحتجاز. ودافع بهارارا عن اعتقال الدبلوماسية الهندية، قائلا إنها حاولت التهرب من القانون وإن الاتهامات التي وجهتها إليها مدبرة منزلها كافية لاتخاذ إجراء قانوني. وعبر بهارارا عن استغرابه لوجود كثير من الغضب بشأن معاملة خوبراجادي التي اتهمت بخرق القوانين الأميركية في حين هناك «القليل من الغضب بشأن المعاملة المزعومة التي تلقتها الضحية الهندية (مدبرة المنزل) وزوجها». وردت وزارة الخارجية الهندية: «نحن بحاجة لعدم نسيان حقيقة بسيطة وهي أن هناك ضحية واحدة في هذه القضية هي ديفياني خوبراجادي. الإجراءات التي اتخذت بحقها تتعارض مع اتفاقية فيينا». كما قال بهارارا إنه يجب إخراج عائلة مدبرة المنزل من الهند نظرا لأنه جرى تحريك دعوى قضائية بحقها هناك لإسكاتها، وإن من الضروري إجلاء العائلة لضمان سلامة الضحية وعائلتها إلى حين نظر القضية. وردت الهند بشدة على هذا التصريح قائلة إن هذا يرقى إلى اعتراف بالتدخل في عمل القضاء في الهند.
وفي الهند دعا «حزب سماجوادي الإقليمي» خوبراجادي لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في البلاد في مايو (أيار) المقبل، في إحدى الدوائر التابعة لولاية أوتار برادش الشمالية، والتي يمكن لناخبيها أن يغيروا نتيجة الانتخابات. كلا، أزالت الهند الغاضبة من معاملة أحد دبلوماسييها «مثل مجرم عادي»، حواجز أمنية خارج السفارة الأميركية في نيودلهي. كذلك، رفض سياسيون بينهم زعيما الحزبين الرئيسين في البلاد لقاء وفد زائر يضم مشرعين أميركيين.
وضمن ردود الفعل الأخرى، أضرم نشطاء من مجموعة سياسية صغيرة في الهند النار أمام منفذ لمطاعم «دومينوز بيتزا» في مومباي أمس (الجمعة) مطالبين بحظر بيع المنتجات الأميركية حتى تعتذر واشنطن عن اعتقال الدبلوماسية. وقالت الشرطة إن أحدا لم يصب في الهجوم. وأرسل الحزب الجمهوري الهندي الذي نفذ الهجوم صورا لوسائل الإعلام تظهر بابا زجاجيا محطما للمطعم. وقال الحزب إنه يريد من الولايات المتحدة إسقاط الاتهامات عن خوبراجادي.