أكدت الحكومة البحرينية أمس عدم وجود أية وساطات في الحوار الوطني الذي توقف منذ 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، كما عدّت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية أن أي أخبار عن محاصصة طائفية، محض افتراء.
وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية، إنه لا وجود لأي وساطات أو حوار جانبي خارج حوار التوافق الوطني.
كما ردت على مسألة المحاصصة الطائفية في البرلمان البحريني التي طرحت في حديث للشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الإسلامية (إحدى جمعيات المعارضة السياسية) بأنها غير مطروحة بحرينيا، وقالت إنه «ليس هناك ما يدعى بطلب محاصصة برلمانية لمراضاة أطراف بعينها»، مبينة أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة.
وأكدت سميرة رجب في المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس أن كل ما يطرح بخصوص حوار جانبي خارج حوار التوافق الوطني، أو وساطات، أمر خارج عن الحقيقة تماما، وشددت على أن الحوار أساسا هو ما يجري داخل أروقة حوار التوافق الوطني، و«ليس هناك شيء يدعى وساطات»، بحسب تعبير وزيرة الدولة لشؤون الإعلام.
وحتى موعد الجلسة المقبلة من حوار التوافق الوطني (الذي دعا له الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي للخروج بتوافقات سياسية لحل الأزمة البحرينية) يوم الأربعاء المقبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لم تعلن المعارضة السياسية أي بوادر للعودة إلى طاولة الحوار.
وتقاطع الجمعيات السياسية المعارضة وعددها خمس جمعيات طاولة الحوار منذ 18 سبتمبر الماضي بعد قرار النيابة العامة البحرينية توقيف خليل المرزوق مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق.
يذكر أن آخر جلسة للحوار الوطني عقدت في ظل مقاطعة جمعيات المعارضة السياسية لحوار التوافق الوطني في 4 ديسمبر الحالي بحضور ممثلي الحكومة، وائتلاف الجمعيات الوطنية السياسية، والمستقلين من السلطة التشريعية، وصدر عن الأطراف الثلاثة المشاركة في الجلسة بيان طالبت فيه الجمعيات الخمس ببيان موقفها النهائي من المشاركة في استكمال الحوار في المحور السياسي.
وتضمن البيان أنه و«إزاء انسحاب الجمعيات الخمس من استكمال حوار التوافق الوطني، مكرسة بذلك نهجها اللامسؤول واستمرارها في تضييع الفرص وبما يعزز القناعة بعدم جديتها تجاه الحوار»، فإن «المشاركين في استكمال الحوار ومن واقع المسؤولية الوطنية، وبعد التوافق فيما بينهم، أعلنوا توافق المشاركين على بحث أولويات العمل السياسي في ضوء المتطلبات الدستورية في المرحلة القادمة» وإدراجه بندا رئيسا في جدول الأعمال.. وإن المشاركين يؤكدون على أن أي حوار وطني لا يقوم إلا على تأكيد جميع من يشارك فيه على مرجعية الميثاق واحترام الدستور وحكم القانون والمؤسسات التشريعية القائمة وجميع ما نتج عن المشروع الإصلاحي الذي يقوده الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأن يكون ذلك أساسا للإصلاحات السياسية التي يتم التوافق عليها».
كما أكد المشاركون على أن المسؤولية الوطنية الحقة تكون باحترام طاولة الحوار والدخول الفوري في جدول أعمال الموضوعات بعيدا عن النهج المتبع في اختلاق الذرائع، «فأي أفكار أو طرح مكانه الجلوس أولا على طاولة الحوار، ومن ثم السعي المشترك الهادف إلى تحقيق المزيد من التوافقات الوطنية في مجال التطور السياسي».