قال باحثون مغاربة متخصصون في الحركات السلفية إن أغلب المقاتلين المغاربة الموجودين في سوريا حاليا كانوا معتقلين على خلفية قضايا أمنية أو بسبب انتمائهم لتنظيمات متشددة محظورة في المغرب.
وقال بلال التليدي، الباحث المغربي المتخصص في الجماعات الإسلامية، إن عودة المعتقلين السابقين إلى النشاط ضمن المجموعات المتشددة، يطرح سؤالا كبيرا حول الحلول المطروحة، خاصة الحل الأمني، وإشكالية إدماج هذه المجموعات في الحياة السياسية.
وأشار التليدي إلى أن السلطة السياسية في المغرب لا تواجه معضلة كبيرة من خلال تشدد التيار السلفي، وقال إنها تتبع مبدأين هما «التحصين والتوظيف» الأول يقوم على آليات للإدماج، والثاني يسعى لانفتاح مدني وسياسي، تماما كما كان الشأن مع الإخوان المسلمين.
وأضاف التليدي، خلال ندوة نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، مساء أول من أمس (الخميس) في الرباط، إن الحركة السلفية في المغرب وفي العالم العربي شهدت تحولات كبيرة، وبسرعة لا تتناسب مع ما كانت عليه تلك الحركات، مشيرا إلى أنها انتقلت من حركات تكفر كل الخصوم إلى حالة من التسامح، ومن المقاطعة إلى المشاركة «لكن المعضلة الكبيرة هي كيف نفسر هذه التحولات المضطربة؟» يتساءل التقليدي، مستشهدا بمقاربة لباحثين أميركيين ترجع السبب إلى تبادل الأدوار بين الأجيال في الحركات.
وقال الباحث المغربي إن بعض التحولات يمكن تفسيرها بمقاربة ثقافية حيث تحولت الأفكار بسبب التفاعل مع القيم الجديدة الوافدة بقوة. في حين ترى مقاربة سياسية أخرى أن التيار السلفي اقتنع أن التغيير لا يحدث إلا بالعمل السياسي، وبالتالي بات لا بد له من مراجعة «التصورات المنغلقة» المتمثلة في مبدأ تحريم المشاركة السياسية.
وأكد الباحث المغربي المتخصص في الجماعات الإسلامية أن سرعة تحول التيار السلفي في المغرب تفوق بأضعاف السرعة والوقت الذي أخذه التيار الإخواني (من 1980 إلى 1997)، قائلا إن بعض الجماعات السلفية في العالم العربي، أنهت مراجعاتها وتحولاتها في ثلاثة أشهر فقط، متأثرة بموجة الربيع العربي.
وأشار التليدي إلى أن التيار السلفي يواجه معضلات تعوق إدماجه أو اندماجه، وفي مقدمتها البعد الاستراتيجي والأمني في العالم العربي، حيث إن النتائج التي حققها الإخوان المسلمون في مصر 2005، وفوز حركة حماس في الأراضي الفلسطينية، في العام الموالي، جعل الغرب ينظر بتوجس كبير إلى ترسيخ الديمقراطية في الدول العربية، لأنها ستأتي بالتيار الديني.
وقال إن الولايات المتحدة طرحت ثماني نقاط أطلقت عليها «المنطقة الرمادية»، كلما حسم الإسلاميون موقفهم منها كانوا أكثر قبولا، ومنها الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة والأقليات والحريات العامة. وفي هذه النقاط هناك تفاوت كبير بين مكونات التيارات الإسلامية عموما، فحزب العدالة والتنمية المغربي مثلا، أصبح أقل «نقاطا رمادية» من الإخوان في مصر.
وأضاف التليدي أن من أبرز التحديات التي يواجهها الإدماج السياسي للسلفيين هو محدودية المراجعات التي قاموا بها، مشيرا إلى أنها لا تتعدى نقطتين هما رفض العنف، واختيار الدعوة السلمية. في حين لم يحسموا في بقية القضايا الأساسية المطروحة، ومن هنا يأتي التخوف من غياب إيمانهم بالديمقراطية، وإنما بالانتخابات فقط. قائلا إن تجارب تونس وليبيا «سيئة وغير مشجعة، رغم ارتباطها بسياقها الخاص».
من جهته، قال الأستاذ الجامعي خالد شيات إن التنشئة السياسية للحركات السلفية تحمل في طياتها معضلة كبيرة في علاقتها بالدولة الوطنية، فهي تقوم على بنية «مادون دولتية تنفي وجود الوطن، وتسعى إلى الوصول إلى ما فوق الدولة».
وأضاف شيات أن خللا كبيرا يواجه المشاركة السياسية للسلفيين، حيث إن المشاركة السياسية هي بناء وطني، وغاية وسلوك سياسي وانتخابي، وليست موقفا سياسيا آنيا. قائلا إن التيار السلفي يعيش على فكرة تاريخية، وإن ما يشهده التيار ليس تطويرا لأفكاره وإنما انتقال لها عبر الأجيال. وإن العائق الأبرز أمام اندماج التيار السلفي هو ذهنيته القائمة على المطلق، وتعد الاجتهاد «تدنيسا للفكرة الأساسية».
وأشار شيات إلى أن ثلاثة سيناريوهات تطرح اليوم أمام الحركة السلفية في العالم العربي، أولها حدوث صدمات سياسية ستؤدي إلى عودتها إلى «الفكرة النقية»، وتقول «لا غرض لنا في ديمقراطيتكم»، والسيناريو الثاني أن تواصل المشاركة وقبول التناوب، بسلوك ديمقراطي، وليس انتخابيا فقط. والسيناريو الأخير هو غياب قدرتها على التجديد، وبالتالي تعود للفكرة الأصلية، لكنها تبقى «خزانا انتخابيا لتمرير خطابات الآخرين».