أثارت إحالة مرسوم تسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، إلى ديوان المحاسبة، سلسلة سجالات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المالية محمد الصفدي، على خلفية «استغراب» الأخير إحالة ميقاتي المرسوم إلى ديوان المحاسبة للدرس، وإشارته إلى أنه «فور وروده إلى وزارة المالية سنقوم بتسديد المبلغ مباشرة من احتياط الموازنة».
وآسف ميقاتي، في بيان صادر أمس عن مكتبه الإعلامي، لعدم دقة كلام وزير المالية، ذلك أن رئاسة مجلس الوزراء أحالت إلى وزارة المالية، فور صدور المرسوم، أمر تحويل الاعتماد الخاص بتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية وفقا للأصول، مشيرا إلى أن «مراقب عقد النفقات في وزارة المالية أودع المعاملة ديوان المحاسبة، وبالتالي فإن وزارة المالية هي التي أودعت المعاملة ديوان المحاسبة، وكان على وزير المالية متابعة الموضوع لدى الوحدات الإدارية التابعة لوزارته، فاقتضى التوضيح».
واستدعى توضيح ميقاتي توضيحا آخر من وزارة المالية، التي قالت في بيان صادر عنها أمس إن «بعض وسائل الإعلام نشرت أن وزارة المالية سددت حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية. وللدقة فإن وزارة المالية أعدت المرسوم الخاص بذلك ووقعه وزير المالية (الصفدي) ثم أحاله إلى رئاسة الحكومة حيث وقعه الرئيس ميقاتي ومن ثم أحاله إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي وقعه أيضا وأعاده إلى رئاسة الحكومة». وتابعت وزارة المالي: «من ثم أرسله مراقب عقد النفقات لدى رئاسة الحكومة تلقائيا إلى ديوان المحاسبة وفقا للأصول، فاقتضى التوضيح».
وفي رد ثان على توضيح الصفدي، عد ميقاتي عبر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنه «فات بيان وزارة المالية الإشارة إلى أن مراقب عقد النفقات هو موظف في وزارة المالية، ويتبع إداريا وزير المالية، وهو مكلف بالتأشير على نفقات كل الإدارات الرسمية بما فيها رئاسة الحكومة، فاقتضى التوضيح».
يذكر أن لبنان، وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان، يساهم بنسبة 49 في المائة من تمويل المحكمة، في حين تدفع دول مانحة أخرى ما تبقى من المبلغ. ويثير تمويل المحكمة الدولية انقساما كبيرا في لبنان، حيث يرفض حزب الله وحلفاؤه المساهمة بتمويلها ويشككون بمصداقيتها، وكاد السجال حول تمويل المحكمة أن يودي بحكومة ميقاتي عام 2011، قبل أن يقدم ميقاتي على تمويل المحكمة من دون المرور بمجلس الوزراء، من خلال اقتطاع المبلغ من موازنة مجلس الوزراء، وهو ما حصل العام الماضي أيضا.