* غرف زجاجية لزيارات قيادات «الإخوان» بسجن العقرب
* قامت مصلحة السجون المصرية، التابعة لوزارة الداخلية، بعمل تجهيزات مشددة للغرف الخاصة بزيارة السجناء في سجن «العقرب» وهو سجن محبوس فيه عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على ذمة قضايا.
وكشفت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن إنشاء غرفة جديدة لاستقبال السجناء زياراتهم على غرار الغرف الأميركية مكونة من حاجز زجاجي ودائرة تليفونات مغلقة.
وأوضح اللواء محمد الخليصي، مدير إدارة البحث الجنائي بقطاع مصلحة السجون، أنه جرى البدء بسجن «العقرب» شديد الحراسة، مضيفا أن النزيل يلتقي في غرفة أسرته الموجودة بغرفة أخرى، ويجري التواصل بينهما بواسطة هواتف تليفونية مغلقة، موضحا أن ذلك البرنامج يهدف إلى تطوير السجون وتأمينها طبقا لقانون السجون المنظم لحياة النزلاء داخل السجون وزيارته توجد به مادة تخص تأمين الرسائل والاطلاع عليها ومراجعة كل منها على حدة. وشدد على أن ذلك التطوير يمنع النزيل تكليف أو نقل أي معلومات إلى الخارج وأيضا يمنع دخول الممنوعات داخل السجون.
* وزير الري: إطار زمني لا يزيد على عام لحل خلافات سد النهضة
* قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري والموارد المائية، إن مصر وضعت إطارا زمنيا ما بين ستة أشهر إلى سنة، لانتهاء الخبراء من الدراسة الخاصة بمشروع سد النهضة الإثيوبي، وإن هذه الدراسة العلمية ستكون ملزمة للأطراف الثلاثة «مصر وإثيوبيا والسودان»، وتضمن مصالح الجميع دون إلحاق أي ضرر بالحقوق التاريخية الثابتة لدولتي المصب في مياه النيل. وقال عبد المطلب إن هناك اتصالات مع الجانب الإثيوبي والسوداني للاتفاق على عدد من النقاط الخلافية العالقة، والعمل على حلها قبل انعقاد الاجتماع المقبل بالخرطوم في يناير (كانون الثاني) المقبل للبدء في عمل لجنة الخبراء الفنية التي اتفق عليها لتقييم آثار سد النهضة.
وأضاف وزير الري، في تصريحات صحافية أمس، على هامش مؤتمر المشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية، أن السقف الزمني للانتهاء من عمل اللجنة لن يزيد على ستة أشهر أو عام على الأكثر، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تلك الدراسات العلمية قبل الحديث عن وقف العمل في السد أو تغيير المواصفات الحالية له لتتوافق مع الرؤية المصرية، موضحا أنه لا يوجد تأثير حاليا على حصة مصر المائية نتيجة ما يشهده جنوب السودان من اضطرابات في الوضع الأمني والحصة المائية تتدفق بانتظام.
* دعوى مستعجلة لوقف بث فضائية «رابعة»
* أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أمس، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب إلزام نايل سات ووزير الإعلام بوقف ومنع بث قناة «رابعة» التي أطلقها «الإخوان» أول من أمس. وقال سمير صبري في دعواه: «بدأ بث قناة تحت اسم قناة (رابعة العدوية)، التي يجري بثها من تركيا وافتتحت هذه القناة بكلمة بثها يوسف القرضاوي، وكذلك حضر الافتتاح عاصم عبد الماجد المطلوب لدى الأمن المصري، حيث من الثابت أن قناة (رابعة) بدأت ببث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج المظاهرات وتحميس الطلاب للتظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمة، كذلك للتحريض على تهديد أمن الوطن واستقراره».