بدأ الحلف الأطلسي وأفغانستان أمس مفاوضات حول وضع القوات التي ستبقى في هذا البلد بعد عام 2014 لكن المباحثات لن تخلص إلى نتيجة قبل توقيع اتفاق أمني ثنائي بين كابل وواشنطن، وفق ما أعلن الحلف.
وقال الأمين العام للأطلسي أندرس فوغ راسموسن في بيان «بناء على اتفاق مشترك بين الحلف الأطلسي والحكومة الأفغانية، قررنا بدء مفاوضات حول اتفاقية بشأن وضع قوات الأطلسي». وأضاف «أرحب ببدء هذه المفاوضات في إطار اجتماع بين الممثل الأعلى المدني للحلف الأطلسي السفير موريتس جوشمز والمستشار الأفغاني للأمن القومي رانغين ددفار سبانتا». وتابع راسموسن «لكن علي التأكيد أنه لن تتم الموافقة على الاتفاقية أو توقيعها قبل توقيع الاتفاق الأمني الثنائي بين الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة».
واعتبر أن اتفاقا حول وضع القوات «هو عنصر أساسي في الإطار القانوني الضروري لانتشار المهمة التي سيقودها الأطلسي بعد 2014 لتدريب وتقديم الاستشارات ومساعدة قوات الأمن الوطني الأفغانية، بناء على ما اتفق عليه مع الحكومة الأفغانية في قمة شيكاغو في 2012».
ويأمل الأطلسي باتخاذ قرار في فبراير (شباط) 2014 في شأن طبيعة هذه المهمة التي يقدر عددها اليوم بين ثمانية آلاف و12 ألف عنصر. وبالتعاون مع دول شريكة مثل اليابان، ينوي الحلف أيضا أن يمول القوات الأفغانية جزئيا والتي تقدر حاجاتها السنوية بـ4،1 مليار دولار.
وفي 15 ديسمبر (كانون الأول)، بدا أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يبدي ليونة حيال الرئيس الأفغاني حميد كرزاي لجهة توقيع الاتفاق الأمني، مع إعلانه أن الأخير ليس ملزما بتوقيعه قبل نهاية العام. وأبدت واشنطن استياءها في الأسابيع الأخيرة من تشديد الرئيس الأفغاني على ضرورة أن يوقع خلفه هذا الاتفاق، أي ليس قبل أبريل (نيسان) المقبل. ويحدد هذا الاتفاق تفاصيل الانتشار العسكري الأميركي في أفغانستان بعد انسحاب كامل قوات الأطلسي في نهاية 2014.