أثارت أحكام بالسجن بحق ثلاثة نشطاء مصريين بارزين غضبا داخليا وقلقا دوليا، في وقت تواصل فيه حكومة الدكتور حازم الببلاوي مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية في الشارع بدعم من قوات الجيش قبل الاستفتاء على دستور جديد للبلاد منتصف الشهر المقبل.
وفي أول رد فعل غربي، أعربت كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، عن القلق إزاء حكم الإدانة وعقوبات السجن والغرامة المالية الذي أصدره القضاء ضد أحمد ماهر، المنسق العام السابق لحركة «شباب 6 أبريل»، وأحمد دومة، ومحمد عادل.
وقالت آشتون إنه «يبدو أن هذه الأحكام (ضد النشطاء الثلاثة) تأتي استنادا إلى قانون التظاهر الذي جرى سنه مؤخرا، والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يقيد بشكل كبير حرية التعبير والتجمع»، بحسب المتحدث الرسمي باسمها.
وأعربت آشتون عن الأمل في أن تجري مراجعة هذه الأحكام في عملية الاستئناف، مشددة على أهمية حماية حرية التعبير والتجمع مع أجل النجاح في إنجاز خارطة طريق الحكومة الانتقالية.
وقضت محكمة أول من أمس بالسجن ثلاث سنوات على ماهر وعادل ودومة، وغرامة 50 ألف جنيه (نحو 8.5 ألف دولار) لكل منهم، وفترة مراقبة لفترة مماثلة لمدة العقوبة في اتهامات من بينها ترويع المواطنين وقوات الأمن أمام محكمة عابدين بوسط القاهرة أوائل الشهر الجاري.
كما أعربت آشتون عن قلقها إزاء ما وصفته بـ«الغارة الأخيرة» على مكاتب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأكدت من ناحية أخرى دعم الاتحاد الأوروبي لديمقراطية مستدامة تلبي تطلعات الشعب المصري، معربة عن الاستعداد للتعاون مع المصريين لرؤية تحول ناجح.
وداهمت قوات الأمن الأسبوع الماضي مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وألقت القبض على عادل. وقال نشطاء بالمركز إن الشرطة اعتقلت ستة من متطوعيها واحتجزتهم لبعض الوقت في مكان غير معلوم.
وأيد النشطاء ماهر وعادل ودومة ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت حكم الرئيس السابق محمد مرسي. ويعد الحكم الأول من نوعه بحق نشطاء سياسيين غير إسلاميين، منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي.
من جانبه، أعرب مارك سيموندز، وزير الدولة البريطاني للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية البريطانية، عن قلقه بشأن الحكم على النشطاء الثلاثة، ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن سيموندز قوله إن هذا الحكم يمثل انتكاسة خطيرة لمحاولات العودة بمصر إلى الطريق الديمقراطي، ويقوض القيم التي عبر عنها المصريون في ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
وتابع: «شعرت بقلق عميق لدى سماع نبأ الحكم»، متابعا «تؤمن المملكة المتحدة بأهمية السماح بالاحتجاج السلمي في أي مجتمع ديمقراطي، وتدعو مسؤولي الحكومة المؤقتة في مصر لضمان احترام كافة التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان الدولية».
وحضر وفد من ممثلي الاتحاد الأوروبي جلسة النطق بالحكم التي انعقدت في داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، وهي القاعة التي أعدت لمحاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى الصعيد الداخلي، أدانت 14 منظمة حقوقية، الحكم الصادر بحق النشطاء، وقالت المنظمات في بيان مشترك لها صدر أمس إن «هناك خللا جسيما في مرفق العدالة في مصر، خصوصا بعد هذا الحكم الذي صدر بسرعة تدعو للتشكك حول صحة الإجراءات المتبعة، بحق ثلاثة من شباب ثورة 25 يناير بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن طريق التظاهر السلمي».
وأشارت إلى أن الممارسات والسياسات التي تنتهجها السلطات «أبعد ما تكون عن بناء دولة القانون»، معربة عن شكوكها بشأن ما سمته إعادة «إنتاج الدولة البوليسية بشكل أكثر فجاجه من ذي قبل».
وأعلنت حركة «شباب 6 أبريل» عقب صدور الحكم انسحابها من دعم خارطة المستقبل التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ودعت إلى التظاهر ضد السلطات الحالية في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. كما دعت حركات احتجاجية أخرى لتنظيم مظاهرات احتجاجية على الحكم الصادر بحق النشطاء.
وفي غضون ذلك، بدأت الجامعات المصرية أمس امتحانات نصف العام، في إشارة على قدرة السلطات على بسط الأمن في الجامعات التي تشهد موجة من المظاهرات يقود أغلبها طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة فرقت أمس مسيرة لطلاب جامعة عين شمس (شرق القاهرة) كانت في طريقها إلى مقر وزارة الدفاع. وأشارت المصادر إلى أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب المتظاهرين، الذين ردوا برشق قوات الأمن بالحجارة والألعاب النارية.
ويطالب الطلاب المحتجون بالإفراج عن زملاء لهم ألقي القبض عليهم خلال أحداث عنف سابقة، وردد الطلاب هتافات مناوئة لمشروع الدستور الجديد، وقادة الجيش، ووزارة الداخلية. كما فرقت قوات الأمن مظاهرات طلابية مماثلة في جامعتي أسيوط (جنوب القاهرة)، والزقازيق (شرق القاهرة).