تضاعفت العراقيل السياسية أمام الرئيس اللبناني ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، لجهة التوقيع على حكومة «أمر واقع»، إثر إعلان وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، المحسوب على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط، رفض تشكيل حكومة مماثلة. وقال أبو فاعور أمس إن حزبه، الذي يرجح عمليا الكفة العددية لصالح فريقي 8 و14 آذار، «لن يشارك أو يغطي أي خطوة قد تمثل قفزة في المجهول سياسيا وأمنيا ودستوريا».
وجاء رفض جنبلاط لتشكيل حكومة مماثلة بعد يومين من تحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تشكيل حكومة «أمر واقع»، وهي حكومة يختار فيها الرئيسان سليمان وسلام أعضاءها ويوقعان على مراسم تشكيلها، وإحالتها إلى البرلمان بهدف نيلها الثقة، بمعزل عن رأي الأفرقاء السياسيين الآخرين.
وكان سليمان لوح بتشكيل هذه الحكومة قبل أسبوعين، في خطوة منه لوضع حد للتعثر بتأليف الحكومة منذ تكليف سلام في شهر أبريل (نيسان) الماضي. وتخطت مدة تكليف سلام كل فترات تكليف رؤساء الحكومة السابقين بتاريخ لبنان منذ استقلاله في عام 1943.
وأكد أبو فاعور تأييد جنبلاط «حكومة سياسية جامعة، تتمثل وتتواضع فيها كل الأطراف لمصلحة الجلوس إلى طاولة الشراكة الوطنية، للحد من الانقسامات والمخاطر». وقال، خلال احتفال حزبي في منطقة البقاع أمس: «نحن الآن في أزمة أمنية وسياسية وفي عدم يقين، وأخشى أن تتدحرج الأمور إلى أزمة أمنية وسياسية ودستورية»، معتبرا «أن هذا الكلام ليس من باب التهويل والتخويف لأننا نرفض كل منطق الترويع والتهديد، ولكن جدول أعمالنا الوحيد أعلن عنه رئيس الحزب (جنبلاط) وهو الاستقرار الداخلي والهدوء والسلم الأهلي وتفادي المحظور ودرء الأهوال في هذه المرحلة الحساسة مع التقدير والاحترام لكل المكاسب النيابية والوزارية وكل الحسابات»، في إشارة إلى الصيغ المطروحة لتشكيل الحكومة. ويعد جنبلاط وتكتله النيابي بيضة القبان في معظم مفارق الحياة السياسية اللبنانية، إذ يساهم رفضه في عرقلة تشكيل الحكومة، نظرا لأنه يقف في موقع وسطي بين قوى 8 و14 آذار، على ضوء عدد نواب كتلته في البرلمان. وكان جنبلاط طرح في السابق صيغة تسع حقائب وزارية لكل من فريقي 8 و14 آذار، وست حقائب للوسطيين، أي فريقه وفريق الرئيس اللبناني، وفريق رئيس الحكومة المكلف.
وإذ دعا أبو فاعور إلى التبصر والحكمة والتروي وتقديم مصلحة البلد على أي اعتبار سياسي لأي فريق سياسي، طالب بـ«اعتماد الحوار بدل التهديد، والنقاش بدلا من سياسة الإخضاع وإعلام الإخضاع، الذي يقول إما أن يكون ما نريد وإما لا يكون»، مؤكدا أن «هذا المنطق مرفوض». وأضاف: «إذا لم تكن حكومة وحدة وطنية فلتكن حكومة مساكنة وطنية».
وواكب حزب الله النائب جنبلاط في الدعوة إلى تشكيل حكومة تتوافق مع روح اتفاق الطائف ونصه وتتوافق مع الدستور روحا ونصا. وأوضح نائبه نواف الموسوي أمس أن الحكومة وفق اتفاق الطائف ووفق الدستور اللبناني «هي حكومة تقوم على أساس تمثيل المكونات السياسية والاجتماعية اللبنانية، والدستور اللبناني واتفاق الطائف ينصان على أن الحكومة في لبنان لا يمكن أن تكون إلا حكومة تمثيل سياسي، وهذا واضح تماما في نص المادة 95 من الدستور، ولذلك لا محل للحديث عن حكومة تكنوقراط أو عن حكومة حيادية لا مكان لها في الدستور اللبناني».
وأشار الموسوي إلى أنه «يفترض على كل وزير أن يكون ممثلا لقاعدة شعبية عبرت عن نفسها من خلال الانتخابات النيابية، وهذا ما ندعو إليه، أن تتشكل الحكومة على أساس التوازنات القائمة في المجلس النيابي». ولفت إلى أنه «ليس في لبنان من يمكن أن يعد حياديا، لأن درجة الانقسام وصلت إلى حد تصنيف الجميع في لبنان بنحو أو بآخر، وإذا افترضنا وجود حيادي فإنه بعد وصوله إلى الحكم سيخضع لضغوط من أنظمة عربية ومن حكومات غربية فيصبح في قبضة الفريق الآخر فورا».
في موازاة ذلك، جددت كتلة النائب المسيحي ميشال عون تأكيد موقفها الداعم لتشكيل حكومة سياسية. وقال النائب فريد الخازن، في حديث إذاعي أمس، إن «الأزمة القائمة في لبنان تحتم تشكيل حكومة سياسية تكون جامعة لمختلف الأقطاب السياسية والطائفية»، رافضا «تشكيل حكومة تكنوقراط باعتبار أنها تفتقد العصب السياسي في ظل انكشاف الأمن».