كشفت صحيفة أميركية نقلا عن وثائق سربها المستشار السابق لدى الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن، أن وكالة الأمن القومي الأميركية ونظيرتها البريطانية تجسستا بين عامي 2008 و2011 على عدد كبير من الأهداف بينها رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك، إيهود أولمرت ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جواكين المونيا ومنظمة «أطباء بلا حدود».
وتحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أكثر من ألف هدف جرت مراقبتها في نحو ستين بلدا في السنوات الثلاث الأخيرة من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية وإدارة الاستخبارات البريطانية. وأضافت أن هذه اللوائح ضمت أسماء أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي حينذاك إيهود باراك والمونيا الذي كان مكلفا خصوصا بمسائل المنافسة.
وقال ناطق باسم المفوضية في بيان إنه «ليس السلوك الذي كنا نتوقعه من شركائنا الاستراتيجيين ومن واحدة من دولنا الأعضاء». ودون أن تؤكد أو تنفي هذه المعلومات، قالت وكالة الأمن القومي إنها لا تقوم بعمليات المراقبة لمساعدة الشركات الأميركية. وصرحت الناطقة باسمها فان فاينس: «لا نستخدم قدراتنا الاستخبارية لسرقة أسرار صناعية لحساب شركات أميركية».
وقالت الصحيفة إن الوكالة الأميركية ونظيرتها البريطانية تجسستا أيضا على عدة بعثات تابعة للأمم المتحدة بينها صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومعهد الأبحاث لنزع الأسلحة وحتى المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود. وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في بيان: «نحن قلقون ومتفاجئون بهذه المعلومات و(أطباء بلا حدود) تطلب توضيحات حتى لا يتم التشكيك بالطابع المستقل لنشاطاتها». وتابعت أن «التشكيك في هذا الحياد يضر بخطورة بهذه الثقة ويعرض حياة الفرق الميدانية للخطر».
وجاء الكشف عن هذه التسريبات الجديدة، تزامنا مع اعتراف الرئيس الأميركي باراك أوباما تسريبات إدوارد سنودن تسببت في «أضرار غير ضرورية» لقدرات واشنطن الاستخباراتية.
ورفض أوباما في مؤتمره الصحافي أول من أمس بمناسبة نهاية العام، الحديث عن احتمال إصدار عفو رئاسي عن سنودن، الذي كان يعمل سابقا في جهاز الأمن القومي. وقال أوباما: «رغم أن هذا النقاش كان ضروريا، فإنه من المهم كذلك أن نتذكر أن (التسريبات) أحدثت ضررا غير ضروري لقدرات الاستخبارات الأميركية وللدبلوماسية الأميركية». وذكر عدد من المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية أن تسريبات سنودن ألحقت أضرارا كبيرة بعمليات الولايات المتحدة السرية ضد الجماعات الإرهابية، كما أحرجت إدارة أوباما بشكل كبير.
ويوم الأربعاء الماضي، أوصت لجنة من خبراء القانون والاستخبارات اختارها البيت الأبيض، بالحد من صلاحيات جهاز الأمن القومي محذرة من أن عمليات التجسس الواسعة في الحرب على الإرهاب تجاوزت حدودها كثيرا. وفي تعليقه على توصيات اللجنة، قال الرئيس أوباما إنه سيتعامل معها بجدية. وصرح الرئيس الأميركي في مؤتمره الصحافي أول من أمس أنه سيدلي في يناير (كانون الثاني) المقبل «ببيان محدد» بشأن مدى تطبيق مثل هذه المقترحات بصورة واقعية. وأكد أوباما من ناحية أخرى أن الدول التي سارعت إلى انتقاد الولايات المتحدة بسبب التجسس على قادتها ومواطنيها، تقوم في كثير من الأحيان هي الأخرى بمراقبة مواطنيها. وتابع أوباما إن هذه الدول «تنأى بنفسها عن القضية وتتعامل وكأن الولايات المتحدة هي وحدها التي لديها مشكلات، عندما يتعلق الأمر بعمليات المراقبة والاستخبارات».