الرئيس المصري عدلي منصور: انكسرت القيود وولى زمن كبت الحريات إلى غير رجعة

الرئاسة تستأنف اليوم جلسات الحوار حول نظام الانتخاب وخارطة الطريق

عدلي منصور
TT

قال الرئيس المصري عدلي منصور أمس إن زمن كبت الحريات في بلاده قد ولى إلى غير رجعة. وتستأنف الرئاسة اليوم (الأحد) جلسات الحوار حول نظام الانتخاب وخارطة طريق المستقبل. وأضاف الرئيس منصور خلال كلمته في حفل تكريم الفائزين بجوائز الدولة «النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية» في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية: «لقد انكسرت القيود وولى زمن كبت الحريات إلى غير رجعة وحان زمن الحريات الواعية المسؤولة».

وتابع منصور قائلا إن «عبقرية إبداعنا وتراثنا الثقافي والحضاري، أنه يبني ولا يهدم.. كان وسيظل يحافظ على منظومتنا القيمية النبيلة يحميها ويعززها لا يخدشها أو يهينها». وأضاف خلال الاحتفالية التي أقيمت بمقر قصر الرئاسة بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، إن «مصر تمرض ولا تموت.. فنبض قلبها دائم.. حتى وإن خفت أحيانا.. فهي لا تقبل أن تمرض طويلا.. ولا محيطها يحتمل مرضها وغيابها».

وقال الرئيس في كلمته، إن «مصر بحاجة إلى نهضة ثقافية جامعة، نهضة تقضي على التعصب والاستقطاب لتحل محله قيم التسامح والاجتهاد وقبول الآخر، تنبذ الفرقة والتشرذم وتقهر الأمية التي استشرت في بلد هو مهد الحضارة الإنسانية». وقال إن مصر كان لها على مر العصور دور ريادي ثقافي في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والمتوسطية وإنه «دور لا غنى عنه.. فلقد كانت مصر وستظل مصدر الإشعاع الحضاري والثقافي لمحيطها بل وللعالم أجمع».

يأتي هذا في وقت، استقبل فيه الرئيس منصور بمقر الرئاسة أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال بيان صادر عن الرئاسة، إن «الرئيس الفلسطيني قدم التهنئة للرئيس المصري على إنجاز لجنة الخمسين لمشروع الدستور والدعوة للاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) المقبل»، وأن الرئيس الفلسطيني أعرب عن ثقته في أن مصر ستنجح في تحقيق استحقاقات خارطة مستقبلها التي تعبر عن تطلعات وطموحات المصريين، مشيدا بما يتمتع به الشعب المصري من وعي حضاري.

وأضاف البيان أن الرئيس الفلسطيني عبر عن حرصه على التنسيق والتشاور الدائم مع مصر من منطلق الدور المصري المساند والداعم للقضية، واستعرض نتائج المسيرة التفاوضية الفلسطينية الإسرائيلية الجارية، حيث نقل للرئيس منصور أوضاع المسيرة التفاوضية والموقف التفاوضي ارتباطا بموضوعاتها الرئيسة الأربعة (القدس، اللاجئين، الحدود، الأمن).

في غضون ذلك، يستكمل الرئيس منصور، اليوم (الأحد) ثاني جلسات الحوار المجتمعي بشأن خارطة المستقبل. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن هذه الجلسات تأتي في إطار «حرص الرئيس منصور على التعرف على آراء كافة القوى المجتمعية من شباب وتيارات سياسية وحزبية مختلفة ومثقفين ومهنيين وعمال وفلاحين على مستوى مختلف المحافظات المصرية، وكذلك ممثلون لمؤسسات الدولة فيما يتعلق بالتوجهات المختلفة بشأن تطورات الأوضاع الداخلية والاستحقاقات الدستورية القادمة لتحقيق الإرادة الشعبية».

وكان الرئيس منصور، التقى بمقر الرئاسة قبل يومين، مع أكثر من 60 من ممثلي الشباب وقطاعاته المختلفة السياسية والمهنية والمدنية والأهلية وذوي الاحتياجات الخاصة، وممثلين عن حزب النور السلفي، وحملة تمرد (التي قادت مظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي)، وشباب جبهة الإنقاذ الوطني.

وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي: «سوف نشارك في لقاء الرئيس، ونطلب إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وتطبيق النظام الانتخابي الفردي»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن «مؤسسات الدولة تتجه إلى تطبيق النظام الفردي رغم أن ذلك ضد رغبة معظم القوى المدنية».

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن «الحزب سيعرض خلال جلسة الرئيس، القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا للحزب، وهي أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا لضمان الاستقرار، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا في ظل تلك الأحداث لن يؤدي للاستقرار.

ويجري الاستفتاء على تعديل الدستور منتصف يناير المقبل. وتترك مسودة الدستور للرئيس المصري تحديد أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، خلافا لخارطة الطريق التي جرى إعلانها عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، والتي نصت على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا.

يأتي هذا في حين طالبت 77 شخصية عامة وسياسية وحزبية، الرئيس منصور بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية، وذلك عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور. وأضاف الموقعون على البيان، أمس، أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية، وتقصير مدتها مع استمرار التزام الرئيس المقبل، بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية في نفس الموعد الزمني المحدد في الدستور الجديد، والذي لن يتجاوز بأي حال شهر يونيو المقبل، والبدء في مرحلة بناء دولة الثورة. وأكد البيان أن المطلب الرئيس لـ30 يونيو، كان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهو مطلب وحد القوى السياسية والشعبية لإسقاط حكم الإخوان المسلمين وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، بالإضافة إلى أن خارطة الطريق التي أعلنت يوم الثالث من يوليو الماضي تضمنت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولم تحدد ترتيبا ملزما سواء للبرلمانية أو الرئاسية أولا.

في السياق نفسه، دعا التيار الشعبي المصري، الذي يرأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السباق، أمس، «الشعب المصري للخروج بكثافة للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد».