هددت واشنطن بقطع الدعم الأميركي والدولي لجنوب السودان، حديث الاستقلال في حال انتزاع السلطة بالقوة العسكرية، مشيرة إلى أن الحل الوحيد السلمي للأزمة في ذلك البلد يكون عبر «الحوار». في وقت أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أنها بدأت أمس إجلاء «موظفيها غير الأساسيين» من العاصمة جوبا، وسترسل تعزيزات عسكرية إلى بور وبنتيو.
وأعلنت البعثة في بيان أن إعادة الانتشار «إجراء احترازي» لتجنب استنزاف مواردها في جوبا، حيث وضع نحو 20 ألف مدني أنفسهم تحت حماية الأمم المتحدة. وتابع البيان أن الموظفين المدنيين في قاعدة بور نقلوا إلى جوبا، فيما ستقوم البعثة «بتعزيز وجودها العسكري» في بور وباريانغ «لمواصلة تنفيذ تفويضها بحماية المدنيين في جنوب السودان».
كما يجري الاستعداد لإجلاء الموظفين غير الرئيسين من قاعدة الأمم المتحدة في بنتيو وإرسال تعزيزات عسكرية إليها. وصرحت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في البلاد هيلدي جونسن في البيان «لن نتخلى عن جنوب السودان». وتابعت «أننا نقول بوضوح لكل من يهددنا أو يهاجمنا إننا لن نخضع للترهيب».
ويأتي ذلك في وقت وجه فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما تحذيرا إلى المتمردين في جنوب السودان، عقب جرح أربعة جنود أميركيين السبت، مؤكدا أن دعم واشنطن سيتوقف إذا جرى الاستيلاء على السلطة بالقوة، في اليوم السابع من المعارك بين الجيش وأنصار رياك مشار النائب السابق للرئيس سلفا كير.
وقبيل ذلك، حمل أوباما الذي كان قد حذر الخميس من أن جنوب السودان «على شفير هاوية»، قادة جنوب السودان مسؤولية حماية الموظفين والمواطنين الأميركيين.
وأكد أوباما أمس «الضرورة الملحة للمساعدة على تسوية الخلافات بالحوار» في بلد يضم عددا كبيرا من المجموعات الإثنية. وتوجه أوباما إلى أنصار نائب الرئيس السابق رياك مشار الذي يقود التمرد، محذرا من أنه إذا تم الاستيلاء على السلطة بالقوة، فإن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لهذه الدولة الفتية التي ولدت قبل أكثر من سنتين على إثر تقسيم السودان. من جهته، حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري رئيس جنوب السودان سلفا كير من أن استمرار المعارك يعرض للخطر استقلال الجنوب الذي حدث بدعم رئيس من الولايات المتحدة.
ميدانيا، وبينما قال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط»، إن «قواته تسيطر على أكثر من 90 في المائة من أراضي الدولة، وأنها تجمع قواتها حول مدينة بور استعدادا لدخول المدينة وطرد قوات مشار منها».. أوضح أن قواته فقدت السيطرة على بنتيو، عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، لصالح قوات مشار. وأكد انشقاق قائد الفرقة الرابعة في ولاية الوحدة بعد أن انضم نائبه أمس إلى القوات الموالية لمشار، وقال، إن «مناطق النفط تقع تحت سيطرة قوات مشار، لأن الجيش الشعبي لم يكن موجودا فيها».
في غضون ذلك، قال سفير جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إن «حكومته تتوقع متغيرات كبيرة على الأرض في غضون ساعات، وفي ذات الوقت نفى سيطرة قوات المتمرد بيتر قديت على كامل ولاية جونقلي»، بقوله: «هم يسيطرون على محافظة واحدة من بين تسع محافظات»، وأن القصف الذي تعرضت له مواقع القوات الموالية لمشار، نفذه طيران دولة جنوب السودان الحربي، ولم تنفذه أي قوة أجنبية، مضيفا: «نحن دولة ذات سيادة».
ونفى السفير أن يكون هناك مواطنون نزحوا إلى أراضي السودان بسبب الأحداث، وأكد دخول قوات عسكرية لكل من الولايات المتحدة الأميركية وأوغندا وكينيا، للمشاركة في إجلاء رعايا تلك البلدان من بلاده، وأنها لم تشترك في أي عمليات عسكرية ضد المنشقين.
وأضاف أن حكومته وافقت على الحوار مع المتهمين بتنفيذ المحاولة الانقلابية والموالين لنائب الرئيس رياك مشار، لأن «الأوضاع تنذر بحرب شاملة، وبالتالي لا مفر من التفاوض». ووصف الصراع في جنوب السودان بأنه صراع داخل الحركة الشعبية وليس صراعا قبليا، قائلا إن من بين المعتقلين الـ11 هناك خمسة من قبيلة الدينكا، واثنان من الشلك، واثنان من الاستوائية، واثنان من النوير، وأن حكومته تشترط أن يكون التفاوض داخل الحركة الشعبية، كون مشار لم يشكل حزبا منفصلا، وكل المشاركين في المحاولة قادة في الحركة الشعبية، وكان لهم دورهم التاريخي في الحركة. وفي غضون ذلك، شدد الجيش السوداني بعدم تدخله عسكريا أو بإرسال قوات أو طائرات حربية لجنوب السودان، وقال المتحدث باسمه العقيد الصوارمي خالد سعد في تصريحات، إن قواته «لن تتدخل في دول الجوار؛ إلا عبر بروتوكولات».
من جهة أخرى، دعا الاتحاد الأفريقي لوقف فوري لإطلاق النار، وقال إن رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي أنكوسازانا دولامينو زوما، تدعو إلى هدنة فورية لاعتبارات إنسانية، بمناسبة أعياد الميلاد، كعلامة على التزام جميع الأطراف المعنية. كما وصف الاتحاد في بيان نشر في موقعه على الإنترنت قتل حفظة السلام ومدنيين في معسكر تابع لبعثة الأمم المتحدة، بـ«جريمة حرب».
وعلى صعيد متصل، رجحت الخارجية السودانية أن تبدأ المفاوضات بين الفرقاء في جنوب السودان في غضون أسبوع بعد أن وافقت الأطراف المتنازعة على وساطة دول الإيقاد. وقالت في بيان، عقب عودة الوزير علي كرتي من إثيوبيا، بعد مشاركته في مهمة وزراء الإيقاد لنزع فتيل النزاع في جنوب السودان، إن وفد وزراء إيقاد التقى الرئيس سلفا كير وبحث معه سبل معالجة الأزمة بشكل سلمي، وأن الوفد تلقى إشارات إيجابية من كير للحوار ووقف العدائيات، وابتدار حوار سياسي شامل.
ولاحقا، أجرى كير اجتماعا مع ربيكا قرنق، أرملة الزعيم التاريخي للحركة الشعبية جون قرنق، يعد الأول من نوعه منذ بدء العمليات العسكرية التي دخلت أسبوعها الثاني، وكانت تحت الإقامة الجبرية في منزلها منذ انضمامها إلى المجموعة التي تضم إلى جانبها رياك مشار والأمين العام السابق والمعتقل حاليا باقان أموم، واتهمت بأنها ضمن من دبروا المحاولة الانقلابية.
وقالت ربيكا في تصريحات مقتضبة «اجتمعت بالرئيس كير وأجرينا نقاشا حول الأحداث الحالية، وسنواصل الحوار فيما بيننا، ولا أستطيع التحدث أكثر من ذلك»، وعدت أن مبادرة كير لاحتواء الأزمة وتجنب انتقالها إلى ولايات البلاد الأخرى «جيدة».
على صعيد متصل، قال الدكتور عبد السلام محمد وزير الدولة بالخارجية النيجيرية، المبعوث إلى جنوب السودان بعد مباحثات أجراها مع كير، إن «وفده جاء إلى جوبا للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتحقيق السلام»، وأضاف أنه «سلم رسالة خطية من رئيسه غودلاك جونثان إلى كير، لكنه لم يفصح عن فحوى الرسالة»، واكتفى بالقول «كلنا ثقة في أن تنتهي هذه الأزمة، لأن الاتحاد الأفريقي لا يسمح بالانقلابات».
من جهة أخرى قدم المعارض الجنوبي لام أكول أجاوين مقترحات للخروج من الأزمة السياسية، داعيا إلى وقف إطلاق نار فوري ودعم جهود التهدئة، وأن يتم التوصل إلى إجماع وتوافق وطني بمشاركة كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتشكيل حكومة انتقالية تعمل على التحضير لانتخابات عامة. واشترط أكول احتفاظ كير برئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية باعتباره رئيسا منتخبا، وأضاف أن الحديث عن أي رئيس جديد سيدخل البلاد في دوامة جديدة. وقال، بحسب صحيفة «المصير» التي تصدر باللغة العربية من جوبا، إن الأجواء الحالية لا تحمل سوى رغبة من المجتمع المدني ودول الجوار لفرض حل «سواء قبلنا أو رفضنا».
وكان رياك مشار، قائد التمرد في جنوب السودان اشترط إطلاق سراح من وصفهم بالمعتقلين السياسيين للدخول في مفاوضات بشأن تسوية للصراع مع الحكومة، وقال في مقابلة مع «بي بي سي» إن القوات الموالية له استولت على ولاية الوحدة المنتجة للنفط وتسيطر الآن على أجزاء كبيرة من البلاد. مشيرا إلى أنه يقبل إجراء مفاوضات مع الحكومة «إذا أفرجت عن السياسيين الذين اعتقلوا في الآونة الأخيرة»، مؤكدا أن القوات التي تحارب الحكومة تخضع لإمرته.