التقى أمس الرئيس اللبناني ميشال سليمان برئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد، بعد «شبه القطيعة» والـ«هجوم الكلامي المتبادل غير المباشر» بين الطرفين، على خلفية مشاركة الحزب في القتال في سوريا إلى جانب النظام، ومن ثم تأليف الحكومة، لا سيما بعد المعلومات التي أشارت إلى إمكانية إقدام سليمان على تشكيل حكومة بالاتفاق مع الرئيس المكلف تمام سلام بمعزل عن التفاهم مع الأفرقاء السياسيين بهدف عدم تسليم البلاد إلى الفراغ أو إلى الحكومة المستقيلة، إذا لم تحصل الانتخابات، خصوصا في ظل العجز عن تأليف حكومة بعد أكثر من ثمانية أشهر على استقالة الحكومة الحالية.
وفي حين أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن اللقاء ارتكز على التشاور في التطورات السياسية والحكومية الراهنة إضافة إلى المواقف من القضايا المطروحة داخليا وإقليميا وأهمية الحفاظ على الاستقرار الداخلي لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بتضامن وهدوء، أكدت مصادر سليمان لـ«الشرق الأوسط» «أن اجتماع أمس يأتي ضمن اللقاءات الدورية بين الطرفين، وللتأكيد على أن العلاقة بينهما مستمرة، وإن كانت غير تحالفية»، مشيرة إلى أن الاختلاف في وجهات النظر حيال بعض القضايا المحلية والإقليمية لم يتبدد إنما هذا الأمر لا يعني القطيعة، بل التواصل مستمر وسيبقى كذلك.
وأوضحت المصادر، أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى ثلاثة أمور أساسية، أهمها رفض الطرفين للفراغ في منصب رئاسة الجمهورية وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، إضافة إلى مؤتمر «جنيف 2» المتعلق بسوريا والتحضيرات له، لافتة إلى أن حزب الله وكما سبق أن أعلن قبل ذلك، لا يزال متمسكا بموقفه في تأليف الحكومة، وبصيغة «9 - 9 - 6»، أي توزيع الحقائب الوزارية بالتساوي بين فريقي «8 آذار» و«14 آذار» فيما يحصل الوسطيون، أي سليمان وسلام والنائب وليد جنبلاط، على ست حقائب.
وكان حزب الله قد حذر الأسبوع الماضي، على لسان نائب أمينه العام نعيم قاسم، من تشكيل حكومة جديدة ترعى الانتخابات الرئاسية «حتى لو لم تحصل على الثقة»، وفق الدعوة التي وجهها سليمان، وعد قاسم، أن «هذا الأمر مخالف للدستور»، لأنها «منعدمة الوجود القانوني»، عادا أن «مثل هذا المسار يدخل البلد في النزاع والانقسام والفوضى».
كذلك، كان لرئيس الحكومة المكلف تمام سلام، موقف أمس، داعيا القوى السياسية إلى تفهم بعضها بعضا والترفع عن الحسابات الفئوية، ورأى في رسالة له إلى اللبنانيين بمناسبة الأعياد، أن الانكفاء على الذات والتمترس خلف العصبيات الفئوية والاستمرار في تعطيل المؤسسات، هي وصفة لاستمرار الشلل ولخراب المجتمع وتحلل الدولة، عادا أن المخرج الذي لا يملك اللبنانيون غيره، يكمن في الانفتاح والتفهم والحوار، وفي انعقاد الإرادات على الوصول إلى حلول تنقذ الوطن وتحفظ مستقبل أبنائه وحقهم في حياة حرة كريمة.
مع العلم، أن خلاف حزب الله - سليمان، كان قد بدأ يتفاعل إثر توجيه الأخير انتقاداته للحزب بسبب تورطه في القتال منذ أشهر عدة، عادا أن هذا التدخل يؤدي إلى توتر في لبنان ورفضه فيما بعد اتهامات أمينه العام حسن نصر الله، للمملكة العربية السعودية بالتورط في تفجير السفارة الإيرانية في بيروت، الشهر الماضي. وآخر «رسالة» وجهها سليمان إلى الحزب كانت في الذكرى الـ70 لاستقلال لبنان، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منتقدا «استقلال أطراف لبنانية عن منطق الدولة»، وتخطى الحدود والانخراط في نزاع مسلح. وعد أنه لا يمكن أن تقوم دولة الاستقلال إذا ما قررت أطراف أو جماعات لبنانية بعينها الاستقلال عن منطق الدولة، أو إذا ما ارتضت الخروج عن التوافق الوطني، باتخاذ قرارات تسمح بتخطي الحدود والانخراط في نزاع مسلح على أرض دولة شقيقة، وتعريض الوحدة الوطنية والسلم الأهلي للخطر. وطالب بتحييد لبنان عن التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية، والانسحاب فورا من الصراع الدائر في سوريا.
في المقابل، كان الحزب يواصل باستمرار توجيه تحذيراته الضمنية إلى الرئيس سليمان من خطورة تشكيل حكومة حيادية يصفها بحكومة الأمر الواقع التي لا تضم ممثلين للحزب فيها أو لا توفر لفريق «8 آذار» الثلث المعطل. وكان آخرها ما جاء على لسان نصر الله، في احتفال تأبين القيادي حسان اللقيس، الأسبوع المقبل، داعيا إلى تشكيل حكومة سياسية جامعة، وليس الهروب إلى حكومة حيادية تحت أي عنوان من العناوين، متوجها بالكلام إلى سليمان والرئيس المكلف تمام سلام، من دون أن يسميهما، بالقول «الشجاع الجريء، هو الذي يشكل حكومة وحدة وطنية، شاء من شاء وأبى من أبى».
كذلك، كان سليمان قد تعرض لانتقادات من عدد من حلفاء حزب الله، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بسبب إرساله مذكرة إلى الأمم المتحدة ضمنها، «الخروقات، والاعتداءات ضد الأراضي اللبنانية من كل الأطراف المتصارعة في سوريا».