أحالت السلطات القضائية المصرية أمس الرئيس السابق محمد مرسي و132 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني للمحكمة، في تهمة اقتحام السجون التي جرت بعد يومين من قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وترتب عليها هروب قيادات الإخوان ومدانين من حماس وحزب الله، بالإضافة إلى هروب آلاف المساجين الجنائيين الآخرين، مما تسبب في حالة من الذعر في مصر في ذلك الوقت.
كما تضمن قرار الإحالة الذي أصدره المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، اتهام قيادات من جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، بالتحريض على اقتحام السجون وتهريب المساجين أثناء الثورة. وقال القرار إن من بين الـ132 متهما، 68 عنصرا بحركة حماس الفلسطينية، إلى جانب الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لاتهامه أيضا بالتحريض على اقتحام السجون.
جاءت إحالة الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات أمس، بعد أربعة أيام من إحالته من قبل النائب العام المصري المستشار هشام بركات إلى محكمة الجنايات أيضا بتهم من بينها «التخابر مع منظمات أجنبية»، و«إفشاء أسرار الدفاع» و«تمويل الإرهاب»، وغيرها.
وفي حين توقع مراقبون توقيع أحكام مشددة قد تصل إلى الإعدام على مرسي وبقية المتهمين، قال مصدر قضائي إن «المتهمين يواجهون تهما بحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية أدت إلى المساس بأمن البلاد، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية، وتخريبها». وأضاف المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن المتهمين المصريين يواجهون تهما بالاشتراك مع حزب الله وحركة حماس وجيش الإسلام الفلسطيني والحركات الجهادية والتكفيرية بشبه جزيرة سيناء في إشاعة الفوضى واقتحام سجون «وادي النطرون وأبو زعبل والمرج» وأقسام الشرطة، وتهريب 11161 سجينا من العناصر الخطرة والمسجلين خطر.
يأتي هذا في وقت أكد فيه مصدر أمني مسؤول أنه جرى أمس، إيداع كل من عصام الحداد وأيمن علي، مستشاري الرئيس المعزول بسجن شديد الحراسة «العقرب» بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة). وقال المصدر الأمني، إنه جرى ترحيل الحداد وأيمن علي من جهة احتجازهما غير المعلومة إلى منطقة سجون طرة وسط حراسة أمنية مشددة.
وكانت السلطات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقت القبض على مرسي وقيادات في الإخوان ثالث أيام الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك. لكن مجهولين اقتحموا عدة سجون وقاموا بتحرير قيادات الإخوان ومساجين لحماس وحزب الله مدانين في قضايا سابقة، مما تسبب في فوضى في السجون وهروب آلاف السجناء الجنائيين.
وقال بيان أصدره المستشار سمير قاضي التحقيق أمس، إن التحقيقات التي باشرها منذ أبريل (نيسان) الماضي، كشفت عن أن التنظيم الدولي للإخوان، أعد منذ فترة طويلة مخططا إرهابيا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية، وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني.
وتابع البيان: كما كشفت التحقيقات أن الرئيس السابق وقيادات الإخوان، قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطي، عضو التنظيم الدولي للإخوان، الذي كان يقيم في دولة تركيا وقتها، وعناصر حركة حماس وحزب الله، وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط، من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية، بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة.
وأضاف البيان أن المخطط وصل إلى حد استغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث ثورة يناير، ومحاولة السيطرة على مساحة 60 كيلومترا، على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، والتعدي على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله.
ومن بين المحالين للمحاكمة مع مرسي كل من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني، أعضاء مكتب الإرشاد، و123 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس وحزب الله.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر - حسبما جاء في بيان قاضي التحقيقات - عن تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع غرينوف، وقذائف آر بي جي، أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق في ثلاث مجموعات إلى سجون وادي النطرون، وأبو زعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة، والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد على 20 ألف سجين جنائي، وخطفوا ثلاثة ضباط شرطة، وأحد أمنائها، ونهبوا معدات الشرطة، وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون.
في سياق آخر، تقدم يوسف القرضاوي أحد المتهمين المحالين للجنايات، باستقالته أمس، من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، احتجاجا على ما قال إنه عدم اتخاذ المجمع موقفا محددا من قضية الإطاحة بحكم مرسي. وسبق أن أقال الأزهر القرضاوي من هيئة كبار العلماء بسبب هجومه على مصر، بعد أن قدم استقالته «للمصريين» عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت.
في غضون ذلك، واصل طلاب الإخوان وأنصارهم المظاهرات بعدة جامعات مصرية، بهدف شل العام الدراسي، وتعطيل امتحانات نصف العام، إضافة لمطالبهم السياسية بعودة مرسي للحكم ورفض خارطة المستقبل التي أقرها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية مدنية ودينية عشية الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو الماضي. وشهدت جامعة الأزهر صباح أمس وجودا أمنيا مكثفا أمام البوابة الرئيسة، تزامنا مع محاول طلاب الإخوان بالجامعة عرقلة الدخول للحرم الجامعي.