كرست النتائج النهائية للشوط الثاني من الانتخابات البلدية والنيابية في موريتانيا، تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الذي حصل على «أغلبية مريحة» في الجمعية الوطنية (البرلمان) والمجالس البلدية، بعد أن حصد 74 مقعدا في البرلمان من أصل 144 (أي نسبة 51 في المائة)، في انتظار أن يجري الحسم في ثلاثة مقاعد أخرى تأجل التصويت فيها بسبب طعون تقدمت بها بعض الأحزاب السياسية.
وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (الهيئة الرسمية المكلفة الإشراف على العملية الانتخابية)، فإن الحزب الحاكم حصل على 22 مقعدا نيابيا في الشوط الثاني بالإضافة إلى 52 مقعدا حصل عليها في الشوط الأول، وهو ما يوفر له أغلبية تمكنه من تمرير سياساته تحت قبة البرلمان المقبل.
وقال منسق حملة الحزب الحاكم محمد محمود ولد جعفر، بأن النتائج التي حققها حزبه «ستمكنه من توفير الدعم السياسي الضروري لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز»، مؤكدا أن الانتخابات رغم النواقص التي شابتها في بعض الأحيان «شكلت مكسبا ثمينا وساهمت في ترسيخ الديمقراطية». وأشار ولد جعفر إلى أنها أول انتخابات يشارك فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، واصفا النتائج التي حققها بـ«الفوز الكبير» وعدها «ردا كافيا على من كانوا يراهنون على فشل الحزب وتفككه»، وفق تعبيره.
يشار إلى أن سير الانتخابات واجه انتقادات واسعة من طرف بعض الأحزاب السياسية، من أبرزها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)؛ وهو حزب إسلامي معارض؛ قال رئيسه محمد جميل منصور إن «الانتخابات الأخيرة شهدت مستوى غير مقبول من الخروقات، وتدخلت فيها الدولة بالمال والدعم المعنوي لصالح مرشحي الحزب الحاكم»، وفق تعبيره. وأشار حزب تواصل الإسلامي إلى أنه رغم «الخروقات» التي سجلها فإنه تمكن من الحصول على 18 بلدية، و16 مقعدا نيابيا، و540 مستشارا بلديا؛ واتهم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنها «ضعيفة وعاجزة» عن التعاطي مع المقترحات التي قدمها الحزب للتحسين من ظروف شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
وأشار ولد منصور إلى أن هذه الانتخابات لن تحل الأزمة السياسية التي تشهدها موريتانيا منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في أغسطس (آب) 2008. وأسفر عن سقوط حكم أول رئيس مدني منتخب في تاريخ موريتانيا؛ وقال: إن «مقاطعة 10 أحزاب في منسقية المعارضة للانتخابات، بالإضافة إلى ما شابها من خروقات أثرت على شفافيتها، كل ذلك يجعلها غير قادرة على إنهاء الأزمة السياسية». ودعا ولد منصور إلى تنظيم «حوار شامل» في أقرب وقت ممكن بين مختلف أطراف المشهد السياسي؛ مؤكدا أن من شأن هذا الحوار أن ينهي القطيعة بين أحزاب منسقية المعارضة وأحزاب الأغلبية الحاكمة؛ ولمح في نفس السياق إلى مساع سيبدأ فيها حزبه للتوسط بين الأطراف من أجل أن تجلس على طاولة الحوار.