انتقدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي موال للاتحاد الاشتراكي المعارض)، أداء الحكومة المغربية التي يرأسها عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، وعدت أن النسخة الثانية لحكومته جسدت النكوص السياسي عن المضمون الديمقراطي لدستور 2011، من خلال توسيع دائرة التكنوقراط في خرق بيِّن لمبدأ التزاوج الضروري بين المسؤولية والمحاسبة، مضيفة أن حكومة ابن كيران احتفظت بوزير مطرود من حزبه، وحمل سرا يافطة «العدالة والتنمية» ضدا على الأخلاق السياسية والنزاهة الفكرية، كما استرد التكنوقراط وزارات سيادية سبق أن شغلها سياسيون.
وذكر عبد الرحمن العزوزي، الكاتب (الأمين) العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أثناء حديثه في أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الفيدرالي، أن الغبطة التي تفجرت في مقرات حزب العدالة والتنمية في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، تحولت إلى فشل ذريع في تدبير الشأن العام، وعجز واضح عن امتلاك القدرة على الإبداع وإيجاد الحلول للإشكالات الاقتصادية والاجتماعية. وقال: «لا الدستور جرى تفعيله من خلال إخراج القوانين التنظيمية ولا الإصلاحات الكبرى الموعودة خرجت إلى الوجود».
وأوضح العزوزي أنه خلال سنتين من عمر الحكومة استطاع الفساد أن يستعيد أنفاسه وكسب مساحات جديدة بشهادة «ترانسبارانسي» الدولية التي أكدت تراجع المغرب مراتب جديدة في محاربة الفساد، الذي لم تعمل الحكومة أي شيء لمواجهته.
وزاد قائلا: «إن هذا الواقع المرتبك للفعل السياسي رافقه وضع اقتصادي يزداد تأزما كل يوم، وواقع اجتماعي يتردى باستمرار ويرفع يوميا من ضحاياه من الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود والطبقة العاملة والطبقة الوسطى»، مشيرا إلى أن قوانين المالية السابقة والمشروع الحالي لسنة 2014 ما هو إلا ترجمة لواقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب.
وبخصوص الشأن الاقتصادي، تحدث العزوزي عن وضعية صعبة تعكسها المؤشرات الأساسية لقياس درجة صحة اقتصاد ما، مشيرا إلى أن المديونية وصلت إلى مستويات قياسية، إذ تجاوزت نسبة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام والعجز وصل إلى 6.2 في المائة، ونسبة النمو لم تتجاوز 4.2 في المائة سنة 2013، وأن الموجودات الخارجية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقال: «إن الإجراءات الحكومية زادت من تأكيد واقع الأزمة من خلال التراجع عن 15 مليار كاستثمارات ووقف ترحيل الاستثمارات غير المنجزة لسنة 2013، كما جرى توقيف الأمر بالنفقات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2013».
وتأسف العزوزي عن مشروع قانون موازنة 2014 باعتباره منتوجا تقنويا محاسباتيا يفتقر إلى الجرأة والإبداع وهمه الوحيد البحث عن موارد مالية جديدة، لدى الحلقات الأضعف من المجتمع، ألا وهي الطبقة العاملة والطبقة الوسطى والفئات الشعبية، مؤكدا أنه قانون ترقيعي تقشفي يرتكز على التضريب والاقتراض لمواجهة العجز المتعددة التي يشكو منها الاقتصاد الوطني، وأنه يندرج في سياق وتركيبة القوانين المالية السابقة.
ويرى المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن عجز الحكومة عن القيام بإصلاحات هيكلية ومواجهة اقتصاد الريع والتهرب الضريبي المصدر الأساسي للموارد المالية، جعلها تتجه إلى الحلقات الضعيفة في المجتمع واستنزاف قدرتها الشرائية المتدهورة أصلا من خلال فرض ضرائب جديدة على الاستهلاك لسد ثغرات العجز في الميزانية، وفي مقدمة هؤلاء طبعا العمال المغاربة والفئات الشعبية، مضيفا أنه إذا كان الاقتراض الداخلي للحكومة قد وصل إلى حد التخمة، فإن الاقتراض الخارجي تجاوز النسب المسموح بها وهي 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذكر أعضاء المكتب المركزي أن ذلك أصبح يهدد القرار السيادي الاقتصادي، وسيجعل اقتصاد المغرب رهين تعليمات المؤسسات المالية الدولية، وأشاروا إلى أن الحكومة الحالية اقترضت في ظرف سنتين ما اقترضته الحكومات السابقة في ظرف عشر سنوات.
ودعا المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل، معلنا أنها ستشكل الانطلاقة لتصحيح الاختلالات التنظيمية، مقترحا بالتوازي مع أشغالها الشروع في تجديد الاتحادات المحلية، وفق تعاقدات واضحة مع المجلس الوطني والمكتب المركزي بأهداف محددة في النوعية والزمن.
يذكر أن أشغال المجلس عرفت عرض التقرير المالي وتقرير لجنة المراقبة المالية، حيث انتقد الأعضاء المشاركون في المجلس ما جاء به التقرير المالي، وانتفضوا بشدة افتقاره لتفاصيل أكثر باعتباره أول تقرير مالي يقدم خلال أشغال المجلس الوطني.
وذكر أحد أعضاء المجلس الوطني أنه سيذهب للقضاء احتجاجا على تعذر تبرير أكثر من مائتي مليون درهم وردت في التقرير، في حين أشارت إحدى الأعضاء إلى أن التقرير يعتمد على الريع.