اقتصرت نتائج اللقاء الثلاثي التشاوري الذي جمع روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة في جنيف خلال اليومين الماضيين على «تأكيد تاريخ عقد المؤتمر الدولي حول سوريا (جنيف 2)، في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية، في حين تباشر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني المعارض اجتماعها اليوم (الأحد) لـ«تقييم الموقف العام على ضوء نتائج اللقاء الثلاثي».
وأشادت الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها أمس بنتائج اللقاء، معتبرة أن «أكثرية دول العالم أدركت عدم وجود بديل من الحل السياسي - الدبلوماسي للأزمة السورية، الشأن الذي أكدت عليه منذ البداية روسيا الاتحادية». وأشارت إلى «التركيز على أن العملية السياسية يجب أن تساعد على توحيد جهود جميع السوريين في محاربة التهديد الإرهابي».
واتفق المشاركون في المشاورات، بحسب بيان الخارجية الروسية، على أن «إطلاق الحوار السوري على قاعدة إعلان جنيف المؤرخ 30 يونيو (حزيران) 2012 وعلى أساس التوافق المتبادل، سيضع حدا لشلال الدم والعنف في البلاد».
لكن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني المعارض أحمد رمضان أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاق جنيف قد يولد ميتا بسبب عدم التزام النظام السوري بمقررات «جنيف1»، واتهم السلطات الروسية بـ«تأمين مظلة دولية لمواقف النظام المتصلبة».
وكان الائتلاف المعارض شارك في لقاء جنيف قبل يومين عبر اجتماعات ثنائية مع الوفدين الروسي والأميركي إضافة إلى اجتماع مع المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.
وأشار رمضان إلى أن «فكرة مشاركة إيران في (جنيف 2) لا تزال تشكل عقدة، إذ إن النظام الإيراني يريد أن يفاوض حول سوريا دون أن يغير موقفه الداعم للنظام أو يبادر إلى سحب ميليشياته التي تقتل السوريين يوميا». وتزامنت هذه المواقف مع إعلان وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران لم تدع حتى الآن لحضور مؤتمر «جنيف 2»، بموازاة إشارة الموقع الإلكتروني للوزارة إلى إجراء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والإبراهيمي محادثة هاتفية «تناولت آخر المستجدات بخصوص المؤتمر». ونقل الموقع عن ظريف «تشديده على حل سلمي يتضمن مفاوضات بين الأطراف السوريين المتورطين في النزاع»، دون أن يوضح تاريخ إجراء المكالمة الهاتفية.
وكان الإبراهيمي أعلن أن المحادثات التحضيرية لمؤتمر السلام لم تفض إلى اتفاق حول مشاركة إيران، مشيرا إلى أن «الأمم المتحدة ترحب بمشاركة إيران، لكن شركاءنا في الولايات المتحدة ليسوا مقتنعين بعد بأن مشاركة إيران ستكون أمرا صائبا»، آملا بـ«إجراء مزيد من المحادثات لنرى ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر».
في موازاة ذلك، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ألمار بروك أمس من بيروت، عن أمله بنجاح مفاوضات «جنيف 2» الخاصة بالأزمة السورية.
وقال بروك عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت إن «الاتحاد الأوروبي شريك في هذه المفاوضات، خصوصا وأن حكومات دول الاتحاد الأوروبي قررت خلال اجتماعها في بروكسل المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في الكويت في 15 يناير المقبل»، في إشارة إلى مؤتمر «المانحين 2» لسوريا، الذي سيترأسه الأمين العام للأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 60 دولة.
ورأى المسؤول الأوروبي أنه «من المهم الدفع في اتجاه المساعدة في سوريا»، لافتا إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي أكد على التزامه الاستمرار في تقديم المساعدة داخل سوريا ووضع سياسة تمويل واستراتيجية دعم شاملة لمساعدة من هم بحاجة». وقال إن ذلك «قد يشكل أساسا لتأمين المستقبل الأفضل الذي سيتم التوصل إليه في نهاية المطاف».
من جهة أخرى، أعلنت «هيئة التنسيق» السورية، التي تشكل جزءا من معارضة الداخل في سوريا إفراج القوات النظامية عن رئيس مكتبها الإعلامي منذر خدام بعد ساعات من توقيفه على حاجز عسكري في مدينة طرطوس الساحلية.
وقالت الهيئة في بيان إنه «أفرج عن خدام وهو بخير وفي طريقه إلى منزله بعد توقيف استمر ست ساعات». وكانت الهيئة قد قالت في بيان سابق إنها فقدت الاتصال بخدام، حين كان في طريقه إلى دمشق لحضور اجتماعين، أحدهما مع المكتب التنفيذي والثاني مع أمانة السر في المكتب الإعلامي قبل أن يوقف على حاجز الأمن العسكري في طرطوس».
وأدانت هيئة التنسيق «بشدة» هذا الاعتقال، مؤكدة أن اعتقاله «هو تأكيد لما ذهبنا إليه سابقا من أن هناك عملية أمنية تستهدف مناضلي الهيئة ورموزها بغية إرهابها وإثنائها عن العمل من داخل سوريا»، وذلك بعد اعتقال كل من عضو مكتبها التنفيذي عبد العزيز الخير وعضو المجلس المركزي إياد عياش في سبتمبر (أيلول) 2012.