أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أن ميزانية المملكة لهذا العام متوازنة بين المصروفات والإيرادات واحتوت على كثير من المشروعات التنموية في جميع القطاعات، مشيرا إلى استمرار النمو الاقتصادي نتيجة لهذه النفقات التنموية التي ستعزز مسارات التنمية.
وقال العساف في تصريح للقناة الأولى في التلفزيون السعودي عقب إعلان الميزانية أمس: «بشكل عام الميزانية متوازنة بين المصروفات والإيرادات، وهي استمرار للميزانيات السابقة،حيث احتوت هذه الميزانية على كثير من المشروعات التنموية في جميع القطاعات سواء التعليم أو الصحة أو البنية التحتية وغيرها، وسيستمر النمو الاقتصادي نتيجة لهذه النفقات التنموية التي ستعزز مسار التنمية في المملكة».
وأضاف الدكتور العساف: «إن الميزانية تضمنت ثلاثة مراسيم، الأول مرسوم الميزانية العام الذي يحدد النفقات ويقدر الإيرادات وأسلوب الصرف والتعليمات الميزانية، في حين خصص المرسوم الثاني للبلديات سواء ما يتعلق بما يصرف من ميزانية الدولة للبلديات أو الإيرادات الخاصة في البلديات التي يجري صرفها من خلال كل بلدية وإيراداتها التي يجري صرفها على المشروعات التي يتفق عليها، أما المرسوم الثالث يخص ميزانيات المؤسسات العامة بما في ذلك الجامعات»، مفيدا بأن هناك مؤسسات جديدة هذا العام سواء المؤسسات الثلاث التي ترتبط بوزير الثقافة والإعلام وهي هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ووكالة الأنباء السعودية إضافة إلى بعض المؤسسات الأخرى مثل الهيئة الخاصة بالقصر والجامعة الإلكترونية وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة التي تعنى بشؤون المواطنين.
وأوضح وزير المالية السعودي أن مشروعات الإسكان خصص لها مبلغ 250 مليار ريال، مبينا أن الصرف على هذه المشروعات ليس له علاقة بميزانية كل عام، حيث إن المبلغ موجود مثلما جرى هذا العام بتوقيع عدد من العقود ويصرف عليها من هذا المبلغ، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي أكد على استمرار الصرف على هذه المشروعات، وأن لا تتأثر تلك المشروعات بأي تطورات سلبية في الميزانية.