منح البرلمان الصومالي أمس الثقة لرئيس الوزراء الجديد عبد الولي شيخ أحمد محمد، الذي كلفه الرئيس حسن شيخ محمود بتشكيل الحكومة في الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلفا لعبدي فارح شردون، الذي عزله البرلمان مطلع الشهر الجاري.
ونال رئيس الوزراء الجديد ثقة البرلمان بأغلبية ساحقة، إذ صوت 239 نائبا من أصل 243 عضوا شاركوا في جلسة أمس، بمنح الثقة لرئيس الوزراء، بينما رفضه نائبان فقط، وامتنع نائبان آخران عن التصويت.
وغاب 32 نائبا من أعضاء البرلمان عن الجلسة، حيث يقيمون في الخارج تجنبا لأعمال العنف شبه اليومية التي تشهدها البلاد. ويتكون البرلمان الصومالي من 275 نائبا يمثلون مختلف القبائل الصومالية.
وقال رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري، معلنا نتيجة التصويت: «وافق 239 نائبا على ترشيح رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد، وعارضه نائبان، بينما امتنع نائبان عن التصويت، ومن ثم جرى إقرار تعيين رئيس الوزراء». وفور حصوله على ثقة أعضاء البرلمان أدى رئيس الوزراء الجديد أمام البرلمان اليمين الدستورية.
ووفقا للدستور المؤقت للبلاد، فإن أمام رئيس الوزراء مهلة ثلاثين يوما لتشكيل الحكومة الجديدة بالتشاور مع رئيس الجمهورية وزعماء القبائل، ثم عرضها مع برنامج عملها على البرلمان من أجل المصادقة عليها.
ومن جانبه، تعهد رئيس الوزراء الجديد بأن حكومته سوف تعطي الأولية الأولى والثانية والثالثة لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد ومحاربة الجماعات الرافضة للسلام، كما تعهد بالعمل على استكمال الدستور وتطبيق النظام الفيدرالي، وكذلك تنفيذ الصفقة الجديدة لرسم خريطة مستقبل البلاد وتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي.
وقال رئيس الوزراء الجديد عقب الإعلان عن نتيجة التصويت: «إنني ممتن للغاية بمصادقة البرلمان على تعييني. أتعهد بالعمل على تشكيل حكومة يتمتع أعضاؤها بكفاءة عالية بالتشاور مع رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان وشيوخ العشائر».
وأضاف: «كما أتعهد بإعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. إن الأولية الأولى والثانية والثالثة هي إعادة الأمن ومحاربة الجماعات الإرهابية الرافضة للسلام في المنطقة، ومكافحة القرصنة البحرية وتعزيز المكاسب العسكرية، كما سأقوم أيضا بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي».
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يحرص على تشكيل حكومة متوازية وموزعة على أساس المحاصصة القبلية لإرضاء القبائل الصومالية المتنافسة في أروقة السلطة، وذلك بهدف ضمان حصول حكومته الجديدة على ثقة البرلمان.
ومن المتوقع أن يعلن عبد الولي شيخ أحمد عن تشكيلة حكومته الجديدة قبل العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل وهو الموعد الذي يدخل فيه البرلمان إجازته الصيفية.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الجديد عبد الولي شيخ أحمد (54 سنة) يعد شخصية جديدة في الساحة السياسية؛ فإنه يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاقتصاد والتنمية، ونال درجة الماجستير في الاقتصاد والتنمية من جامعة أوتاوا، ويحمل الجنسيتين الصومالية والكندية.
وعاش عبد الولي شيخ أحمد فترة طويلة في المملكة العربية السعودية، حيث عمل لمدة طويلة مع البنك الإسلامي للتنمية في جدة، كما عمل أيضا مع الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد.
وينتمي رئيس الوزراء الجديد إلى القبيلة التي كان ينتمي إليها رئيس الوزراء السابق عبدي فارح شردون، وذلك لاسترضاء أنصار رئيس الوزراء السابق. وقد هنأ نيوكولاس كاي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال (أنسوم)، رئيس الوزراء الجديد عبد الولي شيخ أحمد، وقال: «أهنئ رئيس الوزراء الجديد عبد الولي شيخ أحمد بنيله ثقة النواب. إن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال ستواصل دعم الحكومة الفيدرالية في جهودها نحو السلام وبناء مؤسسات الدولة».
ويواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات صعبة أبرزها معالجة الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا، ولا سيما الوضع الأمني المتدهور ومواصلة الحرب ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، ومحاربة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة.