أعلنت الهند أمس أنها ألحقت المبعوثة الدبلوماسية محور الخلاف مع الولايات المتحدة بوفدها في الأمم المتحدة، في خطوة تأمل أن تمنحها الحصانة من المحاكمة بسبب احتيال يتعلق بتأشيرة الدخول واستئجار خادمة بأجر زهيد. وعلى الرغم من أن قبول الدبلوماسية ديفياني خوبراجادي عضوة في بعثة الهند لدى الأمم المتحدة قد يؤدي إلى حل الخلاف، فإن ذلك يتوقف على موافقة وزارة الخارجية الأميركية على نقلها. وقال سفير الهند لدى الأمم المتحدة أشوك موخيرجي إنه أرسل خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإبلاغه بنقل الدبلوماسية البالغة من العمر 39 عاما.
ويحتدم الخلاف بين البلدين، وهما أكبر ديمقراطيتين في العالم، منذ نحو أسبوع، وسط غضب متصاعد في الهند بسبب اعتقال خوبراجادي وإخضاعها لتفتيش ذاتي وتكبيل يديها أثناء احتجازها. واعتقلت خوبراجادي في 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي ثم أفرج عنها بعد دفع 250 ألف دولار كفالة وتسليم جواز سفرها وعدم إقرارها بالذنب فيما يتعلق بالاحتيال في تأشيرة الدخول وإعطاء بيانات خاطئة عما تدفعه من أجر لخادمتها الهندية.
وكانت خوبراجادي تشغل أثناء اعتقالها منصب نائب القنصل العام في نيويورك وهو منصب يحظى بحماية دبلوماسية أقل من القانون الأميركي. وتواجه خوبراجادي السجن 15 عاما كحد أقصى في حال إدانتها بالتهمتين.
وقال موخيرجي إنه بمجرد حصول خوبراجادي على بطاقتها الدبلوماسية في الأمم المتحدة فإنها ستحظى بامتيازات أكبر تتضمن الحماية من الاعتقال. وأحجمت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي عن إبداء أي رأي بشأن ما إذا كان تغيير الوضع الدبلوماسي لخوبراجادي يمكن أن يحول دون إعادة اعتقالها أو يتيح لها مغادرة الولايات المتحدة. وقالت ساكي: «لا أريد أن أتكهن بشيء في هذا الأمر». لكنها أضافت أن التغيير في الوضع الدبلوماسي لا يوفر «سجلا نظيفا من اتهامات سابقة». وفي الهند، تواصلت الاحتجاجات على خلفية قضية خوبراجادي، وقادت منظمات طلابية أمس احتجاجات في مدينة تشيناي بجنوب البلاد، للمطالبة باعتذار من الولايات المتحدة عن اعتقال الدبلوماسية الهندية في نيويورك. ونظم أعضاء من اتحاد الشباب الديمقراطي الهندي واتحاد الطلاب الهندي مسيرات في الشوارع وحثوا الحكومة الهندية على التشدد في موقفها بشأن القضية. وقال محتج يدعى سيدهارتا كومار «ندين التصرفات الأميركية ونحث الحكومة الهندية على اتخاذ إجراء فوري حيال ذلك. لا يمكننا التسامح مع هذه التصرفات الأميركية وهذا ضد شروط اتفاقية فيينا. إنها إهانة للحكومة الهندية ولا يمكننا التسامح معها».