دعا أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية بالجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى «الإسراع بتعديل الدستور»، قبل انتخابات الرئاسة المنتظرة بعد أربعة أشهر، فيما يعتقد على نطاق واسع أن الرئيس صرف النظر عن المشروع، الذي تعهد بإنجازه في إطار حزمة الإصلاحات السياسية التي أطلقها في 2011، على خلفية مطالب داخلية بتغيير النظام.
وقال عمار سعداني، أمين عام «جبهة التحرير»، في لقاء بكوادر ومناضلي الحزب أمس بباتنة (400 كلم شرق العاصمة)، إن تعديل الدستور «ضروري لوضع الأسس القوية لدولة الحق والقانون، دولة الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان. وأوضح بأن سبب حرص حزب الأغلبية على الإسراع في تعديل الدستور، «هو تمكين البلاد من دستور يحصن الدولة من كل الهزات يسهم في ترشيد الحياة السياسية وتفعيل المؤسسات، وضمان استمراريتها في ممارسة مهامها الدستورية في الرقابة والتشريع والتسيير، فضلا عن توسيع صلاحيات البرلمان وتكريس الرقابة على أعمال الحكومة».
ويمكن تفسير حديث سعداني عن «تحصين الدولة من الهزات»، بأنه إشارة إلى تسريبات سابقة من وثيقة الدستور، مفادها أن بوتفليقة يعتزم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، يستخلف الرئيس في تسيير دفة الحكم في حال حدث طارئ يحول دون ممارسة الرئيس مهامه. وقال مراقبون إن هذه الجزئية وضعت على مقاس بوتفليقة، الذي يعاني من آثار جلطة دماغية والذي يرغب في الاستمرار في الحكم بواسطة نائب من الموالين له.
وأفاد سعداني، وهو من أشد الموالين لبوتفليقة، أن «مطلبنا الإسراع بتعديل الدستور يعكس حرصنا على تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس دولة المؤسسات، والتمكين لحرية الرأي والتعبير وإقامة الحكم الراشد وتأمين اقتصادنا وممارسة السياسة في بلادنا، من كل الآفات والانحرافات». ولم يوضح سعداني ما يريده حزبه في التعديل الدستوري المفترض. ومعروف أن صاحب المشروع نفسه، لم يذكر أبدا ما يعتزم إدخاله من تعديلات على الدستور. والشائع أنه يرغب في إحداث توازن بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان، بمنح الحزب الذي يفوز بالأغلبية في الانتخابات حق تشكيل حكومة. وتسير الجزائر منذ تعديل الدستور في 2008، وفق نظام رئاسي يركز فيه الرئيس بين يديه كل الصلاحيات. ولهذا السبب توقفت المؤسسات عندما انسحب الرئيس من المشهد، بسبب المرض.
ورد سعداني، ضمنا، على أحزاب انتقدت «تزلف زعيم جبهة التحرير المفرط» بعد أن ألح على بوتفليقة ليترشح لولاية رابعة قبل أن يبدي هو رغبة في ذلك، إذ قال: «موقفنا الداعم للرئيس المجاهد موقف ثابت، نلتزم به من أجل مصلحة الجزائر. وسنواصل هذا الدعم والتأييد لأنه يفرض نفسه، ولأن حصيلة الرئيس منذ توليه رئاسة البلاد في 1999، وحتى قبل ذلك التاريخ، إيجابية في جميع الميادين». وأضاف: «كان لزاما أن نكون المبادرين والسباقين لترشيح الرئيس، لأننا أصحاب حق. ولن نفرط في هذا الحق ولن نتنازل عليه لغيرنا حتى ولو كان قريبا منا. وعلى الذين ينازعوننا هذا الحق، أن يدركوا بأن لنا فضل السبق لأننا أهل له ولأن الأمر يخص رئيس حزبنا».
ويقصد سعداني في كلامه، أحزابا أخرى ناشدت بوتفليقة الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة وهي «التجمع الوطني الديمقراطي» و«الحركة الشعبية الجزائرية» و«تجمع أمل الجزائر». ويحتدم جدل كبير حاليا، يتعلق بمدى قدرة بوتفليقة بدنيا على الاستمرار في الحكم.
ورد سعداني أيضا على هجوم حاد من خصومه في الحزب، الذين استنكروا دعوته الجيش إلى «الابتعاد عن السياسة». وقال بهذا الصدد: «إن المرجعية الفكرية لحزب جبهة التحرير وللجيش الوطني الشعبي، واحدة. فهما من أصل واحد ومهمتهما مشتركة هي بناء الدولة الجزائرية الحديثة».