قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عقب الإدلاء بصوته في الشوط الثاني من الانتخابات البلدية والنيابية الذي نظم أمس، إن هذه الانتخابات تمثل فرصة أمام الشعب الموريتاني لاختيار ممثليه في المجالس البلدية والبرلمانية في ظروف وصفها بـ«المرضية».
وقال ولد عبد العزيز، في تصريح أمام صحافيين موريتانيين ودوليين بالعاصمة نواكشوط، إن من شأن الانتخابات الحالية أن تساهم في «تجديد الطبقة السياسية»، مؤكدا أن «البرلمان المقبل سيشهد دخول شخصيات جديدة سيعزز حضورها تطور الحياة السياسية في موريتانيا»، على حد تعبيره.
وأثنى ولد عبد العزيز على مستوى إقبال الناخبين في الشوط الأول من الانتخابات، وقال إنه وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 75 في المائة وتجاوز في أحيان أخرى 80 في المائة؛ كما هنأ الشعب الموريتاني على هذا «الإقبال الكبير» وتمنى أن يستمر نفس الإقبال في الشوط الثاني.
وفي سياق رده على سؤال لأحد الصحافيين حول تشكيل الحكومة المقبلة على ضوء تشكيلة البرلمان المقبل، رفض ولد عبد العزيز الرد، وعد أن تشكيل الحكومة «غير مرتبط بنتائج الانتخابات».
ونظم اقتراع الشوط الثاني في 1940 مكتبا للتصويت، لانتخاب ثلاثين نائبا من أصل 147 في الجمعية الوطنية، و119 مجلسا بلديا من أصل 218؛ ويحتاج حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الحصول على 19 مقعدا برلمانيا على الأقل من أصل ثلاثين مقعدا ينافس عليها في الشوط الثاني؛ وذلك من أجل الحصول على أغلبية تخوله تشكيل الحكومة منفردا.
وكانت الأحزاب الموالية لنظام الرئيس الموريتاني قد حققت مجتمعة في الشوط الأول 90 مقعدا في البرلمان من أصل 147 مقعدا؛ فيما تأجل حسم المنافسة حتى الشوط الثاني في بلديات العاصمة نواكشوط التسع وبلدية مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا.
يشار إلى أن عشرة أحزاب سياسية تعرف بمنسقية المعارضة، قاطعت الانتخابات البلدية والنيابية، وطالبت في عدة مسيرات نظمتها الأسابيع الماضية بإلغاء الانتخابات حتى يجري تصحيح آليات تنظيمها، وتقديم ضمانات كافية من أجل منح المعارضة فرصة المشاركة فيها، وهو ما عدته المعارضة أنه لن يتحقق من دون تنظيم «حوار شامل وجاد» بين مختلف الأطراف السياسية في البلاد.