كشف استبيان وزع على القوى السياسية المصرية المشاركة في الحوار الوطني تحت رعاية الرئيس المؤقت عدلي منصور، عن أن غالبية هذه القوى تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. ونقل مشاركون في ثاني اجتماعات الحوار الوطني أمس لـ«الشرق الأوسط» قول الرئيس منصور إن بلاده لديها مشكلات كثيرة وإنه لا يمكن أن يغامر بالترشح لموقع الرئيس، بينما شددت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» على أن مصر لا تعرف «صراع الجنرالات» على قيادة البلاد، في إشارة إلى اعتزام أكثر من جنرال سابق المنافسة على موقع الرئيس.
وأضاف مشاركون في الحوار الذي يرعاه الرئيس منصور، أن الرئيس قال أيضا إن المنافسة على موقع الرئيس قد تشهد مفاجآت على خلاف ما يظنه البعض من وجود احتمال لتقدم شخص بعينه لخوض المنافسة، في إشارة غير مباشرة، على ما يبدو، لتطلع قطاع كبير من المصريين لترشيح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
ويسعى جنرالات سابقون من الجيش للترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، من بينهم الفريق سامي عنان، والفريق أحمد شفيق، والفريق حسام خير الله، لكن بعضا من هؤلاء أبلغ «الشرق الأوسط» أمس أنه في حال قرر السيسي ترشيح نفسه فإنه سيجري إعادة حسابات في موقفه من منافسته «لأن مصر لا تعرف صراع الجنرالات على قيادة البلاد».
من جانبها، كشفت المصادر الحزبية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الرئاسة وزعت ورقة على هيئة استبيان للرأي على الحاضرين من القوى الوطنية والسياسية والكتاب والمفكرين والإعلاميين والفنانين، في لقاء الرئيس عدلي منصور أمس، للتعرف على أيهما أفضل: إجراء الانتخابات البرلمانية أولا أم الرئاسية. وتابعت المصادر قائلة إن الغالبية العظمي من الحضور وعددهم يقرب من 150 شخصية، أيدوا إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، بنسبة 80 في المائة، في حين أيد 10 في المائة فقط إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، فيما فضل آخرون الانتظار لما بعد الاستفتاء على الدستور المقرر له 14 و15 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبدأت في مقر الرئاسة أمس، ثاني جلسات الحوار الوطني حول خارطة الطريق السياسية، تحت رعاية الرئيس منصور، وبمشاركة قوى وطنية وسياسية وكتاب ومفكرين وإعلاميين وفنانين. وقالت المصادر الحزبية إن «جلسة أمس ستعقبها جلسات أخرى خلال الأيام المقبلة، لمناقشة عدة أمور خلافية على الساحة السياسية، أهمها توقيت كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
ويجري الاستفتاء على تعديل دستور 2012 منتصف يناير المقبل. وتترك مسودة الدستور للرئيس تحديد أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، خلافا لخارطة الطريق التي جرى إعلانها عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، التي نصت على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
وكشفت المصادر عن أن الرئيس منصور استبعد فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا، وذلك لصعوبة تأمينهما، مشيرة إلى عدم وجود تعارض دستوري بين فكرة البرلمان أولا أم الرئاسة، كما أوضحت أن الرئيس أكد أنه لن ينتظر حتى تظهر نتيجة الاستفتاء لتحديد الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولا، وهو ما يعني أن الرئيس سيتخذ قراره في هذا الشأن خلال أيام.
ووفقا للمصادر نفى الرئيس منصور، للمجتمعين، ما يتردد عن تحديد خارطة المستقبل لصالح تمكين شخص معين، وقال: «نحن نفكر لمصر وليس لشخص»، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الحوار هو الخروج بنتيجة مرضية واحترام رأى الأغلبية من حيث إجراء الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا، وكذلك النظام الانتخابي.
وقال الرئيس خلال الحوار: «على القوى الوطنية أن تدرك مسؤوليتها جيدا، ويجب أن يعلم الجميع أن الجيش لن يتدخل مرة أخرى لإزاحة أي شخص، وينبغي على الجميع الحذر وأن يكونوا على قلب رجل واحد لصالح هذا الوطن».
وفي مجمل رده على من طالبوه بالترشح للرئاسة، قال الرئيس عدلي منصور، إن مصر دولة كبيرة ولديها مشكلات كبرى وكثيرة، وإنه لا يمكن أن يغامر بالترشح للرئاسة. وأضاف أن مصر تحتاج إلى رئيس يعرف حجمها جيدا ويعرف معناها، وتابع قائلا إن مصر تحتاج إلى رئيس عادل يعرف أهمية مصر وملم بمشكلاتها ولديه القدرة على مواجهة تلك المشكلات والتحديات.
وأوضح أن العالم حاليًا ينقسم لفريقين؛ الأول فريق يريدها أن تصعد، والفريق الثاني لا يريدها أن تصعد ولا أن تغرق، وأن تظل هكذا معلقة.
في السياق نفسه، كشف قيادي في حزب النور السلفي، عن أن «الحزب اقترح على الرئيس أن يكون النظام الانتخابي مختلطا، بحيث يكون الثلث فرديا والثلثان بالقائمة»، مشيرا إلى أن النظام بالقائمة يقوي من العملية السياسية والمشاركة الحزبية، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام الفردي يجعل رأس المال يسيطر على البرلمان، كما أن البرلمان المقبل سيشكل الحكومة، وبالتالي فلا يمكن أن يكون كل من داخل البرلمان من المستقلين.
في غضون ذلك، التقى قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أمس، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى. وتناول اللقاء الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، والتأكيد على الموقف الإماراتي الداعم لمصر حكومة وشعبا خلال المرحلة الحالية، وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.
كما استعرض الجانبان مشروعات التنمية الممولة من المنحة الإماراتية في مجالات التعليم والصحة والإسكان، التي تقوم وزارة الدفاع بتنفيذها في المحافظات المختلفة، في إطار سعيها المتواصل لتهيئة حياة كريمة مستقرة للمواطن المصري.
وفى نهاية اللقاء وجه الفريق أول عبد الفتاح السيسي كل التحية والتقدير لدولة الإمارات الشقيقة لموقفها المساند لمصر.
كما التقى وزير الخارجية الإماراتي والوفد المرافق له، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر بالدراسة. وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اللقاء، تقديره البالغ للأزهر الشريف والدور الذي يقوم به في ترسيخ مبادئ الوسطية في الإسلام ونشرها في العالم العربي والإسلامي، مشيدا بالدور المهم الذي يقوم به شيخ الأزهر في الفترة الراهنة التي تمر بها الأمة العربية.