انتهز وزراء إسرائيليون فضيحة تنصت الولايات المتحدة على رئيسي الحكومة الإسرائيليين السابق إيهود أولمرت، والحالي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى وزير الدفاع السابق إيهود باراك، في إطار ما يعرف بـ«فضيحة سنودن»، وطالبوا بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة جوناثان بولارد، لكن رد فعل نتنياهو كان أقل من المتوقع.
وقال وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: «الآن انكشف السر، تتجسس الولايات المتحدة بشكل منهجي على القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل، هل هكذا يتعامل الأصدقاء؟ اعتقلوا بولارد على أمور أقل من هذه». وبولارد مواطن أميركي يهودي حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1986 بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
بدوره، قال يوفال شتاينس، وزير الشؤون الاستراتيجية: «نعمل على أساس أن من يحاول مراقبتنا ليس الدول العربية فقط، لكن تجسس دولة صديقة علينا أمر غير مقبول، نحن لا نتجسس على رئيس الولايات المتحدة مثلا».
وعد وزراء إسرائيليون بأن هذا هو الوقت المناسب للضغط على الولايات المتحدة من أجل الإفراج عن بولارد.
وعلى مدار أعوام طويلة رفض كل الرؤساء الأميركيين الإفراج عن بولارد.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الوزراء، بقوله: «يجب الفصل بين قضية بولارد وبين الكشف الأخير». وأضاف: «لسنا بحاجة إلى مناسبة خاصة من أجل مناقشة الإفراج عن جوناثان بولارد؛ فأنا أعالج ذلك مع جميع رؤساء الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس باراك أوباما، كل الوقت بما في ذلك هذه الأيام. ونحن نأمل أن تتحقق الظروف الملائمة لإعادة بولارد لبيته، فإن هذا الأمر ليس مشروطا ولا مرتبطا بالأحداث الأخيرة، رغم أننا أبدينا رأينا فيها».
ويؤشر حديث نتنياهو إلى استخفافه بالكشف الأخير، وهو استخفاف يشاركه فيه مسؤولون آخرون؛ إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه لا يوجد نية لدى إسرائيل لتضخيم المسألة بشكل كبير، بسبب التوترات الأخيرة في العلاقات مع واشنطن على خلفية الاتفاق النووي مع إيران.
وقالت مصادر إسرائيلية إن السبب الرئيسي لرد الفعل الإسرائيلي «المتزن» الذي لم يحذُ حذو دول أخرى مثل ألمانيا، هو أن قصة التجسس لم تفاجئ أحدا.
ويتخذ المسؤولون الإسرائيليون إجراءات أمنية عالية، فنتنياهو مثلا لا يملك هاتفا جوالا ولا حتى حاسوبا عاديا في مكتبه، وهو يتحدث قليلا على الهاتف، واعتاد عدم نقل المعلومات المهمة عبر الهاتف على الإطلاق.
وقال رئيس الوزراء السابق أولمرت، في مقابلة تليفونية أجرتها معه الجمعة صحيفة «نيويورك تايمز»، بأن عنوان البريد الإلكتروني الخاص به، والذي كان مراقبا، استخدم أساسا في المراسلات الداخلية التي أدير كثير منها بواسطة موظفي مكتبه. وأضاف: «من غير المرجح أن هناك أسرارا كشف عنها في هذه الرسائل». وأردف باستخفاف: «لم يكن ذلك هدفا عظيما». وأشار إلى أنه أجرى المحادثة الأكثر حساسية له مع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش «وجها لوجه».
وعمل بولارد (ولد عام 1954) في قسم الاستخبارات في البحرية الأميركية، وبدأ عام 1984 بالتجسس لصالح إسرائيل، ونقل المئات من الوثائق التي خدمت الاستخبارات الإسرائيلية. واستخدمت هذه المعلومات، من بين أمور أخرى، في تفجير مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس من قبل البحرية الإسرائيلية.
ومولت الحكومة الإسرائيلية نفقات محاكمة بولارد، ولكنها رفضت الاعتراف بشكل رسمي بأنها تلقت خدماته، قبل أن يعلن المستشار القانوني لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في عام 1998 رسميا، أن بولارد كان عميلا إسرائيليا.