من مدينة كربلاء التي وصل إليها مساء أول من أمس للإشراف على خطة الزيارة الأربعينية، أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن بدء عملية عسكرية كبرى تحمل اسم «ثأر القائد محمد» تيمنا باسم قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن محمد الكروي الذي قتل في مواجهة مع مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» بوادي حوران وذلك لتطهير محافظة الأنبار من تنظيم القاعدة.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر «عمليات الفرات الأوسط» بكربلاء، إن «استشهاد اللواء الركن محمد الكروي كان بعد معركة استمرت 24 ساعة استبسل خلالها في تدمير معسكر كبير لتنظيم القاعدة الإرهابي في الأنبار». وأضاف المالكي أن الكروي «قضى ليلة كاملة في العراء وهو يحاصر معسكر (القاعدة) أثناء قصفه بالطائرات». وأوضح المالكي أن الكروي نجح مع رجاله «في قتل الإرهابيين وتدمير المعسكر، إلا أنه خلال خروجه ركل أحد البراميل المفخخة مما أدى إلى انفجاره»، موضحا: «كان قصد اللواء تدمير أي أثر للمعسكر بعد اجتياحه». وعد المالكي مقتل الكروي «بداية النهاية لتنظيم القاعدة وحواضنه في الأنبار»، مؤكدا على أن «فترة المهلة والصبر انتهت، خاصة لما يسمى الاعتصامات بعد أن تحولت إلى ملاذ لقادة (القاعدة)»، مشددا على «حسم ملف (القاعدة) والاعتصامات خلال الأيام القادمة بكافة السبل المتاحة».
وكشف المالكي عن وجود معلومات لديه وصفها بالدقيقة والمؤكدة بوجود «أكثر من 30 قياديا بارزا» من تنظيم القاعدة في ساحة الاعتصام في الأنبار، وأنهم «يتخذون من تلك الساحة مقرا لقيادة أعمالهم الإرهابية التي تضرب مختلف مدن العراق».
وفي حين حذر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، رئيس الوزراء من مغبة استهداف ساحات الاعتصام في المحافظات الغربية على خلفيات طائفية، فإن رئيس البرلمان أسامة النجيفي أجرى أمس الاثنين اتصالات عاجلة مع القادة السياسيين البارزين في البلاد على خلفية تهديدات المالكي. وقال الصدر في بيان له: «سمعنا من الأخ المالكي تهديدا ضد التظاهرت الغربية، ولا يجب أن تكون مقدمة لتصفية الحسابات الطائفية مع أهل السنة، بل يجب أن يستهدف الإرهاب فقط». ودعا الصدر المالكي إلى «إحالة مثل هذه الأمور إلى البرلمان للتصويت عليها قبل الإقدام على قرار تفردي، فقد يندم عليه الجميع». كما دعا «الحكومة إلى الحوار مع المتظاهرين السلميين بدل تهديدهم بالقمع».
وبالتزامن مع عملية «ثأر القائد محمد» التي تجري حاليا في المناطق الغربية من الرمادي وبالقرب من الشريط الحدودي بين العراق من جهة وكل من الأردن وسوريا من جهة أخرى وبمساندة طيران الجيش، أحيا معتصمو الأنبار أمس ذكرى مرور سنة على بدء المظاهرات في مدينة الرمادي التي سرعان ما انتشرت في عموم المحافظات الغربية الخمس والأحياء السنية من العاصمة بغداد. وقال عبد الرزاق الشمري مسؤول العلاقات العامة في ساحة اعتصام الرمادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الساحة أقامت احتفالية جرى الإعلان عنها منذ نحو أسبوع بمناسبة الذكرى السنوية الأولى، ولا علاقة لها بما تحدث عنه رئيس الوزراء بشأن وجود فعالية بمناسبة مقتل عدد من كبار الضباط والجنود في مواجهات مع (القاعدة)»، مشيرا إلى أن «الذين قتلوا في هذه المواجهة هم أبناؤنا وإخوتنا ولا يمكن لأحد أن يحتفل بمثل هذه المناسبات المأساوية».
وبشأن التهديد باقتحام الساحة وما إذا كانت هناك مظاهر عسكرية، قال الشمري إن «الساحة مفتوحة للجميع لمن يريد أن يفتش، وقد أعلنا ذلك مرارا، وأود الإشارة هنا إلى عدم وجود أي مظاهر عسكرية قرب الساحة حاليا»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «ما صدر عن رئيس الوزراء من تهديد بشأن المهلة التي أعطاها للمعتصمين، هو حاليا قيد الدراسة».
وفي سامراء، اقتحمت قوة عسكرية قادمة من بغداد ساحة الاعتصام هناك واعتقلت 11 فردا من المعتصمين. غير أنه وبعد مفاوضات مع شيوخ العشائر ورجال الدين جرى إطلاق سراحهم وانسحبت القوة.
وفي ضوء إعلان المالكي عن وجود مجاميع إرهابية داخل ساحة اعتصام الرمادي، قال الشيخ نواف المرعاوي عضو اللجنة التنسيقية للساحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نؤكد خلو الساحة من المجاميع الإرهابية، وقد قلنا سابقا ونكرر القول إن الساحة مفتوحة لكل من يريد الدخول والتفتيش». وأضاف المرعاوي أن «الساحة، وباعتراف الجميع، بقيت سلمية، وستبقى كذلك، لأن المعتصمين هم أصحاب مطالب مشروعة، ولأن كل ما يبحثون عنه هو تحقيق مطالبهم».
من جهتها، قالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إن لغة التهديد والوعيد لن تخدم أحدا. وقال حامد المطلك، عضو اللجنة والقيادي البارز في القائمة العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التهديد باقتحام ساحات الاعتصام بالقوة أمر غير دستوري، لأن التظاهر والاعتصام مكفول دستوريا. وأما الحديث عن وجود أسلحة أو مجاميع مسلحة، فهذا له آليات أخرى، لأننا لا نريد تكرار تجارب مأساوية مثل ما حصل في الحويجة والفلوجة».