أسفرت مواجهات مسلحة في اليمن عن سقوط 11 جريحا، وهي حصيلة مواجهات بين قوات الأمن وناشطين من الحراك الجنوبي، في حين فجر مخربون أنابيب نفط شرق البلاد في هجمتين متعاقبتين.
وأصيب جنوب اليمن بشلل في النشاط بالكامل تقريبا أمس، إذ أغلقت المدارس والإدارات ومعظم المحلات التجارية في ثاني يوم من حركة احتجاج على مقتل زعيم قبلي في اشتباك مع الجيش مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفق شهود ومصدرين طبي وآخر أمني.
وأفاد المصدر الطبي بأن ناشطا جنوبيا توفي متأثرا بجروح كان أصيب بها أول من أمس، في تبادل لإطلاق النار حين هاجم ناشطون من الحراك الجنوبي مركزا للشرطة في عدن.
وفي كبرى مدن الجنوب لزم معظم السكان منازلهم، بينما كانت حركة السير تقريبا مستحيلة بسبب كتل من الحجر والإطارات المشتعلة التي وضعت على الطرق.
واندلعت شرارة الوفيات منذ أول من أمس، بقتل طفل وناشط جنوبي في حادثين منفصلين في عدن كبرى مدن الجنوب، والمكلى كبرى مدن محافظة حضرموت (جنوب شرقي البلاد).
وجرح أربعة ناشطين من الحراك الجنوبي بمحافظة شبوة وشرطيان في مواجهات أمس، وأوضح المصدر في حديث نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن ناشطين مسلحين تمكنوا من السيطرة على سيارة لقوات التدخل السريع مما اضطر الشرطة إلى التدخل للتصدي لمسلحين تمكنوا من السيطرة مؤقتا على مركز اتصالات ومستوصف في عتق.
وفي مديرية الحوطة بمحافظة لحج، جرح شرطي وأربعة أشخاص من المارة في اشتباك مسلح، عندما هاجم عناصر من الحراك الجنوبي دورية شرطة في الحوطة وفق شهود ومصادر طبية.
وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع مدينة المكلى في محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد، وفي عدن، احتجاجا على مقتل سعيد بن حبرش في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي صنعاء، أعلنت الشرطة ضبط سيارة مفخخة وأسلحة بعد تبادل للنيران مع مسلحين كانا يستقلانها أمس، ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية الإلكتروني عن مسؤول في الشرطة قوله إن المسلحين أصيبا وتوفي أحدهما في المستشفى متأثرا بجروحه، بينما اعتقل الثاني. ويطالب الجنوبيون بدولة فيدرالية مؤلفة من كيانين، الشمال والجنوب، بينما يقترح مندوبو الشمال في الحوار على غرار رئيس الدولة بأن يتشكل اليمن من عدة كيانات.
ويفترض بمؤتمر الحوار أن يعد لوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة في 2014 في نهاية المرحلة الانتقالية من عامين التي بدأت بعد رحيل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عن السلطة تحت ضغط الشارع.
وقتل بن حبرش وخمسة من رجال القبائل مطلع ديسمبر (كانون الأول) في الاشتباك الذي اندلع عندما رفض حراسه الشخصيون تسليم أسلحتهم إلى الجنود عند نقطة تفتيش، وقتل في الاشتباك جنديان.
ونظم المظاهرة «تحالف أبناء قبائل حضرموت» و«الحراك الجنوبي» اللذان يسعيان إلى انفصال الجنوب.
وأعلنت المجموعتان عن تنظيم مزيد من الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة للضغط على الحكومة لتسليم الشخص الذي يشتبه في أنه قتل بن حبرش، وتوفير وظائف للجنوبيين في قوات الشرطة والجيش وقطاع النفط. وكانت جنازة الزعيم القبلي متوقعة أمس في المكلى حيث تمكن أنصار الحراك الجنوبي صباحا من «السيطرة من دون قوة على مركز شرطة في المدينة»، وفق ما أعلن فؤاد راشد المسؤول من هذا الحراك لوكالات الأنباء. وفي شرق اليمن، أعلن مسؤول في وزارة النفط اليمنية أن مسلحين فجروا أمس قسمين من أنبوب نفطي، مما منع استئناف ضخ النفط في الأنبوب الذي سبق أن استهدفته هجمات في الأيام الأخيرة.
وفجر المهاجمون الأنبوب مرتين، أولاهما فجرا والثانية عصرا في منطقة وادي عبيدة شرق صنعاء، بحسب المصدر.
وتابع المسؤول أن الأنبوب الذي استهدفه هجومان الأربعاء والخميس تعرض لأضرار جسيمة، «مما تسبب في توقيف ضخ النفط الخام عبر الأنبوب»، على الرغم من جهود السلطات لإصلاح الفجوات.
وأفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن جنديين كانا يرافقان فريقا من الفنيين المكلفين بأعمال إصلاح الأنبوب أصيبا بجروح السبت في هجوم مسلحين قبليين.
ويربط الأنبوب البالغ طوله 420 كيلومترا بين حقول صافر للإنتاج في مأرب وميناء رأس عيسى للتصدير المطل على البحر الأحمر.
وغالبا ما تجري مهاجمة أنابيب النفط والغاز في اليمن ذي المجتمع القبلي البنية وحيث ينتشر السلاح بكثرة. وفي أغلب الحالات تشن هذه الهجمات مجموعات قبلية تريد الضغط على الحكومة في ملفات قانونية أو للحصول على عائدات مادية. وتراجع إنتاج النفط بشكل كبير في اليمن بسبب الوضع الأمني وسوء صيانة البنى التحتية وتراجع الاستثمارات في التنقيب.
سياسيا، نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مسؤول في مكتب جمال بنعمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن، أمس، تسليم بنعمر اقتراحا لتلبية طلب الأطراف اليمنية، يتضمن آلية لمعالجة مسألة عدد الأقاليم وحدودها في الدولة الاتحادية الجديدة المتوافق عليها، وقال المسؤول: «إن ذلك يعكس أعلى درجة من التوافق في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني تلبية لطلب الأطراف اليمنية المتحاورة، بعد أسابيع من النقاشات المكثفة لمجموعة واسعة من الرؤى والاقتراحات ويسعى إلى توفيق الاختلاف». وأضاف أن «هذا الاقتراح يستند إلى اتفاق المتحاورين على دولة اتحادية جديدة مبنية على مجموعة مبادئ، ويتضمن آلية لمعالجة مسألة عدد الأقاليم وحدودها».