تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين عند مواقع حول العاصمة التايلاندية أمس، في محاولة للإطاحة برئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا قبل الانتخابات المقررة في فبراير (شباط)، التي أعلن حزب المعارضة الرئيس مقاطعتها.
ودعت ينغلوك إلى انتخابات في الثاني من فبراير في محاولة لتهدئة التوترات وتجديد تفويضها، إلا أن المحتجين يرفضون أي انتخابات إلى أن تنفذ إصلاحات تهدف إلى تقويض نفوذ عائلة شيناواترا. وتقوم ينغلوك الآن بأعمال رئيس الوزراء. ووصل الطريق السياسي المسدود في البلاد إلى حالة أكبر من عدم اليقين يوم السبت عندما أعلن الحزب الديمقراطي المعارض أقدم الأحزاب في تايلاند مقاطعته للانتخابات، قائلا إن الشعب التايلاندي فقد ثقته في النظام الديمقراطي. وتجمع آلاف وهم يطلقون الصافرات في مواقع حول العاصمة، وأقاموا منصات في أربعة أماكن على الأقل، وهم يهتفون «ينغلوك ارحلي» ما أوقف الحالة المرورية في ثلاث تقاطعات رئيسة ومنطقتين تجاريتين».
وعلى وقع الصفير، الذي أصبح رمز المظاهرات في الأسابيع الأخيرة، هتف الحشد: «ينغلوك اخرجي من هنا» أمام أنظار العشرات من عناصر الشرطة غير المسلحين. وتوجد رئيسة الحكومة حاليا في شمال شرقي البلاد معقل حزبها «بوا ثاي».
وقد أعلنت مطلع ديسمبر (كانون الأول) عن إجراء انتخابات مبكرة في فبراير 2014، بعد أسابيع من الأزمة السياسية والاستقالة الجماعية لنواب المعارضة. وفي بانكوك سار 50 ألف شخص على الأقل عند منتصف النهار في الشوارع قبل تجمع حاشد مرتقب عصرا. وقد شارك في هذه التجمعات في الأسابيع الأخيرة 150 ألف شخص.
ويطالب المتظاهرون برحيل ينغلوك شيناوترا التي يتهمونها بأنها دمية بيد شقيقها ثاكسين شيناوترا. ويريدون أن يستبدلوا بالحكومة «مجلسا للشعب» خلال 18 شهرا قبل إجراء انتخابات جديدة. وبحسب المعارضين الذين يشكلون خليطا متنوعا يضم أعضاء من النخبة والطبقة المتوسطة في بانكوك وتايلانديين من الجنوب فقراء أحيانا، فإن ثاكسين الذي يكنون له الكره ما زال يقود البلاد من منفاه رغم سقوطه في عام 2006. وأعلن الحزب الديمقراطي أبرز تشكيلات المعارضة السبت مقاطعة الانتخابات التشريعية، ما قد يغرق تايلاند أكثر في أزمة مستفحلة ويزيد من الانقسامات في المجتمع بين المؤيدين لثاكسين والمعارضين له برأي المحللين.
وقرار المعارضة أثار - دون مفاجأة - أسف رئيسة الوزراء التي قالت أمس أمام الصحافيين: «إن لم نكن حريصين على النظام الديمقراطي فعلى ماذا عسانا نحرص؟»، مضيفا: «وإن كنتم لا تقبلون بهذه الحكومة فعلى الأقل اقبلوا بالنظام». وفي الوقت الحاضر يرفض الجيش الانحياز إلى طرف، علما بأنه يعتبر عنصرا أساسيا في هذا النظام الملكي الدستوري الذي شهد 18 انقلابا عسكريا أو محاولة انقلابية منذ 1932. وأمس قاد أحد قيادي المظاهرات المثير للجدل سوثيب ثوغسوبان مسيرة تضم آلاف الأشخاص في العاصمة التي سد المتظاهرون بعض محاورها الكبرى. ويلاحق سوثيب بتهمة القتل لدوره في أزمة سابقة في ربيع 2010 خلفت نحو 90 قتيلا. وكان هذا الرجل الذي كان شخصية أساسية في الحكومة آنذاك أعطى ضوءه الأخضر لقمع مظاهرات «القمصان الحمر» المؤيدين لثاكسين. كذلك يلاحق ابهيسيت فيجاجيفا زعيم الحزب الديمقراطي هو الآخر بتهمة القتل، وسيقاطع حزبه الانتخابات في فبراير المقبل. والحزب الديمقراطي لم يفُز بالغالبية في أي انتخابات منذ 20 سنة. وقاطع أيضا الانتخابات في عام 2006. أما الحزب الحاكم بوا ثاي فيرجح فوزه مرة أخرى في صناديق الاقتراع.